جلاء العينين في محاكمة الأحمدين
/ ৩৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [رأى ابن تيميه في الحسن والقبح]
  1. [سبب تأليف الكتاب]
  2. [ابن حجر ينال من ابن تيمية]
  3. [ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية]
  4. [الحافظ الذهبي يتحدث عن ابن تيمية]
  5. [الحافظ ابن كثير أيضا]
  6. [ما كتبه الزملكاني]
  7. [كلام للسيوطي في ابن تيمية]
  8. [رأى الحافظ ابن سيد الناس في ابن تيمية]
  9. [رأى ابن الوردى]
  10. [رأى الواسطى]
  11. [رأى ابن دقيق العيد]
  12. [رأى العلامة السبكي]
  13. [رأى الحافظ ابن حجر العسقلاني]
  14. [المؤمنون يفتنون]
  15. فصل:في تبرئة الشيخ مما نسب إليه وثناء المحققين المتأخرين عليه.
  16. [شهادة الكورانى]
  17. [شهادة السويدي البغدادي]
  18. [شهادة الآلوسي والد المؤلف]
  19. فصل: (في قول العلامة ابن حجر المتقدم سابقا)
  20. (ترجمة الإمام السبكي)
  21. (في رد اليافعي على السبكي)
  22. (مطلب كلام السبكي)
  23. (الجواب من اليافعي)
  24. (ترجمة القاضي تاج الدين السبكي)
  25. (ترجمة العز بن جماعة)
  26. (ترجمة الزملكاني)
  27. (ترجمة أبي حيان)
  28. (ترجمة ابن حجر الهيتمي)
  29. (ترجمة ابن حجر العسقلاني)
  30. فصل: يشتمل على مقصدين
  31. المقصد الأول: في تراجم بعض آباء الشيخ ابن تيمية وأقربائه
  32. (ترجمة المجد ابن تيمية)
  33. (ترجمة عبد الحليم بن تيمية)
  34. (ترجمة عبد الغني بن تيمية)
  35. (ترجمة شرف الدين بن تيمية)
  36. (ترجمة محمد بن تيمية)
  37. (ترجمة زينب بنت تيمية)
  38. المقصد الثاني: في ترجمة بعض تلامذته الكرام المشهورين وترجمة المثنين عليه من العلماء المتأخرين
  39. (ترجمة الإمام ابن القيم)
  40. (ترجمة الحافظ الذهبي)
  41. (ترجمة شمس الدين ابن قداه)
  42. (ترجمة ابن قاضي الجبل)
  43. (ترجمة الطوفى الصرصري)
  44. (ترجمة ابن الوردى)
  45. (ترجمة زين الدين الحراني)
  46. (ترجمة ابن مفلح)
  47. (ترجمة شرف الدين ابن المنجا)
  48. [ترجمة بعض تلامذة الإمام الذين تأثروا به ولم يعاصروه]
  49. (ترجمة ابن ناصر)
  50. (ترجمة الشيخ إبراهيم الكوراني)
  51. (ترجمة منلا على القارئ)
  52. (ترجمة العلامة السويدي البغدادي)
  53. (ترجمة شهاب الدين مفتى الحنفية ببغداد الألوسي البغدادي)
  54. (ترجمة مسند الوقت أحمد ولى الله الدهلوي)
  55. (ترجمة العلامة الشوكاني)
  56. (ترجمة الإمام الأجر أبي الطيب)
  57. فصل: (في الجرح والتعديل)
  58. (لا يؤخذ بقول العلماء في طعن بعضهم بعضا)
  59. (فيمن طعن في معاصروه)
  60. [لغرض أو مرض هوجم ابن تيمية]
  61. فصل: (في كلام العلامة ابن حجر فيما يتعلق بكتب الصوفية)
  62. الفصل الأول: (في عقيدة الإمام ابن تيمية)
  63. [إجلاله للصحابة]
  64. [ابن تيمية والشاذلي]
  65. (ترجمة أبي الحسن الشاذلي)
  66. الفصل الثالث: [المعترضون على الصوفية كثيرون]
  67. (ترجمة الإمام محي الدين بن العربي)
  68. [الناس في ابن عربي أقسام ثلاثة]
  69. (ترجمة ابن الفارض)
  70. (ترجمة ابن سبعين)
  71. (ترجمة الحلاج)
  72. [رأى ابن حجر العسقلاني في الحلاج ومن على شاكلته]
  73. [ابن تيمية يرد القول بولاية الحلاج من وجوه]
  74. (مكتوب شيخ الإسلام ابن تيمية)
  75. الفصل الرابع: في الكلام على ما نقله الشيخ ابن حجر من عبارة شيخ الإسلام
  76. [ابن حجر لا يلتزم أدب المناظرة في النقل]
  77. [الصوفى المثالى]
  78. [الصوفى المنحرف]
