جلاء العينين في محاكمة الأحمدين
/ ٣٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [ابن القيم يرى أن ربا الفضل حرم سدا للذرائع]
  1. [سبب تأليف الكتاب]
  2. [ابن حجر ينال من ابن تيمية]
  3. [ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية]
  4. [الحافظ الذهبي يتحدث عن ابن تيمية]
  5. [الحافظ ابن كثير أيضا]
  6. [ما كتبه الزملكاني]
  7. [كلام للسيوطي في ابن تيمية]
  8. [رأى الحافظ ابن سيد الناس في ابن تيمية]
  9. [رأى ابن الوردى]
  10. [رأى الواسطى]
  11. [رأى ابن دقيق العيد]
  12. [رأى العلامة السبكي]
  13. [رأى الحافظ ابن حجر العسقلاني]
  14. [المؤمنون يفتنون]
  15. فصل:في تبرئة الشيخ مما نسب إليه وثناء المحققين المتأخرين عليه.
  16. [شهادة الكورانى]
  17. [شهادة السويدي البغدادي]
  18. [شهادة الآلوسي والد المؤلف]
  19. فصل: (في قول العلامة ابن حجر المتقدم سابقا)
  20. (ترجمة الإمام السبكي)
  21. (في رد اليافعي على السبكي)
  22. (مطلب كلام السبكي)
  23. (الجواب من اليافعي)
  24. (ترجمة القاضي تاج الدين السبكي)
  25. (ترجمة العز بن جماعة)
  26. (ترجمة الزملكاني)
  27. (ترجمة أبي حيان)
  28. (ترجمة ابن حجر الهيتمي)
  29. (ترجمة ابن حجر العسقلاني)
  30. فصل: يشتمل على مقصدين
  31. المقصد الأول: في تراجم بعض آباء الشيخ ابن تيمية وأقربائه
  32. (ترجمة المجد ابن تيمية)
  33. (ترجمة عبد الحليم بن تيمية)
  34. (ترجمة عبد الغني بن تيمية)
  35. (ترجمة شرف الدين بن تيمية)
  36. (ترجمة محمد بن تيمية)
  37. (ترجمة زينب بنت تيمية)
  38. المقصد الثاني: في ترجمة بعض تلامذته الكرام المشهورين وترجمة المثنين عليه من العلماء المتأخرين
  39. (ترجمة الإمام ابن القيم)
  40. (ترجمة الحافظ الذهبي)
  41. (ترجمة شمس الدين ابن قداه)
  42. (ترجمة ابن قاضي الجبل)
  43. (ترجمة الطوفى الصرصري)
  44. (ترجمة ابن الوردى)
  45. (ترجمة زين الدين الحراني)
  46. (ترجمة ابن مفلح)
  47. (ترجمة شرف الدين ابن المنجا)
  48. [ترجمة بعض تلامذة الإمام الذين تأثروا به ولم يعاصروه]
  49. (ترجمة ابن ناصر)
  50. (ترجمة الشيخ إبراهيم الكوراني)
  51. (ترجمة منلا على القارئ)
  52. (ترجمة العلامة السويدي البغدادي)
  53. (ترجمة شهاب الدين مفتى الحنفية ببغداد الألوسي البغدادي)
  54. (ترجمة مسند الوقت أحمد ولى الله الدهلوي)
  55. (ترجمة العلامة الشوكاني)
  56. (ترجمة الإمام الأجر أبي الطيب)
  57. فصل: (في الجرح والتعديل)
  58. (لا يؤخذ بقول العلماء في طعن بعضهم بعضا)
  59. (فيمن طعن في معاصروه)
  60. [لغرض أو مرض هوجم ابن تيمية]
  61. فصل: (في كلام العلامة ابن حجر فيما يتعلق بكتب الصوفية)
  62. الفصل الأول: (في عقيدة الإمام ابن تيمية)
  63. [إجلاله للصحابة]
  64. [ابن تيمية والشاذلي]
  65. (ترجمة أبي الحسن الشاذلي)
  66. الفصل الثالث: [المعترضون على الصوفية كثيرون]
  67. (ترجمة الإمام محي الدين بن العربي)
  68. [الناس في ابن عربي أقسام ثلاثة]
  69. (ترجمة ابن الفارض)
  70. (ترجمة ابن سبعين)
  71. (ترجمة الحلاج)
  72. [رأى ابن حجر العسقلاني في الحلاج ومن على شاكلته]
  73. [ابن تيمية يرد القول بولاية الحلاج من وجوه]
  74. (مكتوب شيخ الإسلام ابن تيمية)
  75. الفصل الرابع: في الكلام على ما نقله الشيخ ابن حجر من عبارة شيخ الإسلام
  76. [ابن حجر لا يلتزم أدب المناظرة في النقل]
  77. [الصوفى المثالى]
  78. [الصوفى المنحرف]
