حاشية اللبدي على نيل المآرب
/ ٢٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب
  4. فصل في آداب الخلاء
  5. باب السواك
  6. فصل في سنن الفطرة
  7. باب الوضوء
  8. فصل في النية
  9. فصل في صفة الوضوء الكامل
  10. فصل في سنن الوضوء
  11. باب
  12. باب
  13. فصل فيما يحرم على المحدث
  14. باب
  15. فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه
  16. فصل في الأغسال المستحبة
  17. باب التيمم
  18. باب
  19. فصل في النجاسات
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب العورة
  25. كتاب الصلاة
  26. فصل في واجبات الصلاة وسننها
  27. فصل فيما يكره في الصلاة
  28. فصل فيما يبطله الصلاة
  29. سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. فصل في قيام الليل
  32. فصل في سجود التلاوة
  33. فصل في أوقات النهى
  34. باب
  35. فصل في متابعة المأموم للإمام
  36. فصل فيها الإمامة
  37. فصل في موقفه الإمام والمأموم
  38. فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة
  39. باب
  40. فصل في صلاة المسافر
  41. فصل في الجمع بين الصلاتين
  42. فصل في صفة صلاة الخوف
  43. باب
  44. فصل في إنصات المأمومين للخطبة
  45. باب
  46. فصل في التكبير في العيدين
  47. باب
  48. باب
  49. كتاب الجنائز
  50. فصل في غسل الميت
  51. فصله في الكلام على الكفن
  52. فصل في الصلاة عل الميت
  53. فصل في حمل الميت ودفنه
  54. فصله في أحكام المصاب والتعزية
  55. كتاب الزكاة
  56. باب
  57. فصل في نصاب البقر وزكاتها
  58. فصل في حكم الخلطة
  59. باب
  60. فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر
  61. باب
  62. فصل في حلية الرجال والنساء
  63. باب
  64. باب
  65. فصل في إخراج زكاة الفطر
  66. باب
  67. فصل في النية في الزكاة
  68. باب
  69. فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم
  70. فصل في صدقة التطوع
  71. كتاب الصيام
  72. فصل في شروط وجوب الصوم
  73. فصل
  74. فصل في المفطرات
  75. فصل
  76. فصل في قضاء الصوم
  77. فصل في صيام التطوع
  78. كتاب الاعتكاف
  79. كتاب الحج
  80. باب الإحرام
  81. باب
  82. باب الفدية
  83. فصل في جزاء الصيد
  84. فصل في صيد الحرم ونباته
  85. باب
  86. فصل في شروط الطواف
  87. فصل في شروط السعي
  88. باب الفوات
  89. باب
  90. فصل في العقيقه
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل في الأسرى
  93. فصل السلب للقاتل
  94. فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها
  95. باب
  96. فصل في أحكام أهل الذمة
  97. فصل فيما ينتقض به عهد الذمي
  98. كتاب البيع
  99. فصل في موانع صحة البيع
  100. باب
  101. فصل في الشروط الفاسدة
  102. باب الخيار
  103. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
  104. فصل فيما يحصل به القبض
  105. باب الربا
  106. باب
  107. فصل في بيع الشجر عليه ثمر
  108. فصل في بيع الثمر على الشجر
  109. باب السلم
  110. باب القرض
  111. باب الرهن
  112. فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن
  113. باب
  114. فصل في الكفالة بالبدن
  115. باب الحوالة
  116. باب الصلح
  117. فصل في الصلح على الإنكار
  118. فصل في أحكام الجوار
  119. كتاب الحجر
  120. فصل في أثار الحجر على المفلس
  121. فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير
  122. فصل في الولاية والوصاية
  123. فصل في أكل الولي من مال اليتيم
  124. باب الوكالة
  125. فصل فيما تبطله به الوكالة
  126. فصل في ضمان الوكيل إذا خالف
  127. كتاب الشركة
  128. فصل فيها شركة المضاربة
  129. فصل في شركة الوجوه
  130. باب المساقاة
  131. باب الإجارة
  132. فصل فيما تنفسخ به الإجارة
  133. فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك
  134. باب المسابقة
  135. كتاب العارية
  136. كتاب الغصب
  137. فصل في ضمان المغصوب
  138. فصل في الاتلافات
  139. فصل في ضمان ما تتلفه البهائم
  140. باب الشفعة
  141. باب الوديعة
  142. باب
  143. فصل فيما يحصل به الإحياء
  144. باب الجعالة
  145. باب اللقطة
  146. باب اللقيط
  147. فصل في ميراث اللقيط
  148. كتاب الوقف
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل في العمل بنص الوقفية
  152. فصله في ناظر الوقف
  153. فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم
  154. فصل في نقض الوقف
  155. باب الهبة
  156. فصل