  79. [ابن تيمية كان يتشدد في سد ذرائع البدع]
  80. [رأى ابن تيمية في الولاية والأولياء]
  81. [لم يكن ابن تيمية وحده هو الذي حارب الفلاسفة]
  82. [الغزالي يرمى الفلاسفة بالكفر]
  83. فصل: [في أصنافهم وشمول سمة الكفر كافتهم]
  84. [رأى لابن تيمية في الفلاسفة]
  85. [هل يعلم الولى بلغيب؟]
  86. (ترجمة ابن سينا)
  87. (ترجمة الإمام أبي حامد الغزالي)
  88. [مما أخذ عن الغزالي]
  89. [ليس ابن تيمية أول من انتقد الغزالي]
  90. [فرق الشيعة وعقائدهم]
  91. (ترجمة الفضيل بن عياض)
  92. (ترجمة القشيرى)
  93. [عقيدة المعتزلة وفرقهم]
  94. [عقيدة الجهمية]
  95. [مناظرة شعرية بين أهل السنة والمعتزلة حول رؤية الله]
  96. [علم الكلام بين مادحيه وقادحيه]
  97. [رأى ابن تيمية في المتكلمين]
  98. [التعريف برسائل إخوان الصفا]
  99. [ترجمة أبي حيان التوحيدى]
  100. [ابن سينا يرى أن علم الغيب بالنسبة للبشر جار على السنن الطبيعي]
  101. [بحث في الرؤيا]
  102. [الروح]
  103. في الإنسان
  104. [في الإنسان]
  105. [الروح حادثة أم هي قديمة؟]
  106. [مستقر الأرواح في البرزخ]
  107. [هل تموت الروح؟]
  108. [قصيدة ابن سينا في الروح ومعارضه الدهلوى لها]
  109. (ترجمة الإمام أبي بكر بن العربي)
  110. [الدس في بعض الكتب]
  111. (ترجمة الإمام المازرى)
  112. (ترجمة الإمام الطرطوشي)
  113. (ترجمة الإمام ابن الجوزي)
  114. (ترجمة ابن عقيل)
  115. فصل: وأما قول الشيخ ابن حجر:
  116. [أكاذيب تدفعها حقائق]
  117. [تعريفه وشروطه]
  118. [هل يتجزأ الاجتهاد؟]
  119. [هل يجوز أن يخلو الزمان عن مجتهد؟]
  120. [فتوى للإمام ابن تيميه عن التقليد]
  121. [فتوى للإمام ابن تيمية حول جواز تقليد غير الأربعة]
  122. [هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب؟]
  123. [التقليد في أصول الدين]
  124. (ترجمة الإمام أحمد بن حنبل)
  125. [كتاب للإمام أحمد عن السنة]
  126. [محنة القول بخلق القرآن]
  127. [نقلة فقه الإمام أحمد]
  128. ((وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل))
  129. [ترجمة الإمام أبو الحسن الأشعري]
  130. [من أتباع الأشعري]
  131. [عقيدة الأشعري]
  132. [ترجمة الإمام البيهقي]
  133. فصل
  134. [رأى ابن تيمية في يمين الطلاق]
  135. [الطلاق المخالف للسنة]
  136. [تارك الصلاة عمدا هل يقضى]
  137. [هل يباح للحائض الطواف بدون كفارة]
  138. [هل يرد الطلاق الثلاث إلى واحدة]
  139. [حكم المكوس وهل تقوم مقام الزكاة؟]
  140. فصل: [في المظالم المشتركة]
  141. [هل تنجس المائعات بموت حيوان]
  142. [هل للجنب أن يصلى التطوع ليلا قبل أن يغتسل؟]
  143. [شرط الواقف هل يعتبر أو لا؟]
  144. [اختيارات أخرى ذهب إليها ابن تيميه]
  145. [رأى ابن تيميه في الحسن والقبح]
  146. [أفعال العباد]
  147. [حكم مخالف الإجماع]
  148. [عقيدة ابن تيميه في كلام الله]
  149. [فتوى لابن تيميه عن كلام الله]
  150. [كلام نفيس لابن القيم في الموضوع]
  151. فصل: [عقيدة ابن القيم وشيخه في القرآن]
  152. [مقتطفات من نونية ابن القيم]
  153. فصل: في مذهب الاقترانية
  154. فصل: في مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة
  155. فصل: في مذهب الكرامية
  156. فصل: في ذكر مذهب أهل الحديث
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل: [حروف المعجم أمخلوقة هي أو قديمة؟]
  161. فصل
  162. [القول والكلام يتواردان على معنى واحد]
