فصل في الأغسال المستحبة
(1) قوله: "ثم لغسل ميت": لم يذكروا وقته، والظاهر أنه بعد غسل الميت، دون بقية الأغسال، فإنها تستحب قبل فعل ما تسن له، فليتأمل. وليحرر.
(2) قوله: في "لعدم تمييزه الخ": تعليل لاستحباب الغسل، أي فيحتاط بالغسل لئلا يكون أحدث وهو لا يشعر، بخلاف النائم، فإن عدم شعوره بالحدث نادر، فلا يناط به حكم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(3) قوله: "ولم أو من تعرض لذلك. الخ." قال ابن عوض في الحاشية: أفاد ابن نصر الله (1) على الكافي أنه يتكرر غسل رمي الجمار بتكررها، فيكون في يومي التشريق للتعجيل، وفي الثلاثة لغيره، فيكون ثلاثة أغسال. وربما زيد في قولهم غسل رمي جمرة العقبة يوم النحر، فيكون غسل رمي الجمار أربع مرات. PageV01P030
فهو نص فيما ذكره الشارح رحمه الله تعالى.
(4) قوله: "أي لكل الأغسال المستحبة": فيه تسمح، فلو قال: أي لكل ما يسن له الغسل، لكان أصوب، لأن التيمم لما يسن له الغسل، لا للأغسال المستحبة. واختار الموفق (1) وصاحب الفائق عدم استحباب التيمم بدل الأغسال المستحبة. وهو وجيه، لأن الغسل شرع للتنظيف، وهو غير موجود في التيمم، إلا نحو غسل لغسل الميت، ولجنون وإغماء، فاستح
باب التيمم
بدله للحاجة له وجه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب التيمم
(1) قوله: "والاستنجاء الخ": ظاهره: ولو كان التيمم عن حدث أكبر، أو عن نجاسة على بدن. وهو كذلك. صرح به م ص في شرح المنتهى. وقوله: "المستوفيان": صوابه: "المستوفيين" بالقطع، إذ "يجوز: "جاء زيد أو عمرو العاقلان" بل يتعين القطع، فتأمل.
(2) قوله: "ويصح لركعتي طواف كل وقت الخ": ويتجه: "يصح التيمم لهما قبل الطواف لعدم دخول وقتهما. ولا يصليهما بتيممه للطواف، لما يأتي آخر الباب. ينبغي أن يحرر.
مسألة: ومن خرج إلى أرض بلده لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوه لزمه حمل الماء إن أمكنه. فإن لم يمكنه حمله، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، تيمم وصلى ولا يعيد، كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى، ولو كانت قريبة. قاله في الإقناع. PageV01P031
[1/ 86] (3) قوله: "ويجب بذله الخ" ظاهره: ولو لم يخف التلف. لكن مقتضى ما ذكروه في الأطعمة أنه يجب بذله بثمن مثله، ولو في ذمة معسر، لا مجانا، كما هو ظاهر عبارته هنا. وقول الشارح: "يستغني عن شربه": مفهومه أنه إن كان غير مستغن عنه لا يجب بذله لغيره ولو خاف الضرر، لأنه لا يزال بضرره. وهو كذلك.
(4) قوله: "من آدمي أو بهيمة محترمين" مفهومه أنه إذا كانا غير محترمين لا يجب بذله (1). ثم إن بذله لغير محترم، كزان محصن، ومرتد، وكلب أسود بهيم، وكان بعد دخول وقت الصلاة، أثم. ثم إن تيمم وصلى لم يعد، لأنه عادم للماء، كما يأتي فيمن أراقه، ونحوه.
(5) قوله: "ولم يصح البيع ولا الهبة": فيكون الآخذ إن علم ذلك آثمما، وإن توضأ به فوضوؤه غير صحيح.
(6) قوله: "ظاهره أن شرطه الخ": أقول: الحكم كذلك، لكن لا يؤخذ من كلام المصنف حتى يقال "ظاهره الخ". أما لو كانت العبارة: "وإن وجد محدث بثوبه نجاسة ماءا يكفي لأحدهما وجب غسل ثوبه الخ" لساغ له أن يقول: "ظاهره أن شرطه الخ" فتنبه.
مسألة: ظاهر كلامهم أن تراب المسجد كمغصوب، لا يصح التيمم به. قال في "الفروع": ولعله غير مراد، فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنه مسجد. قال: "ولأنه لو تيمم بتراب الغير جاز، في ظاهر كلامهم، للإذن فيه عادة وعرفا، كالصلاة في أرضه. ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته: "هذا من الورع المظلم" واستأذن هو في مكان آخر، فحمله القاضي وابن عقيل على الكتابة الكثيرة.