فيعتبران بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة، فمن كان لبنها لبن [1/ 479] الابن فهو ولدها والبنت للأخرى، فإن لم يوجد قافة اعتبر باللبن خاصة (1).
(7) قوله: "ومتى حكم الحاكم الخ" يعني أنه إذا ألحقته القافة بواحد، ثم جاءت قافة أخرى ألحقته بآخر، فهو للأول، لأن القائف كالحاكم، ومتى حكم الحاكم حكما لم ينقض بمخالفة غيره له.
وقوله: "وكذلك لو ألحقته بواحد الخ" أي لأن الأول حكم باجتهاد فلا ينقض باجتهاد غيره، كما وقع لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإخوة لأم مع الأشقاء، فقال:" ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي" (2) والله أعلم.
(8) قوله: "وعلم من اشتراط عدالته الخ" قال في شرح المنتهى لمؤلفه: والعجب من خفاء مثل هذا على صاحب المستوعب، فإنه قال: [46ب] أجد أحدا من أصحابنا اشترط إسلام القائف. وعندي أنه يشترط. انتهى. مع تصريحهم باشتراط عدالته، وهي تستلزم الإسلام. وكذا قولهم فيه: "كحاكم" يستلزم ذلك.
وكذا على القول بأنه كشاهد، فإن الكافر لا يصح حكمه ولا شهادته.
(9) قوله: "حرا" جزم به في المنتهى تبعا للقاضي وصاحب. المستوعب والموفق والشارح، وذكره في الترغيب عن الأصحاب. قال في القواعد الأصولية (3): الأكثرون على أنه كحاكم، فتشترط حريته. وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير (4). وقال في الإقناع: ولا تشترط حريته، معتمدا في ذلك على PageV01P239
[1/ 480] قول صاحب الإنصاف: فيه أن عدم اشتراط الحرية هو المذهب. لكن قال صاحب المنتهى في شرحه عليه: وأما قوله في الإنصاف الخ فقد رجع عنه، بدليل أنه قال في الإنصاف بعد ذكر القولين: فعلى الأول، وهو عدم اشتراط الحرية، يكون بمنزلة الشاهد، وعلى الثاني، وهو اشتراطها، يكون بمنزلة الحاكم. ثم لما ألف التنقيح جزم بان القائف كحاكم. فإذن تشترط حريته. والله أعلم.
(10) قوله: "قال القاضي في كيفية التجربة الخ" قال في شرح المنتهى لمؤلفه: ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب، مع قوم فيهم أبوه أو أخوه، فإذا ألحقه بقريبه علمت إصابته، وان ألحقه بغيره سقط قوله، جاز اه.
فائدة: وإن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو أمتهما المشتركة، في طهر، أو وطئ أجنبي زوجة لآخر، وأتت بولد يمكن كونه منهما، أي الواطئين أو الواطىء بشبهة والزوج: فكاللقيط، يرى القافة. قال في المحرر: سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما، وقد ثبت الافتراش. ذكره القاضي وغيره.
***
حاشية اللبدي
على
نيل المآرب
في الفقه الحنبلي
للشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي النابلسي
(1262 - 1319 ه)
تحقيق وتعليق
الدكتور محمد سليمان الأشقر
الجزء الثاني