باب
مسح الخفين
(1) [قوله]: "وهو رخصة": الرخصة لغة السهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. بخلاف العزيمة [فهي] لغة القصد المؤكد.
وشرعا: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. والمسح أفضل من الغسل.
(2) قوله: "ولا لرجل على حرير": أي: ولو في حال الضرورة. لا يقال: لبس الحرير في حال الضرورة مباح فيجوز المسح عليه، لأنا نقول: إن جواز مسح الخف مشروط بكونه مباحا مطلقا. والحرير [مباح] في بعض الحالات، لا مطلقا. PageV01P023
[1/ 67] (3) قوله: "بلياليهن: أي الأيام. وكان الأولى أن يقول: "بلياليها" ولو أنه يجاب عنه.
(4) قوله: "مع الخف": الصواب: "مع أعلاه". ومفهومه أنه يباح مسحهما مع أعلى الخف، ولا يكره. وهو كذلك. بل قيل يستحب، كما في الفروع.
باب
نواقض الوضوء
(1) قوله: "جمع ناقضة" أي بمعنى ناقض. وإنما لم يقل "جمع ناقض" لأن فاعلا إذا كان وصفا ولو لغير عاقل لا يجمع على فواعل. وقيل بلى. وقوله: "مفسداته" أشار إلى أن النقض هنا مجاز، لأن حقيقته إنما تكون في الحسيات، كالبناء ونحوه (1).
(2) قوله: "الخارج من السبيلين" أي إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا لمن حدثه دائم. ولو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل، أو قطر في إحليله دهن ثم خرج، أو خرجت أجزاء الحقنة من الفرج، أو ظهر طرف مصران أو رأس دود، أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها، أو أدخلته، أو مني امرأة أخرى، نقض ولم يجب عليها الغسل. فإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء لم ينقض. لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض. ولو ظهرت مقعدته فعلم [7أ]، أن عليها بللا، انتقض، لا إن جهل. اه. إقناع. قلت: وكذا من به باسور إذا كان داخل المقعدة، أو خارجها، وأدخله، ثم خرج فإنه ينتقض وضوؤه إذا علم بللا، وإلا فلا. ويتجه فيما إذا أدخله: ينقض مطلقا. لكن لم أر من صرح بذلك. وربما فهم من PageV01P024
كلامهم. [1/ 69]
وقوله: "السبيلين" ظاهره: ولو كان أحدهما زائدا. واتجه في الفروع إذا خرج سوى البول والغائط من أحد فرجي خنثى مشكل، وكان يسيرا، لا ينقض.
(3) قوله: "ولو انسد المخرج الخ" أي فيكون المنفتح لا حكم له، فلا نقض بلمسه، ولا غسل بإيلاج فيه، ونحو ذلك. وقال في "النهاية" (1): إلا أن يكون سد خلقة، فسبيل الحدث المنفتح، والمسدود كعضو زائد. قاله في الحاشية.
(4) قوله: "أو نوم" وفي الفروع: وعن أحمد لا ينقض نوم مطلقا. قال: واختاره شيخنا (2) إن ظن بقاء طهره. اه.
(5) قوله: "فلا نقض بمس أحد فرجي خنثى مشكل الخ" لاحتمال كونه زائدا. وكذا لو خرج من أحدهما نجاسة يسيرة غير بول فلا ينتقض وضوؤه. وإن مس فرجيه اثنان انتقض وضوء أحدهما لا بعينه. فلا يأتم أحدهما بالآخر.
(6) قوله: "للجمع بين الآية والأخبار" أي فالآية ظاهرها أن اللمس ينقض الوضوء مطلقا. وما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقعت يد عائشة على قدميه وهو يصلي، ومن أنها قالت: "كان إذا سجد غمزني فقبضت رجلى" ظاهره أنه لا ينقض مطلقا.
فأنيط الحكم بالشهوة للجمع بين ذلك.
تنبيه: المراد بالشهوة اللذة. فمتى حصل التلذذ باللمس كان لشهوة.