(12) قوله: "سواء كانت مستامة أو لا": خلافا لما في التنقيح، وتبعه في المنتهى، من قوله: إن كانت مستامة فيجوز نظر ستة أعضاء منها، وهي الوجه والرقبة واليد والساق والقدم والرأس، وإن كانت غير مستامة فيجوز النظر إلى غير عورة صلاة. وهذا بعيد جدا مخالف للقواعد، لأنه لو عكس لكان له وجه، وأما ما ذكره المنقح فلا سلف له فيه فيما نعلم، وهو غير سديد، ولذلك رجع صاحب المنتهى عن متابعته كما ذكر في شرحه، فراجعه إن شئت.
فائدة: والخنثى المشكل في النظر إليه كامرأة، ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه، ونظر امرأة إليه (1) كنظرها إلى رجل، ونظره إلى امرأة كنظر رجل إليها، تغليبا لجانب الحظر.
فصل
(1) قوله: "ولمس كنظر وأولى": أي ما حرم نظره حرم لمسه بالأولى، وليس كل ما أبيح نظره يباح لمسه إلا لحاجة.
(2) قوله: "وتحرم خلوة رجل غير محرم إلخ": الرجل: الذكر البالغ من بني آدم. فعلى هذا لا يحرم خلوة غير بالغ بالنساء، ولو غير محرم. وعبارة المنتهى: وتحرم خلوة غير محرم على الجميع مطلقا. اه. وقريب منه في الإقناع.
وقوله: "مطلقا" (2) أي بشهوة ودونها. فمقتضى قول المنتهى والإقناع: "على الجميع " أي جميع من تقدم ذكرهم، أنه لا يجوز للمميز غير المحرم الخلوة بامرأة، ولا للمرأة أن تخلو بمميز، ونحو ذلك. ينبغي أن يحرر الحكم. PageV02P300
فصل في الخطبة
[2/ 141]
(1) قوله: "لا التعريض في الخطبة": كقوله: إني في مثلك لراغب، أو متى انقضت عدتك أخبريني. ونحو ذلك. وهي في جواب كهو، يحرم عليها التصريح به لا التعريض، إلا الرجعية. وتصريحها أن تقول: لا أتزوج غيرك، ونحوه.
وتعريضها أن تقول: إن كان الله قدر شيئا صار، أو من يرغب عن مثلك، ونحوه.
(2) قوله: "في عدة وفاة": أي أو طلاق بائن أو فسخ لعيب ونحوه. فائدة: قال في الإقناع: قال الشيخ: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء، فأجابها، فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها. إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب. ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب. وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع، وذلك كله ينبغي أن يكون حراما. انتهى.
والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه، لفعل عمر.
اه. أي لأنه عرض حفصة على عثمان، رضي الله عنهم أجمعين.
(3) قوله: "ولي يجبر": أي كتاب ووصي إن كانت حرة بكرا، وكسيد أمة بكير أو ثيب. فلا أثر لإجابة مجبرة، لكن إن كرهت من أجابه وليها وعينت غيره سقط حكم إجابة وليها، لتقديم اختيارها عليه. ولا أثر لإجابة [57 ب] ولي غير مجبرة، ومفهوم قوله "مسلم" أنه لو خطب كافر كتابية وأجيب يجوز للمسلم خطبتها عليه، وهو كذلك كما صرحوا به في غير كتاب.