باب الصلح
فائدة: لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالا، كأن يكون له على آخر مائة مثلا إلى أجل، فيقول له: أعطني ثمانين حالة عوضا عن المائة الآجلة، فلا يصح، إلا في مال كتابة.
(1) قوله: "وولي الصغير الخ" أي: إلا إن أنكر الخصم الدين، ولا بينة به، فللولي مصالحته، لأن ما لا يدرك جله لا يترك كله. ولأنه مصلحة محضة، فجاز.
وكذا لو كان الدين على نحو يتيم، وبه بينة، أو كان مدعيه شريرا يخشى شره، كما في الغاية اتجاها. فلوليه المصالحة عليه. تفطن.
(2) قوله: "اشترط قبض العوض في المجلس": أي والتساوي إن اتفقا في الجنس أيضا، كما لو صالحه عن بر ببر، فلا يجوز بأقل ولا بأكثر على سبيل المعاوضة. فإن كان بأقل على وجه الهبة، أو الإبراء، صح لا بلفظ الصلح.
(3) قوله: "قال في الإقناع الخ": وعبارة المنتهى: "فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول" اه[أي] إن قلنا بصحة البراءة بالمجهول صح الصلح، وإلا فلا.
فصل في الصلح على الإنكار
(1) قوله: "إن كان" أي المدعى به. قوله شيئا مفعول يستحق قوله كالمنكر أي كالمدعي عليه المنكر في أنه لا يؤخذ منه بشفعة ولا يستحق لعيب شيئا لأن المدعي يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله ممت هو عنده فلم يكن بيعا انتهى من شرح المنتهى لمؤلفه باختصار.
(2) قوله: "صالحني" الخ: وفي الغاية: "أو
بعنيه (1) " اه أي: أو قال بعني الملك الذي تدعيه" لم يكن مقرا. فليحرر. [1/ 385] قوله: "عن الملك الذي تدعيه" الخ: ويتجه احتمال: أو قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، لا سيما إن كان في محل المشاجرة، لأنه قد يكون على سبيل التهكم. وهو متجه لو ساعدته النصوص اه. غاية وشرحها.
وقال شيخ مشايخنا: أقول: نظر فيه الشارح أيضا، يعني عبد الحي (2)، ولم أو من صرح به ولا ما يعارضه اه.
(3) قوله: "وفي الرعاية" الخ: وجهه أن المدعي لما رضي بالمصالح به، وانقطعت الخصومة، ولم يسلم، كان له قيمته. قال الفتوحي في شرح المنتهى: وهو مردود بان الصلح لا أثر له لتبين فساده اه.
(4) قوله: "كما لو بان" لغير المال (3).
(5) قول: "ولا شاربا" الخ: أي ولا يصح [أن يصالح] إنسان شاربا الخ.