باب اللقطة
(1) قوله:"فلقطة" أي فالمتروك لقطة يجب على من هو بيده تعريفه حولا، ثم يأخذ حقه منه. وظاهره أنه سواء كانت قرينة تدل على السرقة أم لا. وقيل: لا يعرفه مع قرينة بأن يكون متاعه المأخوذ خيرا من المتروك، وكان مما لا يشتبه على الآخذ بمتاعه، لأن التعريف إنما جعل للضائع عن ربه ليعلم به وياخذه، وتارك هذا عالم به، راض ببدله، ولا يعترف أنه له. فلا يحصل في التعريف فائدة. قال في الإنصاف: قلت: وهو عين الصواب. قال الحارثي: وهذا أحسن.
(2) قوله: "وبه قال الخط" وقال مالك: هي لمالكها، ويغرم ما أنفق عليها.
وقال الشافعي: هي لمالكها، والآخر متبرع بالنفقة لا يرجع بشيء.
[1/ 468] (3) قوله: "إلا أن يكون الخ" وإن اختلفا فقال ربها: تركتها لأرجع إليها وضلت عني، وقال آخذها بل تركتها ترك إياسى، فالظاهر أن القول قول المالك، لأنه أعلم بنيته. ولم أو من صرح به، لكن مع عدم قرينة، وإلا بأن دلت قرينة قوية على تركها ترك إياس فلا يقبل قوله بعدم ذلك. هذا ما ظهر فتأمل.
(4) قوله: "وكذا ما يلقى في البحر الخ" وفي الإقناع أن هذا لا يملكه آخذه، وله أجرة مثله كما لو انكسرت السفينة اه.
(5) قوله: "والحمر الأهلية" وخالف فيها الموفق، فقال: يجوز التقاطها، لأنها لا تمتنع من صغار السباع. وهذا هو المشاهد من حالها، خصوصا وقد عدوا الذئب من صغار السباع، فإن الحمر لا تمتنع مما دونه كابن آوى ونحوه، بل المشهور عنها إذا جاءها السبع، ولو ابن آوى، تقف له ولا تقدر أن تضرب أو تهرب، بل ربما تتقدم إليه. وهذا من فرط حمقها وبلادتها، فإنها يضرب بها المثل في ذلك. فالذي يجب أن يتبع في هذا الشيخ موفق الدين.
(6) قوله: "عن ربه" الخ. وقال بعضهم: "ومن كتمها عن الإمام الخ" قال ح ف: ولا تنافي، ويكون المعنى: ومن كتمها عن ربها مع وجوده، أو عن الإمام عند عدم وجود ربها اه.
(7) قوله: "والعجلان" (1) أي وكذا الجحاش وهي أولاد الحمير الصغار.
(8) قوله: "ولو وجدها بمضيعة" قال في شرح المنتهى لمؤلفه: وقيل الأفضل أخذها بمضيعة. وخرج وجوبه إذن اه.
(9) قوله: المأكول لا أي وأما الحيوان غير المأكول، كالجحش، أو الحمار على القول بجواز التقاطه، فهو من النوع الثاني يلزمه خير أمرين: حفظه وينفق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه.
(10) قوله: "كالبطيخ الخ" أي ومثله حيوان غير مأكول، كاولاد الحمير PageV01P234
[45ب] الصغار ونحوها. [1/ 471]
(11) قوله: "فأبيح له بيعه" أي فيكون كماله.
(12) قوله: "قال في المغني الخ" وتمام عبارة المغني بعد أن ذكر أن هذا أيضا مذهب مالك وأصحاب الرأي وغيرهم كما في شرح المنتهى لمؤلفه: "ولنا على جواز أكله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ضالة الغنم: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" وهذا تجويز للأكل. فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه، ففيما يفسد ببقائه أولى".
(13) قوله: "من حيوان وغيره" قال المنقح (1): ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفا اه. ومثله عبارة صاحب الفروع. فليحرر.
(14) قوله: "ثم عادة" قال في شرح المنتهى لمؤلفه: وقيل يعرفها في كل يوم، شهرا، ثم مرة في كل شهر. وقيل يعرفها في كل يوم، أسبوعا، ثم في كل أسبوع مرة شهرا، ثم في كل شهر مرة اه قلت: وجزم بهذا الأخير في الإقناع.