  163. [ما جاء في إثباته صفة التكليم والتكلم والقول سوى ما مضى]
  164. [كيف يكلم الله البشر؟]
  165. [إسماع الرب ملائكته]
  166. [الفرق بين التلاوة والمتلو]
  167. [هل كان ابن تيمية دهريا يقول بقدم العالم؟]
  168. [وهل كان يقول بالحسمية والجهة والانتقال]
  169. [تبرئة ابن تيمية مما نسبه إليه ابن حجر من التجسيم]
  170. [فوقية الخالق سبحانه]
  171. [قول الله عز وجل: {أأمنتم من في السماء} [الملك 16]]
  172. [قول الله عز وجل لعيسى ابن مريم]
  173. [مجئ الله]
  174. [مذهب السلف. تنزيه. وتفويض. وتصديق]
  175. [ليس الاستواء بمعنى الاستيلاء]
  176. [أنتصار الرازى لتأويلات الخلف]
  177. [الصفات بين المفوضين والمعطلين]
  178. [رأى المؤلف في الصفات]
  179. [مذهب ابن تيمية في الصفات]
  180. [كلام ابن تيمية في العرش وإحاطة الله بمخلوقاته]
  181. [أسماء الله وصفاته توقيفية دون زيادة ولا نقصان]
  182. [ما روى في الحجر الأسود أنه يمين الله وتأويله]
  183. [عقيدة الشيخ عبد القادر الكيلاني]
  184. [عقيدة الأشعري]
  185. [ابن تيمية لم يكن بدعا من الأئمة حينما رأى ما رأى]
  186. لازم المذهب ليس بمذهب،
  187. [لازم المذهب ليس بمذهب]
  188. [الأقوال في آيات الصفات وأحاديثها]
  189. [القول في فناء النار]
  190. [هل الجنة والنار موجودتان؟ وأين؟ وهل هما ابديتان؟]
  191. [أدلة القائلين بعدم فناء النار]
  192. [صاحب الكبيرة]
  193. [عصمة الأنبياء]
  194. [كلام في التوسل والوسيلة والاستغاثة]
  195. [أدلة المجوزين للتوسل والإستغاثة]
  196. [أدلة المانعين للتوصل]
  197. [حقيقة الشفاعة]
  198. [سقوط الاستدلال بحديث الأعمى]
  199. [توسل عمر بالعباس]
  200. [حديث آدم]
  201. [حديث الأعرابي]
  202. [حديث مالك]
  203. [التبرك بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  204. [قيمة المنامات والحكايات في الاستدلال]
  205. [الحياة البرزخية]
  206. [مذهب ابن تيمية في التوسل]
  207. [لا يعبد الله إلا بما شرع]
  208. [نوعا الشفاعة]
  209. [هل تنعقد اليمين بغير الله]
  210. [الوسيلة الجائزة والممنوعة]
  211. [الاستغاثة بالمشايخ والموتى]
  212. [إسراف بغيض]
  213. [هل يشد الرحال لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  214. [باب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  215. [فتوى لابن تيمية في زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم -]
  216. [حكم زيارة القبور بلا شد الرحال]
  217. [السنن والبدع في زيارة القبور]
  218. [كيف بدلت التوراة والإنجيل]
  219. [ابن حجر لا يعدل في القضية]
  220. [ارتفاع الحدث بماء الورد]
  221. [حكم المسح على النعلين وما جرى مجراهما]
  222. [هل يتوقت المسح على الخفين؟]
  223. [التيمم لخشية فوات الوقت]
  224. [اختيار لابن تيمية في التيمم]
  225. [مدة الحيض]
  226. [مسافة القصر]
  227. [هل تستبرأ البكر؟]
  228. [هل يقضى من أكل في وقت الصوم يظنه بليل]
  229. [المسابقة]
  230. [استبراء المختلعة]
  231. [وطء الوثنيات بملك اليمين]
  232. [بيع الأصل بالعصير]
  233. [بيع الفضل بالمصنوع متفاضلا]
  234. [تفصيل مسائل الربا]
  235. [ابن القيم يرى أن ربا الفضل حرم سدا للذرائع]
  236. [هل يجوز إهداء ثواب القراءة للنبي - صلى الله عليه وسلم -]
  237. [هل للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره]
  238. [مطلب في إرسال العذبة]
  239. [حكم بيع المسجد إذا خرب]

