(14) قوله: "والوطاء": أي وعلى المستأجر أيضا الوطاء.
فصل فيما تنفسخ به الإجارة
(1) قوله: "إلا أبا محمد": أي فإنه قال: "تنفسخ بموت الراكب" وهو وجيه فيما إذا لم يقم مقامه أحد، أو لم يبق له متاع ونحوه، فإنه سيأتي قريبا أنه إن تعذر استيفاء النفع بفعل غير المؤجر والمستأجر، كشرود المؤجرة ونحوه، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى فقط. وبموت الراكب تعذر استيفاء النفع بفعل غيرهما.
وهو صريح رواية حنبل (1)، وجزم به شارح الهداية (2)، وأبطل تأويل من أول الرواية المذكورة كالقاضي وابن عقيل. فليحرر.
(2) قوله: "وفيه التفصيل الخ " يعني إذا مات المرتضع بعد مضي مدة من الزمن الذي وقع عليه عقد الإجارة فللمرضعة بقسطها من الأجرة.
فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك
(1) قوله: "لا يضمن ما تلف بيده": أي في يده، كما لو انكسرت منه الجرة التي يستقي بها، والآلة التي يحرث بها، أو المكيال الذي يكيل به، ونحوه.
(2) قوله: "والملاح يضمن الخ": مفهومه أنه لا يضمن ما تلف بسبب عصوف ريح أو هيجان بحر ونحوه، فينبغي أن يحرر.
(3) قوله: "وبزلقه": أي الحامل. PageV01P217
[1/ 433] (4) قوله: "بغير فعله الخ": أي كما لو سرق ونحوه، وكذا لو تلف المحمول بفعل الدابة بان عثرت أو زلقت أو بركت ونحوه، ما لم يكن بسببه، كما لو سلك بالبعير طريقا فيها زلق أو ما يعثر به، ولم يتأن عليه. هكذا ينبغي أن يفهم هذا المحل.
(5) قوله: "شرطين": الأولى: ثلاثة: كونه حاذقا، وكونه لم تجن يده، وكونه بإذن مكلف أو وليه.
(6) قوله: "ضمن": أي السراية، لكن تكون الدية على عاقلته كما يأتي في الجنايات.
(7) قوله: "وما أشبه ذلك": وفي الفصول: ويلزم الراعي توخي أمكنة المرعى النافع، وتوقي النبات المضر، وردها عن زرع الناس، وإيرادها الماء إذا احتاجت إليه، على الوجه الذي لا يضرها شربه، ودفع السباع عنها، ومنع بعضها عن بعض قتالاونطحا، ويرد الصائلة عن المصول عليها، والقرناء عن الجماء، والقوية من الضعيفة. فإذا جاء المساء وجب عليه إعادتها إلى أربابها.
وإن ادعى موت شاة ونحوها قبل قوله، ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه.
(8) قوله: "ولو مدة لا تلي العقد": أي كما لو أجره دارا سنة خمس في سنة ثلاث.
فائدة: قال القاضي فيمن استأجر عبدا للخدمة: إن له المسافرة به في العقد المطلق. قال فإن شرط ترك المسافرة به لزمه الشرط. قال المجد: هكذا ذكره في "تعليقه" (1) في ضمن مسألة ما إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج ولا يسافر بها ولم يذكر فيه خلافا، بل جعله أصلا لقياس يمثل به على الخصوم. ولقد عجبت من ذلك. انتهى. وقال المجد أيضا: وليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا آجره، ذكره القاضي على آخر الجزء الخامس والأربعين من تعليقه بخطه. ولا أعلم فيه خلافا اه. PageV01P218
(9) قوله: "وكذا ببذل تسليم العين الخ": فصل بكذا إشارة إلى الخلاف في [1/ 435] هذه المسألة، فإن الموفق اختار، فيما إذا كانت الإجارة على عمل من عين معينة، أن الأجرة لا تستقر على المستأجر حتى يستوفي العمل ولم تسلم العين. قال: لأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن، فلم يستقر بدلها قبل استيفائها كالأجير المشترك (1) اه.