  79. [ابن تيمية كان يتشدد في سد ذرائع البدع]
  80. [رأى ابن تيمية في الولاية والأولياء]
  81. [لم يكن ابن تيمية وحده هو الذي حارب الفلاسفة]
  82. [الغزالي يرمى الفلاسفة بالكفر]
  83. فصل: [في أصنافهم وشمول سمة الكفر كافتهم]
  84. [رأى لابن تيمية في الفلاسفة]
  85. [هل يعلم الولى بلغيب؟]
  86. (ترجمة ابن سينا)
  87. (ترجمة الإمام أبي حامد الغزالي)
  88. [مما أخذ عن الغزالي]
  89. [ليس ابن تيمية أول من انتقد الغزالي]
  90. [فرق الشيعة وعقائدهم]
  91. (ترجمة الفضيل بن عياض)
  92. (ترجمة القشيرى)
  93. [عقيدة المعتزلة وفرقهم]
  94. [عقيدة الجهمية]
  95. [مناظرة شعرية بين أهل السنة والمعتزلة حول رؤية الله]
  96. [علم الكلام بين مادحيه وقادحيه]
  97. [رأى ابن تيمية في المتكلمين]
  98. [التعريف برسائل إخوان الصفا]
  99. [ترجمة أبي حيان التوحيدى]
  100. [ابن سينا يرى أن علم الغيب بالنسبة للبشر جار على السنن الطبيعي]
  101. [بحث في الرؤيا]
  102. [الروح]
  103. في الإنسان
  104. [في الإنسان]
  105. [الروح حادثة أم هي قديمة؟]
  106. [مستقر الأرواح في البرزخ]
  107. [هل تموت الروح؟]
  108. [قصيدة ابن سينا في الروح ومعارضه الدهلوى لها]
  109. (ترجمة الإمام أبي بكر بن العربي)
  110. [الدس في بعض الكتب]
  111. (ترجمة الإمام المازرى)
  112. (ترجمة الإمام الطرطوشي)
  113. (ترجمة الإمام ابن الجوزي)
  114. (ترجمة ابن عقيل)
  115. فصل: وأما قول الشيخ ابن حجر:
  116. [أكاذيب تدفعها حقائق]
  117. [تعريفه وشروطه]
  118. [هل يتجزأ الاجتهاد؟]
  119. [هل يجوز أن يخلو الزمان عن مجتهد؟]
  120. [فتوى للإمام ابن تيميه عن التقليد]
  121. [فتوى للإمام ابن تيمية حول جواز تقليد غير الأربعة]
  122. [هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب؟]
  123. [التقليد في أصول الدين]
  124. (ترجمة الإمام أحمد بن حنبل)
  125. [كتاب للإمام أحمد عن السنة]
  126. [محنة القول بخلق القرآن]
  127. [نقلة فقه الإمام أحمد]
  128. ((وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل))
  129. [ترجمة الإمام أبو الحسن الأشعري]
  130. [من أتباع الأشعري]
  131. [عقيدة الأشعري]
  132. [ترجمة الإمام البيهقي]
  133. فصل
  134. [رأى ابن تيمية في يمين الطلاق]
  135. [الطلاق المخالف للسنة]
  136. [تارك الصلاة عمدا هل يقضى]
  137. [هل يباح للحائض الطواف بدون كفارة]
  138. [هل يرد الطلاق الثلاث إلى واحدة]
  139. [حكم المكوس وهل تقوم مقام الزكاة؟]
  140. فصل: [في المظالم المشتركة]
  141. [هل تنجس المائعات بموت حيوان]
  142. [هل للجنب أن يصلى التطوع ليلا قبل أن يغتسل؟]
  143. [شرط الواقف هل يعتبر أو لا؟]
  144. [اختيارات أخرى ذهب إليها ابن تيميه]
  145. [رأى ابن تيميه في الحسن والقبح]
  146. [أفعال العباد]
  147. [حكم مخالف الإجماع]
  148. [عقيدة ابن تيميه في كلام الله]
  149. [فتوى لابن تيميه عن كلام الله]
  150. [كلام نفيس لابن القيم في الموضوع]
  151. فصل: [عقيدة ابن القيم وشيخه في القرآن]
  152. [مقتطفات من نونية ابن القيم]
  153. فصل: في مذهب الاقترانية
  154. فصل: في مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة
  155. فصل: في مذهب الكرامية
  156. فصل: في ذكر مذهب أهل الحديث
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل: [حروف المعجم أمخلوقة هي أو قديمة؟]
  161. فصل
  162. [القول والكلام يتواردان على معنى واحد]
