(15) قوله: "ولا يصفها" قال الفتوحي: ومقتضى قولهم: لا يصفها، أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها، كما لو دل المودع لصا على مكان الوديعة فسرقها اه.
(16) قوله: "حتى يملكها بدونه" أي التعريف، يعني أنه لا بد من تعريفها حولا بعد الأمن، فإن لم تعرف ملكها كما ذكره الزاغوني بحثا.
(17) قوله: "دخلت في ملكه الخ" قال في المنتهى والإقناع: ولو عروضا. وقال في التنقيح: وتملك عروض كأثمان. وعنه: لا، اختاره الأكثر. وذكر في الإنصاف في لك خلافا بين أكابر علماء المذهب، فراجعه إن شئت اه.
(18) قوله: "ولقطة الحرم كلقطة الحل" أي حكمهما واحد. وقيل: لا تملك لقطة الحرم بالتعريف مطلقا. ولا يجوز التقاطها إلا بنية الحفظ.
فائدة: ومن ادعى مالا بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق قدر عليه، ووصفه، PageV01P235
[1/ 473] فهو له بمجرد الوصف. ولا يكلف بينة تشهد بملكه إياه، لأنه بيد من لا يدعيه أنه ملكه. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والتسعين: من ادعى شيئا، ووصفه، دفع إليه إذا جهل ربه، ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه. وإلا فلا. ويتخرج من ذلك مسائل، ثم قال: ومنها الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة، كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم، يكتفي فيها بالصفة. انتهى.
(19) قوله: "والأنشوطة" الخ أي وهي التي تسميها العامة شنطة.
(20) قوله: "ومتى وصفها الخ " قال في المنتهى: وإن وصفها ثان قبل دفعها أقرع، ودفعت إلى قارع بيمينه، وبعده لا شيء للثاني. وان أقام آخر بينة أنها له أخذها من واصف، فإن تلفت لم يضمن ملتقط اه.
(21) قوله: "لزم دفعها" الخ ظاهره أنه سواء ظن صدقه أو لا، وأنه أقام على ذلك بينة أو لا، وهو كنالك على الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف.
وقيل لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا إذا ظن صدقه. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببينة. ويجوز دفعها إذا غلب على ظنه صدقه. قلت: ومحل ذلك في غير ماشية، فإنه لا يأخذها واصفها إلا ببينة تشهد له بالملك، لأنها تكون ظاهرة للناس، وهكذا كانت وهي في يد مالكها، فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره، ولأنه يمكن إقامة البينة عليها لظهورها للناس. وكذا كل ما كان في معنى ذلك. وهذا ما ظهر لي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(22) قوله: "وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة" الخ أي وينفسخ البيع إن أدركها زمن خيار وترد له. وكذا إن كانت مرهونة فإنها تنزع من المرتهن وتدفع لمالكها كما في المنتهى وغيره. وقال في الإنصاف: قلت: يتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن اه. وهو الأشبه باصول المذهب. فليحرر.
(23) قوله: "فلقطة الخ" أي وأما إن وجد إنسان درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها، حتى ولو باعها الصياد. نص عليه.
لأنه لو يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه، فلم يدخل في البيع.
وإن كانت الدرة فيها أثر ملك لآدمي بأن كانت مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو
غيرهما، فلقطة، لا يملكها الصياد، كما لو وجد دراهم أو دنانير. [1/ 467]