[عقيدة ابن تيميه في كلام الله]
(قوله: وإن ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا - محل الحوادث، تعالى الله عن ذلك وتقدس - إلى قوله - وغن القرآن محدث في ذات الله تعالى.
أقول: عني بذلك مسألة الكلام على ما ذهبت متكلم بكلام ازلي بحروف وأصوات. وهذا التشنيع أيضا قد اتبع فيه السبكي كما تقدم لك في منظومته حيث قال: [بسيط]
يحاول الحشو أنى كان فهو له ... حثيث سير بشرق أو بمغربه PageV01P299
يرى حوادث لا مبدأ لأولها ... في الله سبحانه عما يظن به
وجواب اليافعي له بقوله: ... المنزلات كلاما لا شبيه به
وقد تكلم رب العرش بالكتب ... إذا يشاء وهذا الحق فارفض به
ولم يزل فاعلا أو قائلا أزلا
الأبيات السالفات: وانت تعلم أن عدم قيام الحوادث بذاته تعالى مما أتفق عليه أهل السنة (1) إلا الكرامية، فقد قال السعد في شرح المواقف: إنه تعالى يمتنع أن يقوم بذاته حادث.
ولا بد قبل الشروع في الحجاج من تحرير محل النزاع، ليكون التوارد بالنفي والإثبات على شئ واحد فنقول:
الحادث هو الموجود بعد العدم، وأما مالا وجود له وتجدد، ويقال له متجدد، ولا يقال له حادث فثلاثة أقسام: الأول - الأحوال ولم يجوز تجددها في ذاته تعالى إلا أبو الحسن من المعتزلة فإنه قال: بتجدد العالمية فيه بتجدد المعلومات.
الثاني - الإضافات أى النسب، ويجوز تجددها اتفاقا من العقلاء حتى يقال: كأنه تعالى موجود مع العلم بعد أن لم يكن معه.
الثالث - السلوب، فما نسب إلى ما يستحيل إنصاف البارئ تعالى به امتنع تجدده، كما في قولنا: إنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. فإن هذه سلوب يمتنع تجددها وإلا جاز، فإنه تعالى موجود مع كل حادث، وتزول عنه هذه المعية إذا عدم الحادث، فقد تجدد له صفة سلب بعد ان لم تكن.
وإذا عرفت هذا الذى ذكرناه فقد اختلف في كونه تعالى محل الحوادث، أى الأمور الموجودة بعد عدمها، فمنعه الجمهور من العقلاء من أرباب الملل وغيرهم. وقال المجوس: كل حادث هو من صفات الكمال قائم به، أى PageV01P300
يجوز أن تقوم به الصفات الكمالية الحادثة مطلقا. وقال الكرامية:
يجوز أن يقوم به الحادث لا مطلقا، بل كل حادث يحتاج البارئ إليه في إيجاده للخلق، ثم اختلفوا في ذلك الحادث فقيل: هو الإدارة، وقيل هو قوله: كن. واتفقوا على أن الحادث القائم بذاته يسعى حادثا، ومالا يقوم بذاته من الحوادث يسمى محدثا لا حادثا. ولهم في إثبات امتناع بذاته لجاز أزلا واللازم سبحانه ثلاثة وجوه: الأول - لو جاز قيام الحادث بذاته لجاز أزلا واللازم باطل.
الثاني - صفاته تعالى صفات كمال، فخلوه عنها نقص، والنقص عليه محال إجماعا، فلا يكون شئ من صفاته حادثا وإلا كان خاليا عنه قبل حدوثه.
الثالث: أنه تعالى لا يتأثر عن غيره، ولو قام به حادث لكانت ذاته متأثرة عن الغير متغيرة به، وأوردا عليها ما يطول ذكره، فإن أردته فارجع إليه.
ثم قال: واحتج الخصم بوجوه ثلاثة: منها الاتفاق على انه متكلم سميع بصير، ولا يتصور إلا بوجود المخاطب والمسموع والمبصر، وهي حادثة فوجب حدوث هذه الصفات القائمة بذاته تعالى.
وأجابوا عنه بان الحادثة تعلقه، وان ذلك التعليق إضافة من الإضافات فيجوز تجددها وتغيرها، إذ الكلام عند الأشاعرة معنى نفسي قديم قائم بذاته تعالى لا يتوقف على وجود المخاطب بل يتوقف عليه تعلقه، وكذا السمع والبصر.