[رأى ابن تيميه في الحسن والقبح]

(قوله: ومن مسائل الأصول مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها - أقول: يا لله العجب! من إجمال هذا النقل والتشنيع على هذا القول كما لا يخفى عدم حسنه عند ناقد بصير، لأن هذه المسألة كما ستقف إن شاء الله تعالى على تفصيلها، أختلف العلماء في تفريعها وتأصيلها. فعند الأشعرية هما

شرعيان. وعند غالب الحنفية وكثير من أصحاب المذاهب وجمهور المعتزلة عقليان. فإذا خالف الشيخ ابن تيمية قول السادة الأشعرية ووافق قوله غير واحد من الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية، هل ينبغي أن يعد ذلك من الأقوال المطعونة والآراء المرذولة، بحيث إذا سمع هذا التجهيل جاهل، أو عالم عن الاختلاف غافل، يظن أن الشيخ ابن تيمية قد تفرد بهذه المسألة، وشذ عن أهل السنة النبوية، ولم يعلم أنه قد أختلف فيها أيضا من فحول الأئمة الماتريدية، فاستمع الآن ما تنقله لك من كتب الاسلاف التى هي كفيلة بتبيان الخلاف.

قال العلامة صدر الشريعة الحنفى في التوضيح شرح التنقيح: هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول، ومهمات مباحث المعقول والمنقول، ومع ذلك هي مبنية على مسائل الجبر والقدر التى زلت في بواديها أقوام الراسخين، وضلت في مباديها أفهام المتفكرين، وغرقت في بحارها عقول المتبحرين. وحقيقة الحق فيها - أعنى الحق بين الإفراط والتفريط - سر من أسرار الله تعالى التى لا يطلع إلا خواص عباده. وهأنذا بمعزل من ذلك، لكن أوردت مع العجز عن درك الإدراك قدر ما وقفت عليه، ووقفت لإيراده.

أعلم أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان:

الأول: كون الشئ ملائما للطبع ومنافرا له.

والثاني: كونه صفة كمال، وكونه صفة نقصان.

والثالث: كون الشئ متعلق المدح عاجلا والثواب آجلا، وكونه متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا.

فالحسن والقبح بالمعنيين الأولين يثبتان بالعقل أتفاقا، أما بالمعني الثالث فقد أختلفوا فيه، فعند الأشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط. فهذا بناء على أمرين:

أحدهما - أن الحسن والقبح ليسا لذات الفعل وليس للفعل صفة يحسن الفعل أو يقبح لأجلها عند الأشعري.

وثانيهما - أن فعل العبد ليس باختياره عنده، فلا يوصف بالحسن والقبح ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع، بناء على أن عنده لا يقبح من الله تعالى أن يثبت العبد أو يعاقبه على ما ليس باختياره، لأن الحسن والقبح لا ينسبان إلى أفعال الله تعالى عنده.

فالحسن والقبح بالمعني الثالث يكونان عند الأشعري بمجرد كون الفعل مأمورا به ومنهيا عنه. فالحسن عنده ما أمر به والقبيح ما نهى عنه. وعند المعتزلة ما يحمد على فعله سواء يحمد عليه شرعا أو عقلا. والقبح ما يذم على فعله. ثم بعد ما أبطل دليل الأشعري بما يطول نقله قال: وعند بعض أصحابنا يعني الحنفية والمعتزلة حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان لذات الفعل أو لصفة له ويعرفان عقلا أيضا، لأن وجوب تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - إن توقف على الشرع يلزم الدور، وإن لم يتوقف على الشرع كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا. وأيضا وجوب تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - موقوف على حرمة الكذب، فهي إن ثبتت شرعا يلزم الدور، وإن ثبتت عقلا يلزم قبحا عقلا.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।