(قلت) الظاهر أن يشير بهذا إلى أن كل مجتهد مصيب وقد قال في الباب التاسع والستين من الفتوحات وكان ينبغي في هذه المسألة وأمثالها أن لا يتصور خلاف ولكن جعل الله تعالى هذا الخلاف رحمة لعباده واتساعا فيما كلفهم من عبادته.
لكن فقهاء زماننا حجروا وضيقوا على الناس ما وسع الشرع عليهم فقالوا للمقلد إذا كان حنفي المذهب: لا تطلب رخصة الشافعي فيما نزل بك وكذلك قالوا في حق كل واحد منهم وهذا من أعظم الرزايا والحرج في الدين والله سبحانه يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] والشرع قد قرر حكم المجتهد له في نفسه ولمن قلده فأنف فقهاء زماننا من ذلك وزعموا أن ذلك يؤدي إلى التلاعب بالدين.
وهذا غاية الجهل منهم فليس الأمر والله كما زعموا مع إقرارهم على أنفسهم أنهم ليسوا بمجتهدين ولا حصلوا درجة الاجتهاد ولا نقلوا عن أئمتهم أنهم سلكوا هذا المسلك فكذبوا أنفسهم في قولهم: إنهم ما عندهم استعداد للاجتهاد والذي حجروه على المقلدين ما يكون إلا باجتهاد نعوذ بالله تعالى من الغي والخذلان؟ فما أرسل الله تعالى رسول إلا رحمة للعالمين وأي درجة أعظم من تنفيس هذا الكرب المهم والخطب الملم - انتهى.
وله مثل هذا في غير موضع وسيأتي بعضه في فصل التقليد إن شاء الله تعالى وقال جد والدي لأمه العلامة الشيخ حسين العشارى الشافعي في حاشيته
على الحضرمية: جوز بعضهم تقليد غير الأربعة كالصحابة - رضي الله عنهم - في حق ونفسه بشرط أن يعلم نسبة ذلك القول إلى قائله وقد نظم ذلك بعضهم فقال: [رجز] .
وجاز تقليد لغير الأربعة ... في حق نفسه ففي هذا سعه
لا في قضاء مع إفتاء ذكر ... هذا عن السبكي الإمام مشتهر
وقال الشيخ محيى الدين ابن عربي قدس سره في فصل صلاة الكسوف من الفتوحات ما نصه: فإن أخطأ المجتهد فلا وزر عليه وهو مأجور، وإن ظهر له النص وتركه لقياسه الجلى في زعمه فلا عذر له عند الله تعالى وهو مأثوم وأكثر ما يكون هذا من الفقهاء المقلدين للأئمة الذين قالوا لهم: لا تقلدونا واتبعوا الحديث إذا وصل إليكم المعارض لما حكمنا فيه فإن الحديث مذهبنا وإن كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا أنه دليل وما يلزمنا غير ذلك لكن ما يلزمكم اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا وفي كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحكم عند المجتهد ولهذا كان يقول مالك رحمه الله تعالى إذا سئل في نازلة: هل وقعت؟ فإن قيل: لا يقول:لا أفتى. وإن قيل له: نعم أفتى في ذلك الوقت بما أعطاه دليله.
فأبت المقلدة من فقهاء زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها باتباعها للحديث الذي أمرها به إمامها وقلدته في الحكم مع وجود المعارض فعصت الله تعالى في قوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر7] وعصت الرسول في قوله {فاتبعوني} وعصت إمامها في قوله: خذوا بالحديث إذا بلغكم واضربوا بكلامي الحائط.
فهؤلاء في كسوف دائم سرمد عليهم إلى يوم القيامة فلا هم مع الله سبحانه وتعالى ولا مع رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا مع إمامهم
فهم في براءة من الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وإمامهم فلا حجة لهم عند الله تعالى فانظروا مع من يحشر هؤلاء - انتهى.
وفي الدرر المنثورة للإمام الشعراني ما نصه: لم يبلغنا أن أحدا من السلف أمر أحدا أن بتقيد بمذهب معين ولو وقع ذلك منهم لوقعوا في الأثم لتفويتهم العمل بكل حديث لم يأخذ به ذلك المجتهد الذي أمر الخلق باتباعه وحده والشريعة حقيقة إنما هو مجموع ما هو بأيدي المجتهدين كلهم لا بيد مجتهد واحد ولم يوجب الله تعالى على أحد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين بخصوصه لعم عصمته.