وتعقبه أيضا الشيخ إبراهيم الكوراني في إفاضة العلام بقوله: أما إثبات الجهة والجسمية المنسوب إليهما فقد تبين حاله، وأنهما لم يثبتا الجسمية اصلا بل صرحا بنفيهما في غير ما موضع من تصانيفهما، ولم يثبتا الجهة على وجه يستلزم محذورا، وإنما أقرأ قوله تعالى: {أستوى على العرش} على ظاهره الذى يليق بجلال ذات الله تعالى، لا الظاهر الذى هو من نعوت المخلوقين حتى يستلزم الجسمية.
وأما قول العراقى لم نجد له أصلا، ففيه أن ما ذكر ابن القيم ليس فيه أن ما عزاه لشيخه منقول حتى يتجه عليه أنه لا أصل له، وإنما فيه أن ما عزاه لشيخه إبداء مناسبة بديعة لإرخاء العذبة فهمها مما هو منقول، وهو الحديث الذى أخرجه جماعة منهم أحمد والترمذى وغيرهما، وصححوه: ((أن الله تجلى لى في أحسن صورة)) وفي رواية: أتانى الليلة ربي في أحسن صورة -
إلى أن قال - فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي ... ... ..)) الحديث وإذا كان هذا فهما منه، واستنباطا لا نقلا لم يرد عليه قول العراقي، ولم يجد له اصلا. فالمناسبة التى أبداها ابن تيمية مناسبة صحيحة غير مستلزمة للتجسيم، ولا مبنية عليه اصلا كما ظنه ابن حجر.
بل على صحة التجلى في المظهر مع التنزيه بليس كمثله شئ.
وقد دل كلام ابن تيمية عليه الرحمة عموما وخصوصا على أن الحق سبحانه وتعالى بتجلى لما يشاء على أى وجه يشاء مع التنزيه بليس كمثله شئ في كل حال، حتى تجليه في المظهر، وهذا هو الغاية في الإيمان والعلم أيضا. أه. باقتصار.
فقد تبين لك تحامل العلامة ابن حجر، والتهور العارى عن الإصابة فيما سطر. فتدبر وأنصف.
[حكم بيع المسجد إذا خرب]
(ومن ذلك أنه ذهب إلى بيع المسجد إذا خرب كما تقدمت الإشارة إليه من بعض المترجمين)
فاعلم أن الوالد رحمه الله تعالى نقل ذلك أيضا عنه في مجمعته الوسطى بما نصه: قال شيخ الإسلام ابن تيميه في فتاواه: بيع المسجد إذا خرب فلم تمكن عمارته جائز عند الإمام أحمد وغيره من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الآخر سوقا للتمارين، وأشتهرت القصة ولم تنكر. ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. أه.
قلت: وفي حاشية الدر المختار ما يقرب من ذلك، فقد نقل عن الخلاصة: أن المسجد إذا خرب، أو الحوض إذا خرب، ولم يحتج إليه لتفرق الناس
عنه. صرفت أوقافه في مسجد آخر، أو حوض آخر. أ. ه.
وفي تنوير الأبصار: جعل شئ من الطريق مسجدا لضيقه جاز، لأنهما للمسلمين كعكسة. كما جاز الإمام الطريق مسجدا لا عكس. أه.
وفي حاوى الزاهدى رامزا للمحيط وشرف الأئمة ما نصه: حوض أو مسجد خرب، وتفرق الناس عنه فللقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر.
وفي شرحه للزيادات: والمسجد إذا أستغنى عنه المسلمون، ولا يصلى فيه وخرب ما حوله يعود إلى صاحبه كما كان إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال ابو يوسف: يبقى مسجدا أبدا، فأما أوقاف المسجد فإن كان بانى المسجد ومتخذها واحدا يكون ميراثا، وإن كانوا جماعة تصرف إلى أقرب المساجد في تلك المحلة، لأن قصد الواقف في الأول عمارة مسجده. وفي الثاني عمارة مسجد المحلة، وبالصرف إلى مسجد آخر في المحلة عمارتها. وقال أيضا: ولو خرب أحد المسجدين في قرية واحدة فللقاضى صرف خشبة إلى عمارة الآخر إذا لم يعلم بانيه ولا وارثه، وإن علم صرفها هو بنفسه. أه.