[التبرك بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم -]
وأما ما ذكرتم من التبرك بآثاره الشريفة في حياته - صلى الله عليه وسلم -، أى آثار نفسه من اجزائه المقدسة المطهرة، ومماس أعضائه الشريفة من ملابسه، فذلك حق واجب علينا أيها المسلمون، ففديه بأنفسنا واولادنا، وذلك من تعظيمه وتبجيله وبالغ توقيره - صلى الله عليه وسلم -، وشرف وكرم. وما عدا ذلك من كل ما يرضي الله تعالى ويرضيه لا نقول به، ولا نعمل إلا بما ورد، فنعهد الله سبحانه بهذه الطاعة والتعظيم لنبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، بالاتباع لا بالابتداع.
واما استشفاع عمر بشيبه العباس - رضي الله عنه -، فالمراد بذلك ذكر ما يكون سببا لاستدرار الرحمة، وتنزل النعمة، كما يقول الإنسان في دعائه: ((اللهم كبر سنى ووهن عظمى فارحم شيبتى)) سيما إذا كانت شيبته شابت في الإسلام.
كما ورد في الحديث ((إن الله يستحى من ذى الشيبة المسلم أن يعذبه)) وسيما إذا كان الداعى مثل العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنو
ابيه، فذكر الشيبة من قبيل ذكر الملزوم، وإرادة اللازم الذى هو الزمان المصروف في سبيل الله، فيكون من قبيل الكتابة عن الأعمال الصالحة، ولا يقدم عاقل على القول بالتوسل بذات الشبيه نفسها، بل بما تلبست به من الإيمان وطاعة الرحمن: وهذا على تقدير صحة الرواية بهذا، وإلا فهي ضعيفة.
[قيمة المنامات والحكايات في الاستدلال]
واما الحكاية العتبى عن الأعرابي واستحسان العلماء لذلك، وكذلك المنامات والحكايات التى أوردها في ذلك، والأقوال التى ذكرت معها من غير سند شرعي يستندون إليه، ولا طريق مرعى يوقفون الطلاب عليه - فلا نتعب أنفسنا بالجواب، ففيما ذكرناه كفاية لأولى الألباب.
(قلت) : وقال الشيخ ابن تيمية في إقتضاء الصراط المستقيم، إنهم احتجوا بهذه الحكاية التى لا يثبت بها حكم شرعي، ولا سيما في مثل هذا الأمر، بل قضاء الله تعالى حاجة مثل هذا الأعرابي لها اسباب قد بسطت في محلها، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضى أن يكون مشروعا مأمورا به، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسأل في حياته المسألة فيعطيها، وتكون محرمة في حق السائل، حتى قال: ((إنى لأعطي أحدهم العطية فيعطيها، وتكون محرمة في حق السائل، حتى قال: ((إنى لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألونى، ويأبى الله تعالى لى البخل)) .
وقد يفعل الرجل العمل الذى يعتقده صالحا، ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده، ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع.
وعامة العبادات المبتدعة المنهى عنها قد يفعلها بعض الناس، ويحصل بها نوع من الفائدة: وذلك لا يدل على أنها مشروعة، ولو لم نكن مفسدتها أعظم من مصلحتها لما نهى عنها. ثم الفاعل قد يكون متاولا، أو مخطئا مجتهدا
أو مقلدا، فيغفر له خطؤه، ويثاب على ما يفعله من الخير المشروع المقرن بغير المشروع، كالمجتهد المخطئ. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. أه.