فصل في الرجوع في الهبة
(1) قوله: "ما لم يكن أبا إلخ": وكذلك من وهبت زوجها بمسألته إياها، ثم ضرها بطلاق أو غيره، كما لو تزوج عليها، فإن لها أن ترجع في هبتها. وعنه أن لها الرجوع مطلقا، سألها أو لم يسألها. وعنه: لا رجوع لها مطلقا. وعنه: إن وهبته مهرها أو شيئا منه رجعت وإلا فلا. وقيل: إن وهبته لدفع ضرر، فلم يندفع، أو لوجود شرط، فلم يوجد، رجعت، وإلا فلا. والأول المذهب: جزم به في المنتهى وغيره. فكذا حكم الإبراء، كما صرح به ع ن.
(2) قوله: "أن لا يسقط حقه من الرجوع": هذا المذهب خلافا للإقناع.
(3) قوله: "وكذلك إذا أفلس الابن إلخ": أي وحجر عليه، كما في الإقناع، وبدليل التعليل المذكور. وعبارة المنتهى والغاية: "له الرجوع ولو تعلق بالموهوب حق كفلس" فظاهره: ولو حجر عليه. فتدبر وحرر.
(4) قوله: "وللأب الخ": ظاهره: ولو كان غير رشيد، فليحرر.
فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة
(1) قوله: "بين ورثته": ظاهره: سواء كان الإرث بقرابة أو غيرها. وظاهر ما في الإقناع من وجوب التعديل بينهم يخالفه. وفي حاشية ابن عوض على هذا
[2/ 34] الكتاب ما يؤيده.
(2) قوله: "حرم عليه": ظاهره: سواء كان التخصيص أو التفضيل لمصلحة، كما لو خص أو فضل ذا عيال، أو عاجزا عن الكسب، أو مشتغلا بالعلم. وقد تقدم في الوقف أن التخصيص أو التفضيل [49ب] فيه لذلك جائز. وقال في الإقناع: وقيل: إن أعطاه لمعنى فيه، من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو لاشتغاله بالعلم ونحوه، أو منع بعض ولده لفسقه أو لبدعته، أو لكونه يعصي الله تعالى بما يأخذه، ونحوه، جاز التخصيص. اختاره الموفق وغيره. انتهى. أقول: وعلى قياسه لو منع أحد أولاده لعقوقه. وربما كان قوله "لفسقه" شاملا لذلك.
(3) قوله: "والرجوع المذكور إلخ" أي في قولهم "أو يرجع فيما خص به بعضهم".