الروضة المرضية، فيمن ولي نيابة القاضوية
قد سبق أن الدولة العثمانية خلد الله عزها فتحت البلاد التونسية وأقامت بها عمالا وقد صار القضاة عند ذلك يأتون من بلاد الترك فيقضي القاضي بتونس ثلاث سنين ويستبدل بغيره بحيث إنه بعد كل ثلاث سنين يقدم قاض من قضاة الترك، غير أنه لما كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأهل المملكة التونسية كلهم على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه احتاج القاضي الحنفي الوافد من بلاد الترك إلى إقامة نائب من المالكية يقضي بمحضره، فيكون ذلك النائب من أمثل العدول الموجودين.
ثم لما انتظم أمر الدولة وتراجعت المملكة بتراجع العلم في أهلها في دولة بني مراد أقاموا أربعة من العلماء المالكية للإفتاء بين الناس ومشورة نائب القاضوية مع كون نائب القاضي من أخيار أهل عصره في العلم، وأعادوا اجتماع الفقهاء يوم الخميس فجتمع في يوم الخميس كل من القاضي الحنفي ونائب القاضوية المالكي والأربعة المفتين من المالكية ونقيب الأشراف بدار الخلافة المسماة دار الباشا بمحضر خليفة الباي عامل البلد المسمى الباشا أو نائبه وهنالك يقع فصل النوازل الخلافية التي لم يرتض الحكم فيها أحد الخصمين وطلب تأخيرها إلى المجلس. إلا أنه لما صار الحاكم المعبر عنه بالباشا كبيرا على العساكر وأقيم للحكم عوضه الدولاتي صارت الأحكام تتصرف في المجلس بمحضر الدولاتي في المجلس وبعد نهاية وقت اجتماع المجلس يخرج القاضي ونائب القاضوية والمفتون ونقيب الأشراف ويحضرون بدار الحاكم نفسه ويعلمونه ما وقع وربما عرض لهم ما يمنعهم من فصل النازلة فيفصلونها بين يديه في داره ولا يمكن لمحكوم عليه بعد ذلك التخلص من الحكم الذي صدر بمحضر الحاكم ولا يقدر أن يحميه أحد في البلاد.
(1 - 2 - 3)
وستمر العمل على ذلك إلى أوائل الدولة الحسينية خلد الله أمرها فكان أول من ولي القاضوية من علماء البلاد الشيخ ساسي نوينة الأنصاري الأندلسي أكرهه علي أفندي لما وفد من دار الخلافة العثمانية إلى الحاضرة التونسية بخطة القضاء، وكان عالما، فطلب نائبا عالما فلم يجد أعلم من الشيخ ساسي المذكور فطلبه للنيابة عنه فامتنع ولما رآه متشددا قال له إنك عن لم تتول النيابة لافتين بقتلك على مذهبك وعند ذلك وليها ولازمها إلى أن توفي.
ووليها من المالكية أيضا الشيخ محمد النفاتي ويأتي ذكره.
ولما عزله أسطى مراد ولي عوضه النيابة