فصل في أكل الولي من مال اليتيم
(1) قوله: "غير حاكم وأمينه": أي فليس لهما الأكل من مال المحجور عليه مع الحاجة وعدمها.
ومن فك جره فادعى على وليه تعديا أو موجب ضمان ونحوه، أو ادعى الولي وجود ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول ولي ما لم يخالفه عادة وعرف، لا في دفع مال بعد فك حجر إلا أن يكون متبرعا، ولا في قدر زمن إنفاق.
فائدة: ليس لزوج رشيدة الحجر عليها في التبرع بشيء من مالها، ولو زاد على الثلث، على الصحيح من المذهب. PageV01P205
[1/ 402] مسألة: يجب على وفي الصغير إخراج زكاة ماله وفطرته من ماله. ويستحب إكرامه إن كان يتيما، وإدخال السرور عليه، ودفع النقص والإهانة عنه. فجبر قلبه من أعظم مصالحه. قاله الشيخ. فله شراء أضحية له إن كان له مال كثير. وتحرم صدقته بشيء منها. قلت: أما شراء الأضحية فقيده بعضهم بما إذا كان اليتيم يعرف ويفرح بها، ويغضب من عدمها. وهو تقييد حسن. وأما تحريم الصدقة بشيء منها فخالف فيه بعض المحققين، وجعلها كغيرها من الأضاحي، وهو متجه (1).
باب الوكالة
(1) قوله: "وهي لغة لتفويض": ومنه "وكلت أمري إلى الله" أي فوضته.
وتطلق بمعنى الحفظ، ومنه: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الحفيظ.
(2) قوله:"فالقول كعقد الخ": كان مقتضاه أن يقول: "والفعل كتفرقة صدقة ونذر" الخ. ومما تصح الوكالة فيه تملك المباحات، من حشيش واصطياد ونحوهما، كاحتطاب والتقاط حب وسنبل ومنبوذ رغبة [عنه] وقبول زكاة ولو كان الوكيل غنيا. فعلى هذا لو وكل الفقير من يقبض له صدقة الفطر مثلا، وغاب فقبضها الوكيل، أجزأت. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(3) قوله: "واغتنام": أي والتقاط لقطة. وظاهر كلامهم: ولو كانت تملك بدون تعريف، كما لو رأى إنسان لقطة يسيرة، فقال لآخر: وكلتك في التقاطها، فإنها تكون للملتقط لا للموكل، لأنها لا تكون إلا لقابضها، كما أن الغنيمة لا تكون إلا لمن شهد الوقعة.
(4) قوله: "وهو ظاهر كلام الشيخ": أي الموفق، لا تقي الدين، خلافا لما في الحاشية. فإن العبارة لصاحب الفروع، ولو كان المراد بالشيخ تقي الدين لقال "شيخنا".
وعلى هذا لو دفع ثوبا إلى دلال مثلا، فقد وكله في بيعه، مع قرينة، لا PageV01P206
مطلقا، فليفهم. [1/ 404]
(5) قوله: "وشرط تعيين الوكيل": أي ومعرفة الموكل، كعكسه، قال في الإنصاف: فلو وكل زيدا وهو لا يعرفه، أو لم يعرف الوكيل موكله، لم يصح اه. نقله عنه في الإقناع.
(6) قوله: "وللوكيل الخ": قال في الفروع بعد ذلك: ولعل ظاهر ما سبق: يستنيب ناذب في الحج فمرض، خلافا لأبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما اه.
[مسألة]: ولا يملك الوكيل في تفريق صدقة أن يأخذ منها ولو كان من أهل الصدقة. وفي دفعها لولده أو أبيه أو مكاتبه أو زوجته وجهان. وكذا لا يصح بيع الوكيل لابنه أو أبيه أو نحوهما ممن ترد شهادته له، للتهمة، وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف. فلا يبيع من مال الوقف، ولا يشتري من نفسه ولا لمن ذكر.
وأما إجارته فقال الهمام ابن عبد الهادي في كتابه جمع الجوامع (1): إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع، وإن كان الوقف على غيره ففيه تردد، يحتمل أوجها منها: الصحة، وحكم به جماعة من قضاة مذهبنا، منهم العلامة البرهان بن مفلح، الثاني: تصح بأجرة المثل فقط. الثالث: لا تصح مطلقا، وهو الذي أفتى به بعض إخواننا. والمختار من ذلك الثاني. انتهى ملخصا.