  163. [ما جاء في إثباته صفة التكليم والتكلم والقول سوى ما مضى]
  164. [كيف يكلم الله البشر؟]
  165. [إسماع الرب ملائكته]
  166. [الفرق بين التلاوة والمتلو]
  167. [هل كان ابن تيمية دهريا يقول بقدم العالم؟]
  168. [وهل كان يقول بالحسمية والجهة والانتقال]
  169. [تبرئة ابن تيمية مما نسبه إليه ابن حجر من التجسيم]
  170. [فوقية الخالق سبحانه]
  171. [قول الله عز وجل: {أأمنتم من في السماء} [الملك 16]]
  172. [قول الله عز وجل لعيسى ابن مريم]
  173. [مجئ الله]
  174. [مذهب السلف. تنزيه. وتفويض. وتصديق]
  175. [ليس الاستواء بمعنى الاستيلاء]
  176. [أنتصار الرازى لتأويلات الخلف]
  177. [الصفات بين المفوضين والمعطلين]
  178. [رأى المؤلف في الصفات]
  179. [مذهب ابن تيمية في الصفات]
  180. [كلام ابن تيمية في العرش وإحاطة الله بمخلوقاته]
  181. [أسماء الله وصفاته توقيفية دون زيادة ولا نقصان]
  182. [ما روى في الحجر الأسود أنه يمين الله وتأويله]
  183. [عقيدة الشيخ عبد القادر الكيلاني]
  184. [عقيدة الأشعري]
  185. [ابن تيمية لم يكن بدعا من الأئمة حينما رأى ما رأى]
  186. لازم المذهب ليس بمذهب،
  187. [لازم المذهب ليس بمذهب]
  188. [الأقوال في آيات الصفات وأحاديثها]
  189. [القول في فناء النار]
  190. [هل الجنة والنار موجودتان؟ وأين؟ وهل هما ابديتان؟]
  191. [أدلة القائلين بعدم فناء النار]
  192. [صاحب الكبيرة]
  193. [عصمة الأنبياء]
  194. [كلام في التوسل والوسيلة والاستغاثة]
  195. [أدلة المجوزين للتوسل والإستغاثة]
  196. [أدلة المانعين للتوصل]
  197. [حقيقة الشفاعة]
  198. [سقوط الاستدلال بحديث الأعمى]
  199. [توسل عمر بالعباس]
  200. [حديث آدم]
  201. [حديث الأعرابي]
  202. [حديث مالك]
  203. [التبرك بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  204. [قيمة المنامات والحكايات في الاستدلال]
  205. [الحياة البرزخية]
  206. [مذهب ابن تيمية في التوسل]
  207. [لا يعبد الله إلا بما شرع]
  208. [نوعا الشفاعة]
  209. [هل تنعقد اليمين بغير الله]
  210. [الوسيلة الجائزة والممنوعة]
  211. [الاستغاثة بالمشايخ والموتى]
  212. [إسراف بغيض]
  213. [هل يشد الرحال لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  214. [باب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  215. [فتوى لابن تيمية في زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم -]
  216. [حكم زيارة القبور بلا شد الرحال]
  217. [السنن والبدع في زيارة القبور]
  218. [كيف بدلت التوراة والإنجيل]
  219. [ابن حجر لا يعدل في القضية]
  220. [ارتفاع الحدث بماء الورد]
  221. [حكم المسح على النعلين وما جرى مجراهما]
  222. [هل يتوقت المسح على الخفين؟]
  223. [التيمم لخشية فوات الوقت]
  224. [اختيار لابن تيمية في التيمم]
  225. [مدة الحيض]
  226. [مسافة القصر]
  227. [هل تستبرأ البكر؟]
  228. [هل يقضى من أكل في وقت الصوم يظنه بليل]
  229. [المسابقة]
  230. [استبراء المختلعة]
  231. [وطء الوثنيات بملك اليمين]
  232. [بيع الأصل بالعصير]
  233. [بيع الفضل بالمصنوع متفاضلا]
  234. [تفصيل مسائل الربا]
  235. [ابن القيم يرى أن ربا الفضل حرم سدا للذرائع]
  236. [هل يجوز إهداء ثواب القراءة للنبي - صلى الله عليه وسلم -]
  237. [هل للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره]
  238. [مطلب في إرسال العذبة]
  239. [حكم بيع المسجد إذا خرب]

