باب
الرد وذوي الأرحام
(1) قوله: "فلا يرد عليهما": أي إجماعا. وما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رد على زوج، فقال في المغني: ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث اه.
(2) قوله: "إلا أخا لأم إلخ": الصواب رفع "أخا" وما عطف عليه، لأنه فاعل يرث المنفي بلم، وهو استثاء مفرع يكون فيه ما بعد إلا معمولا لما قبلها، كقولك ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، بخلاف ما لو ذكر المستثنى منه نحو "ما قام القوم إلا زيد" يجوز فيه رفع المستثنى ونصبه. وفي كلام الشارح لم يذكر المستثنى منه فهو كقولك: ما قام من القوم إلا زيد.
(3) قوله: "لأنها لو زادت سدسا آخر إلخ": أي كما لو مات عن المذكورين وعن جد فإنه يأخذ السدس الباقي.
(4) قوله: "وإن كانت زوجة مع الولد إلخ": أي وإن كانت الزوجة مع عدم الولد فالباقي بعد فرضها ثلاثة، إما أن ينقسم على مسألة الرد، كزوجة وأم وأخوين
لأم كما تقدم، وإما أن لا ينقسم، كزوجة وأخت لغير أم وأخ لأم مثلا، فالباقي [2/ 78] بعد فرض الزوجة ثلاثة، ومسألة الرد من أربعة، لا تنقسم عليها، فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، تبلغ ستة عشر: للزوجة أربعة، وللأخت تسعة، وللأخ لأم ثلاثة.
(5) قوله: "إلا على فريق": أي لأن الزوج لا يتعدد، والأخ لأم [53ب] إذا تعدد زاد سهمه إلى الثلث.
فصل في إرث ذوي الأرحام
(1) قوله: "واختلف العلماء إلخ": أي فعند مالك لا يرثون، بل إذا لم يكن وارث مجمع على إرثه ممن تقدم ذكرهم أول كتاب الفرائض، أو كان ممن لم يستغرق التركة، فالمال كله في الأولى، والباقي بعد صاحب الفرض في الثانية، لبيت المال. فهو ينفي الرد وذوي الأرحام. وأصل مذهب الشافعي كذلك، لكن المفتى به الآن عند محققي أصحابه أن ذلك مخصوص بما إذا انتظم بيت المال.
وأما إذا لم ينتظم فالحكم كمذهبنا ومذهب الحنفية.
(2) قوله: "أو بأب أعلى من الجد": أي كأم أبي أبي الأب. وعند أبي حنيفة والشافعي ترث.
(3) قوله:"وعليه التفريع": أي في قولهم: فتنزل إلخ ويسمى هذا مذهب أهل التنزيل.
وعند أبي حنيفة يقدم الأقرب فالأقرب، كالعصبات. ويسمى هذا مذهب أهل القرابة.
فبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب: فعلى الأول: لبنت الأولى ثلاثة أرباع، ولبنت الأخرى ربع. وعلى الثاني: لا شيء للثانية، كالأخ لأب مع الشقيق.
وهكذا: عمات متفرقات، وخالات متفرقات: فعلى الأول: للعمات الثلثان، على خمسة، وللخالات الثلث على خمسة. وعلى الثاني: للعمة الشقيقة الثلثان،
[2/ 81] وللخالة الشقيقة الثلث، ويسقط الباقي. وقس على ذلك ما أشبهه.
(4) قوله: "فلبنت الأخت الأولى النصف إلخ": أي حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم. وأما لو كانت إحداهما شقيقة والأخرى لأب أو لأم فلبنت الشقيقة ثلاثة أرباع، ولبنت الأخت لأب أو لأم الربع. وإن اختلفت منزلتهم منه، كثلاث خالات متفرقات: واحدة شقيقة، وواحدة لأب، وواحدة لأم، وثلاث عمات متفرقات كذلك، فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة، لأنهن يرثنها كذلك، والثلثان اللذان للأب بين العمات على خمسة، لأنهن يرثنه كذلك (1)، والخمسة والخمسة متماثلان، فاكتف بأحدهما، واضرب الخمسة في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث تكن خمسة عشر للخالات منها خمسة، وللعمات عشرة: فللخالة من جهة الأبوين ثلاثة، ومن جهة الأب واحد، ومن جهة الأم واحد، وللعمة من الأبوين ستة، ومن الأب سهمان، ومن الأم سهمان (2).