باب
ركني النكاح وشروطه
(1) قوله: "بلفظ النكاح إلخ": فيه تسمح، أي إلا بلفط مشتق من النكاح أو التزويج، كأنكحت وزوجت.
[2/ 143]
ومن الإيجاب الصحيح قول سيد لأمة: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.
وإن فتح ولي تاء زوجتك، فقيل: يصح مطلقا، وأفتى به الموفق. وقيل لا يصح إلا من جاهل بالعربية أو عاجز عن النطق بها بضم التاء. قال صاحب المنتهى: هذا هو الظاهر اه. وقطع به في الإقناع.
(2) قوله: "إن تقدم قبول إلخ": مطلقا، سواء كان بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام، نحو قوله "زوجت ابنتك؟ " فيقول "زوجتكها"، أم لا، بخلاف البيع، فإنه يصح بالمعاطاة، وبكل لفظ أو فعل أدى معناه، وبخلاف الخلع، لأنه يصح تعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق. اه. م ص.
ولو قال الخاطب للولي أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، صح.
واختار الموفق وجمع أن النكاح ينعقد بغير العربية لمن يحسنها، وقال الشيخ: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان. ومثله كل عقد. اه.
(3) قوله: "تعيين الزوجين": أي في العقد، كما في المحرر، فلا يكفي تعيينهما قبله. اه. حاشية.
ومن له ابنتان: فاطمة وعائشة، فقال: زوجتك بنتي عائشة، فقبل الزوج، ونويا فاطمة، لم يصح، كذا في المنتهى وغيره. وانظر لو كان اسم عائشة جرى على لسان الولي بغير قصد، هل لا يصح أيضا؟ ظاهر إطلاقهم: نعم.
ومن سمي له في العقد غير مخطوبته، فقبل يظنها إياها، لم يصح. وهذا يقع من كثير من أجلاف الناس، فإنهم يعرضون على الخاطب بنتا جميلة، وعند العقد يسمون له غيرها، ويقولون له هذا اسم التي رأيتها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن وطئها وهي جاهلة بالحال، أو التحريم، فلها الصداق يرجع به على وليها. وإن علمت فهي زانية لا صداق لها. ولا يجوز له وطؤها بعد علمه بالحال.
(4) قوله. "فلا يصح: زوجتك بنتي، وله غيرها": ظاهره: ولو كان غيرها لا يحل نكاحها، كمزوجة ومعتدة ونحوهما. ويتجه صحته إذن لانصراف اللفظ
لمن يحل نكاحها، وإن لم أو من أشار إليه. [2/ 145]
(5) قوله: "ولو بالغة": لكن إن (1) عينت بنت تم لها تسع سنين، ولو بكرا، كفؤا، وعين الأب غيره، قدم من عينته هي، لا إن كان غير كفء.
(6) قوله: "والبكر تستأذن" هكذا في النسخ التي وقفت عليها، وهو خطأ. والصواب كما في شرح م ص على المنتهى: "تستأمر"؛ وأما لفظ "تستأذن" ففي حديث أبي هريرة، ونصه "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" (2) وهذا هو الموافق لقول الشارح فيما يأتي: ودل الحديث إلخ، فلعله غلط من النساخ.
(7) قوله: "على أن الاستئمار هنا": أي قوله "والبكر تستأمر" والاستئذان أي في قوله "والبكر تستأذن" في حديث أبي هريرة، ولم يذكره الشارح رحمه الله، ونصه "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" وقول الشارح "في حديثهم" ومثله في شرح المنتهى لمؤلفه، لم يظهر لي. ثم ظهر لي معناه، وعبارة م ص: "ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب" اه. وأشار بقوله "في الحديث السابق " إلى حديث أبي هريرة الذي ذكرناه فتأمل.
(8) قوله: "في حديثهم" أي الذي استدل به المخالفون على أن البكر يشترط إذنها كالثيب، وهو ما رواه أبو هريرة "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فإن ظاهره: لا فرق بينهما. فنقول إن استئذان البكر هنا مستحب، بدليل حديث ابن عباس: "الأيم أحق بنفسها إلخ" ووجه الدلالة ما ذكره الشارح بقوله: فلما قسم النساء إلخ (3). PageV02P303