  157. فصل في الرجوع في الهبة
  158. فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة
  159. فصل في تبرعات المريض
  160. كتاب الوصايا
  161. باب
  162. فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم
  163. باب
  164. باب
  165. فصل
  166. كتاب الفرائض
  167. فصل
  168. فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  169. فصل في أحكام الجد والإخوة
  170. باب الحجب
  171. باب العصبات
  172. باب
  173. فصل في إرث ذوي الأرحام
  174. باب
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. باب
  179. باب
  180. باب
  181. باب
  182. باب
  183. باب الولاء
  184. فصل في الإرث بالولإ
  185. كتاب العتق
  186. فصل في العتق بالفعل
  187. فصل في تعليق العتق وإضافقه
  188. باب التدبير
  189. باب الكتابة
  190. فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به
  191. فصل في اختلاف المكاتب وسيده
  192. باب
  193. كتاب النكاح
  194. فصل
  195. فصل في الخطبة
  196. باب
  197. فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به
  198. باب
  199. فصل في آداب الأكل
  200. باب
  201. فصل في الوطء
  202. فصل في حقوق الزوج
  203. فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم
  204. كتاب الخلع
  205. كتاب الطلاق
  206. فصل في جعل الطلاق إلى الغير
  207. باب
  208. باب
  209. فصل في كنايات الطلاق
  210. باب
  211. فصل في حكم الاستثناء
  212. فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل
  213. باب تعليق الطلاق
  214. فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق
  215. فصل في الشك في الطلاق
  216. باب الرجعة
  217. فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا
  218. كتاب الإيلاء
  219. كتاب الظهار
  220. فصل في كفارة الظهار
  221. كتاب اللعان
  222. فصل في شروط اللعان
  223. فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة
  224. كتاب العدة
  225. فصل في العدة في غير النكاح الصحيح
  226. فصل في الإحداد
  227. باب استبراء الإماء
  228. كتاب الرضاع
  229. كتاب النفقات
  230. فصل
  231. فصل
  232. باب نفقة الأقارب والمماليك
  233. فصل في نفقة المماليك وحقوقهم
  234. فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان
  235. باب الحضانة
  236. فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر
  237. كتاب الجنايات
  238. باب شروط القصاص في النفس
  239. باب شروط استيفاء القصاص
  240. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  241. فصل في القصاص في الجروح
  242. كتاب الديات
  243. فصل
  244. فصل في مقادير ديات النفس
  245. فصل في دية الأعضاء
  246. فصل في دية المنافع
  247. فصل في دية الشجاج والجراح
  248. باب العاقلة وما تحمله
  249. باب كفارة القتل
  250. كتاب الحدود
  251. باب حد الزنا
  252. باب حد القذف
  253. فصل فيما يسقط به حد القذف
  254. فصل في ألفاظ القذف
  255. باب حد المسكر
  256. باب التعزير
  257. فصل
  258. باب القطع في السرقة
  259. باب حد قطاع الطريق
  260. باب قتال البغاة
  261. باب حكم المرتد
  262. فصل في توبة المرتد
  263. كتاب الأطعمة
  264. فصل في الحيوانات المباح أكلها
  265. فصل في أحكاء المضطر
  266. باب الذكاة
  267. كتاب الصيد
  268. كتاب الأيمان
  269. فصل في أنواع من الأيمان
  270. فصل فيما يكفر به
  271. باب جامعى الأيمان
  272. باب النذر
  273. كتاب القضاء والفتيا
  274. فصل فيما تفيده ولاية القضاء
  275. فصل في شروط القاضي
  276. فصل في آداب القضاء
  277. باب طريق الحكم وصفته
  278. فصل في تعديل الشهود وجرحهم
  279. فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا
  280. فصل في القضاء على الغائب
  281. باب القسمة
  282. فصل في قسمة الإجبار
  283. باب [2/ 465] الدعاوى والبينات
  284. كتاب الشهادات
  285. فصل
  286. باب شروط من تقبل شهادته
  287. باب موانع الشهادة
  288. باب أقسام المشهود به
  289. فصل
  290. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
  291. فصل في صفة الأداء
  292. باب اليمين في الدعاوى
  293. فصل في تغليظ اليمين
  294. كتاب الإقرار
  295. فصل في المقر له
  296. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  297. باب الإقرار بالمجمل
  298. فصل
  299. خاتمة
  300. خاتمة نسخه الأصل
  301. خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

