فصل في الكفالة بالبدن
(1) قوله: "فلا تصح كفالة الابن لأبيه" أي لأن الابن لا يمكنه إحضار أبيه لمجلس الحكم، ولا تسمع منه دعوى عليه إلا في النفقة الواجبة اه حاشية [38ب].
(2) قوله: "وإن ضمن معرفته أخذ به" أي بالمستدين. قاله في المنتهى. واستدل له في شرحه بما يطول، وعزاه إلى شرح المقنع. وفي الإقناع والغاية: لا يلزمه إلا معرفته، فإن لم يعرفه ضمن. ونصره م س وقال: معتمد الفتوى الآن عليه اه. تأمل وحرر.
(3) قوله: "كالشاهد": أي فيتحمل الشهادة ويؤديها ولو بغير رضا المشهود عليه.
(4) قوله: "ومؤجلة": أي إن كان الأجل معلوما. PageV01P196
(5) قوله: "دون الآمر": أي وكذا لو قال لآخر: أعط فلانا كذا، ونحو [1/ 380] ذلك، كأعط هذا الفقير أو الشاعر أو الظالم كذا، فلا يلزم الآمر شيء إن لم يقل عني، ونحو ذلك. ذكره في الغاية. فراجع إن شئت.
(6) قوله: "وقد حل الأجل أو لا": أي أو لم يحل. والمراد به أجل الكفالة، أي إن كانت مؤجلة، لا أجل الدين، لأنه إذا (1) لم يحل يستحق رب الدين طلبه، فلا يبرأ الكفيل بتسليم المكفول له إذن.
(7) قوله: "أو مضى زمن عينه الخ". أي كأن قال: ضمنت إحضاره في غد، ومضى غد ولم يحضره، ضمن ما عليه. أي ولو أحضره بعد، تفطن.
باب الحوالة
(1) قوله: "اتفاق الدينين في الجنس والصفة": انظر لو كان الدينان قروشا غير معينة، كما عليه أكثر الناس في هذا لزمان، فإنهم يبيعون ويشترون بالقروش جمع قرش، وهو كناية عن أربعين مصرية عندهم، ثم يأخذون ذهبا أو فضة بقيمة القروش، كما لو باع شخص سلعة بمائة قرش مثلا، والمشتري له بذمة آخر مائة قرش قرضا، أو ثمن مبيع، فهل يصح أن يحيل مشتري السلعة صاحبها على من عليه المائة الثانية؟ الظاهر نعم للضرورة. ولكن لم أو من صرح به. فليحرر.
(2) قوله: "ولو ميتا": بان يقول: أحلتك بما على فلان الميت، لا به عليه اه. م ص (2).
(3) قوله: "على أبيه" أي أبي المحيل، أي لأنه لا يملك مطالبته، فلا يملك الإحالة عليه. PageV01P197
[1/ 383] (4) قوله: "عليه" أي على من عليه دين. وكذا مدين على بريء. أي لو أحال من عليه الدين صاحبه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض أيضا.
(5) وقوله: "فلا يصارفه" أي إن كان الدين ذهبا، فلا يأخذ فضة، وعكسه، لأنه وكله في الاقتراض لا المصارفة.