وقد كان فيمن انتخب للمجالس القانونية عند وضعها سنة1277 سبع وسبعين ومائتين وألف، فولي عضوا في المجلس الأكبر وكاهية رئيس المجلس الاعتيادي، وظهرت له البراعة في التطبيق على كليات القوانين. ولما علمت الدولة منه في ذلك العهد انتخبته وكيلا عنها في الدعوى التي أقامتها على الوزير مصطفى خزنة دار عند عزله ولما انتهت النازلة المذكورة قدمته لخطة قضاء باردو المعمور في الثامن والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة 1290 تسعين ومائتين وألف.
وقد قرأت عليه شرح الشيخ خالد على مقدمة ابن هشام ونبذة من لامية الأفعال والمغني لابن هشام بحواشيه إلى أن بلغنا إلى الجمل التي لا محل لها من الإعراب قراءة تحقيق وبحث، ولم بلغنا فيه إلى حيث لا يتحمل المقام البحث لبساطة المسائل ورأى تلامذته كفاءة لأن يتمموا ما بقي بأنفسهم آذاننا بمطالعة ما بقي، وابتدأنا المطول على التلخيص بحواشيه مع متابعة المفتاح وشروحه في بعض المسائل ولازمنا معه الجري على ذلك النمط إلى مبحث التعريف باللام من المسند إليه، وقرأت عليه القطب على لشمسية بحواشي السيد وعبد الحكيم إلى بحث الموجهات فمنعني مانع من الحضور إلى أواخره فحضرت ختمه وابتدأنا شرح السيد على المواقف بحواشيه بطلب منا وقد خاطبته في ذلك بقولي: [الطويل]
إذا ما بدت في الموقف الصعب وقفة ... من المدره الراقي سماء المعارف
فأنت الذي ترقى به وقفة لكي ... تجاوز بعد القطب صعب المواقف
وقد حضرت الدرس المذكور إلى أن أتممنا الموقف الأول وأتينأن على غالب الموقف الثاني باعتناء الطالب والمطلوب حيث أن الكتاب المذكور منذ عصور لم يكن له حديث بين علماء تونس.
وفي أثناء ذلك تقدم الشيخ لخطة النيابة عن مستشار الدولة في نظارة الدروس والمدرسين بجامع الزيتونة ند وضع الترتيب الصادقي وأفرغ جهده المذكورة في المحرم سنة 1293 ثلاث وتسعين ومائتين وألف.
(ثم ولي رئيسا للقسم التونسي من المجلس المختلط العقاري ثم صار مفتيا مالكيا وبقي على خطته) .