(7) وقوله: "رجع كل غريم بقسطه": أي فلو ظهر في المثال المذكور غريم ثالث في دينه خمسمائة، كانت نسبة مال المفلس إلى جملة الدين خمسين، فلكل غريم خمسا دينه. فلهذا الثالث مائتان، وهما خمس الألف الذي هو مال المفلس،
[1/ 397] فيرجع على كل من الغريمين بخمس ما في يده، فيأخذ من زيد مائة وأربعين، ومن عمرو ستين. ع ن. اه ابن عوض.
(8) قوله: "ويشتري له": أي للمفلس من ماله مسكنا وخادما غيرهما "أو يترك له" من ماله "بدلهما" إن وجد ذلك في ماله.
(9) قوله: "لكن إذا وجد البائع الخ": فيه نظر، فقد تقدم أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه الخ فهو أحق به بشرط كونه لا يعلم بالحجر، والكلام هنا في العالم بالحجر، فلا يصح ما قاله. فتنبه.
وقوله: "فلهما أخذها": أي إن كانا لا يعلمان بالحجر (1)، وإلا فليس لهما ذلك كما تقدم قريبا.
فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير
(1) قوله: "ومن دفع الخ": أي دفعا من غير محجور عليه. أما لو دفع صغير لصغير ونحوهما شيئا، فأتلفه القابض، ضمنه كأنه لم يدفع له، كما في "مغنى ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (2). نقله ع ن كما في حاشية ابن عوض.
(2) قوله: "وحملها الخ": أي فلو ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر، لأنه اليقين، وإن طلقت زمن إمكان بلوغ، وولدت لأربع سنين، ألحق بمطلق، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق.
(3) قوله: "وصونه عما لا فائدة فيه": أي وصونه عن الحرام أيضا (3).
فصل في الولاية والوصاية
(1) قوله: "بشرط أن يكون بالغا" أي وعاقلا ورشيدا وعدلاولو ظاهرا كما PageV01P204
يأتي. [1/ 400]
(2) قوله: "وقال في حاكم عاجز الخ" قال الإمام أحمد: أما حكامنا اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيء. قال م ع (1): ويتجه: وهو الصحيح، وكلامهم محمول على حاكم أهل. وهذا ينفعك هنا وفي كل موضع فاعتمده. وسأل الأثرم الإمام عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع بهم؟ أي بمالهم. فقال: إن لم يكن وصي ولهم أم مشفقة يدفع إليها، أي دون الحاكم، لأنه لم يوجد حاكم أهل. وهذا في زمان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، فما بالك في هذا الزمان الذي قضاته لا يولون القضاء إلا بدفع العرض الدنيوي لمن الولاية بيده، ولا يحكمون إلا بالرشوة. فهؤلاء حكمهم غير نافذ غير شك ولا ريب.
وحينئذ فوجودهم كالعدم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فليحرر.
(3) قوله: "وتصح معاملة قن" الخ يعني إذا وجدنا قنا يبيع ويشتري يجوز لنا أن نبيعه ونشتري منه من غير أن يثبت [40أ] كونه مأذونا له في ذلك، لأن كونه كذلك قرينة دالة على الإذن.