قيل: الفرق بين الصفة التى هي أثر فعل الآدمي، وتقابل بالأثمان وتستحق عليها الأجرة، وبين الصفة التى حي مخلوقة لله سبحانه لا أثر للعبد فيها، ولا هي من صنعه. فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصفة بزيادة، إذ ذلك يفضى إلى نقص ما شرعه من المنع من التفاضل، فإن التفاوت في هذه الأجناس ظاهر، والعاقل لا يبيع جنسا بجنسه إلا لما بينهما من التفاوت، فإن كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلك، فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا الفضل.

وهذا بخلاف الصناعة التى جوز لهم المعارضة عليها معه، يوضحه أن المعارضة إذا جازت على هذه الصياغة مفردة جازت عليها مضمونه إلى غير

أصلها وجوهرها، إذ لا فرق بينهما في ذلك، يوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة: بع المصوغ بوزنه واخسر صياغتك. ولا يقول له تحيل على بيع المصوغ باكثر من وزنه بأنواع الحيل. ولم يقل قط: لا تبعه إلا بغير جنسه، ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئا من الأشياء بجنسه.

فإن قيل: فهب أن هذا قد سلم لكم في المصوغ، فكيف يسلم لكم في الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسبائك مفاضلا، وتكون الزيادة في لا تتقوم فيها الصياغة للمصلحة العامة المقصودة منها، فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة، فإن كان الضارب يضربها باجرة، فإن القصد بها أن تكون معيارا للناس لا يتجرون فيها كما تقدم، والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في العرف، فلو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة، وأنتقضت المصلحة التى ضربت لأجلها، أتخذها الناس سلعة واحتاجت إلى تقويم بغيرها، ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه، فيأخذ الرجل الدراهم ويرد نظيرها، وليس المصوغ كذلك. ألا ترى أن الرجل ياخذ مائة خفاقا، ويرد خمسين ثقالا بوزنها، ولا يابى ذلك الآخذ ولا القابض، ولا يرى أحدهما أنه قد خسر شيئا، وهذا بخلاف المصوغ، والنبي - صلى الله عليه وسلم -، وخلفاؤه لم يضربوا درهما واحدا، وأول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان، وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار.

فإن قيل: يلزمكم على هذا ان تجوروا بيع فروع الأجناس باصولها متفاضلا، فجوزوا بيع دقيق الحنطة بالحب متفاضلا، والزيت بالزيتون، والسمسم بالشيرج. قيل: هذا سؤال وارد أيضا، وجوابه. أن التحريم إنما يثبت بنص أو إجماع، أو تكون الصورة المحرمة بالقياس مساوية من كل وجه للمنصوص

على تحريمها، والثلاثة متبقية في فروع الأجناس مع أصولها، وقد تقدم أن غير الأصناف الأربعة، ففرعها إن خرج عن كونه قوتا لم يكن من الربوبيات، وإن كان قوتا كان جنسا قائما بنفسه، وحرم بيعه بجنسه الذى هو مثله متفاضلا، كالدقيق بالدقيق، والخبر بالخبز، ولم يحرم بيعه بجنس آخر. وإن كان جنسهما واحدا. فلا يحرم السمسم بالشيرج، ولا الهريسة بالخبز، فإن هذه الصناعة لها قيمة، فلا تضيع على صاحبها، ولم يحرم بيعها باصولها كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا حرام إلا ما حرمه الله تعالى، كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها الله تعالى، وتحريم الحلال كتحليل الحرام.

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بيع اللحم بالحيوان، فإنكم إن منعتموه نقضتم قولكم، وإن جوزتموه خالفتم النص، وإن النص كان قد منع من بيع اللحم بالحيوان، فهذا دليل على المنع من بيع الخبز بالبر، والزيت بالزيتون وكل ربوى بأصله.

— صفحة ٣٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।