باب

ركني النكاح وشروطه

(1) قوله: "بلفظ النكاح إلخ": فيه تسمح، أي إلا بلفط مشتق من النكاح أو التزويج، كأنكحت وزوجت.

[2/ 143]

ومن الإيجاب الصحيح قول سيد لأمة: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.

وإن فتح ولي تاء زوجتك، فقيل: يصح مطلقا، وأفتى به الموفق. وقيل لا يصح إلا من جاهل بالعربية أو عاجز عن النطق بها بضم التاء. قال صاحب المنتهى: هذا هو الظاهر اه. وقطع به في الإقناع.

(2) قوله: "إن تقدم قبول إلخ": مطلقا، سواء كان بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام، نحو قوله "زوجت ابنتك؟ " فيقول "زوجتكها"، أم لا، بخلاف البيع، فإنه يصح بالمعاطاة، وبكل لفظ أو فعل أدى معناه، وبخلاف الخلع، لأنه يصح تعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق. اه. م ص.

ولو قال الخاطب للولي أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، صح.

واختار الموفق وجمع أن النكاح ينعقد بغير العربية لمن يحسنها، وقال الشيخ: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان. ومثله كل عقد. اه.

(3) قوله: "تعيين الزوجين": أي في العقد، كما في المحرر، فلا يكفي تعيينهما قبله. اه. حاشية.

ومن له ابنتان: فاطمة وعائشة، فقال: زوجتك بنتي عائشة، فقبل الزوج، ونويا فاطمة، لم يصح، كذا في المنتهى وغيره. وانظر لو كان اسم عائشة جرى على لسان الولي بغير قصد، هل لا يصح أيضا؟ ظاهر إطلاقهم: نعم.

ومن سمي له في العقد غير مخطوبته، فقبل يظنها إياها، لم يصح. وهذا يقع من كثير من أجلاف الناس، فإنهم يعرضون على الخاطب بنتا جميلة، وعند العقد يسمون له غيرها، ويقولون له هذا اسم التي رأيتها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن وطئها وهي جاهلة بالحال، أو التحريم، فلها الصداق يرجع به على وليها. وإن علمت فهي زانية لا صداق لها. ولا يجوز له وطؤها بعد علمه بالحال.

(4) قوله. "فلا يصح: زوجتك بنتي، وله غيرها": ظاهره: ولو كان غيرها لا يحل نكاحها، كمزوجة ومعتدة ونحوهما. ويتجه صحته إذن لانصراف اللفظ

لمن يحل نكاحها، وإن لم أو من أشار إليه. [2/ 145]

(5) قوله: "ولو بالغة": لكن إن (1) عينت بنت تم لها تسع سنين، ولو بكرا، كفؤا، وعين الأب غيره، قدم من عينته هي، لا إن كان غير كفء.

(6) قوله: "والبكر تستأذن" هكذا في النسخ التي وقفت عليها، وهو خطأ. والصواب كما في شرح م ص على المنتهى: "تستأمر"؛ وأما لفظ "تستأذن" ففي حديث أبي هريرة، ونصه "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" (2) وهذا هو الموافق لقول الشارح فيما يأتي: ودل الحديث إلخ، فلعله غلط من النساخ.

(7) قوله: "على أن الاستئمار هنا": أي قوله "والبكر تستأمر" والاستئذان أي في قوله "والبكر تستأذن" في حديث أبي هريرة، ولم يذكره الشارح رحمه الله، ونصه "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" وقول الشارح "في حديثهم" ومثله في شرح المنتهى لمؤلفه، لم يظهر لي. ثم ظهر لي معناه، وعبارة م ص: "ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب" اه. وأشار بقوله "في الحديث السابق " إلى حديث أبي هريرة الذي ذكرناه فتأمل.

(8) قوله: "في حديثهم" أي الذي استدل به المخالفون على أن البكر يشترط إذنها كالثيب، وهو ما رواه أبو هريرة "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فإن ظاهره: لا فرق بينهما. فنقول إن استئذان البكر هنا مستحب، بدليل حديث ابن عباس: "الأيم أحق بنفسها إلخ" ووجه الدلالة ما ذكره الشارح بقوله: فلما قسم النساء إلخ (3). PageV02P303

— صفحة ١٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।