هذا، وقد اختلف العلماء بعد أن اتفقوا على استحباب سؤاله عز وجل به وباسمائه وبصفاته وأفعاله في جواز التوسل بالذوات المنفية والأماكن والأوقات الشريفة، فعن العز بن عبد السلام ومن تابعه: عدم الجواز إلا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن الحنابلة في اصح القولين: إنه مكروه كراهة تحريم. وهذا إذا كان الداعي متوجها إلى ربه متوسلا إليه بغيره، مثل أن يقول: أسألك بجاه فلان عبدك، أو بحرمته أو بحقه.
وأما إذا توجه إلى ذلك الغير فطلب منه كما يفعله كثير من الجهلة فهو شرك كما تقدم.
ونقل القدورى وغيره عن الحنفية عن أبي يوسف أنه قال: قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -:لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا به.
وذكر العلائي في شرح التنوير عن التتار خانية عن ابي حنفية أنه قال: لا ينبغي لأحد أن الله يدعو سبحانه إلا به. والدعاء المأذون فيه المامور به: ما استفيد من قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها} قال: وكذا لا يصلى أحد إلا على النبي عليه الصلاة والسلام. أه.
وفي جميع متونهم: أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء،
وبحق البيت والمشعر الحرام - مكروه كراهة تحريم، وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد، وعللوا ذلك بقولهم: لأنه لا حق للمخلوق على الخالق.
وأما حديث الخارج إلى الصلاة: أسالك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاى، وبحق نبيك والأنبياء من قبله فغني لم أخرج أشرا ولا يطرأ، ولا رياء ولا سمعه، وبكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تنقذنى من النار وان تدخلنى الجنة)) فرواه العوفى، وفي رواية وهن.
وعلى فرض صحتها، فالمراد بهذا الحق ما أوجبه الله تعالى على نفسه، وذلك من أفعاله عز وجل، لأن حق السائلين الإجابة، وحق المطيعين الإثابة، وحق الأنبياء التقريب والتفضيل بما يخص أولئك العصابة، - صلى الله عليه وسلم - وذلك كقوله تعالى: {ولكان حقا علينا نصر المؤمنين} .
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله تعالى أن لا يعذبهم)) أو السؤال بالأعمال لأن الممشى إلى الطاعة امتثالا لأمره عمل طاعة، وذلك من أعظم الوسائل المأمور بها في قوله تعالى: {يايها الذين أمنوا أتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة} ومن نظر إلى الدعية الواردة في الكتاب والسنة وعن الصحابة والأئمة لم يجدها خارجة عما ذكرنا.