[هل يجوز أن يخلو الزمان عن مجتهد؟]
قال ابن أبي زرعة في شرح جمع الجوامع: وقد اختلفوا في جواز خلو الزمان عن مجتهد فذهب الأكثرون إلى جواز خلوه عن مجتهد مطلق ومقيد وهو المجتهد في مذهب المجتهد وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) .
وذهبت الحنابلة إلى عدم جواز الخلو محتجين بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)) .
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في شرح العنوان وهو المختار عندنا: لكن إلى الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. ويوافقه قوله في خطبة شرح الإلمام: والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة والأمة الشريفة لا بدلها من سالك أداء الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى ويتتابع بعده مالا يبقى معه إلا قدوم الأخرى.
وقال والده الشيخ مجد الدين في كتابه تلقيح الأفهام عن المجتهد في هذه الأعصار: وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك. انتهى ما حكاه ابن أبي زرعة.
وقال الفهامة الشعراني في الميزان نقلا عن الجلال السيوطي إن الاجتهاد
المطلق على قسمين: مطلق غير منتسب كما عليه الأئمة الأربعة ومطلق منتسب كما عليه أكابر أصحابهم الذين ذكرناهم كأبي يوسف ومحمد قال: ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة الإمام محمد بن جرير الطبري ولم يسلم له ذلك اه.
ويحتمل أن العلماء الذين كانوا يفتون الناس على المذاهب الأربعة أطلعهم الله تعالى على عين الشريعة الأولى وشهدوا اتصال جميع أقوال الأئمة المجتهدين بها - إلى أن قال: ولما ادعى الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - مقام الاجتهاد المطلق المنتسب كان يفتي الناس بالأرجح من مذهب الشافعي فقالوا له: لم لا نفتيهم بالأرجح عندك؟ فقال: لم يسألوني ذلك وإنما سألوني عما عليه الإمام وأصحابه: فيحتاج من يفتى الناس على الأربعة المذاهب أن يعرف الراجح عند أهل كل مذهب ليفتى به المقلدين، إلا أن يعرف من السائل أنه يعتمد علمه ودينة وينشرح صدره لما يفتيه ولو كان مرجوحا فمثل هذا لا يحتاج إلى الاطلاع ما هو الأرجح عند أهل كل مذهب - انتهى.
ونقل أيضا في الميزان عن الإمام أحمد أنه كان يقول: كثرة التلقيد عمى في البصيرة كأنه يحث العلماء على أن يأخذوا أحكام دينهم من عين الشريعة ولا يقنعوا بالتقليد من خلف حجاب أحد المجتهدين.
وروى الطبراني مرفوعا: ((أن شريعتي جاءت على ثلثمائة وستين طريقة ما سلك أحد طريقة منها إلا نجا)) ونقل عن الشيخ محيى الدين أنه قال في الفتوحات: لا ينبغي لأحد أن يخطئ مجتهدا أو بطعن في كلامه لأن الشرع الذي هو حكم الله تعالى قد قرر حكم المجتهد فصار شرعا لله تعالى بتقرير الله تعالى إياه.
قال: وهذه مسألة يقع في محظورها كثير من أصحاب المذاهب لعدم استحضارهم ما ينبههم عليه مع كونهم عالمين به فكل من خطأ مجتهدا بعينه فكأنه خطأ الشارع فيما قرره حكما - انتهى.