الحباء في الإيصاء ¶ المؤلف : العلامة الفقيه السيد نعمان خير الدين بن أبي الثناء السيد محمود الآلوسي ¶ (1252- 1317ه ) ¶ تحقيق وتعليق : الدكتور عبد الله جاسم الجنابي ¶ جمادى الآخرة 1426ه تموز 2005م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة ال
/ ١٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المتن]
  1. [المتن]

قال في نيل الاوطار (2): " وظاهر الأحاديث انه يصوم عنه وليه ، وان لم يوص بذلك " انتهى 0

وأما الحج فقد ورد فيه أيضا أحاديث في الصحاح منها : عن ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟قال : نعم ، حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري (3) 0 PageV02P023 وعن ابن عباس قال : " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال : إن أبي مات ، وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه ، أفقضيته عنه ؟ قال : نعم 0 قال : فاحجج عن أبيك " 0 رواه الدارقطني (1) 0

وروى أبو داود عن ابن عباس أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -جاءته امرأة من خثعم تستفتيه فقالت : " يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع " (2) 0

قال الخطابي : في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حيا وميتا ، وانه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجزي فيها النيابة والى هذا ذهب الشافعي ، وكان مالك لا يرى ذلك ، وقال : لا يجزئه إن فعل وهو الذي روى حديث ابن عباس ، وكان يقول في الحج عن الميت إن لم يوص(3){4/أ} به الميت : إن تصدق عنه واعتق أحب إلي من أن يحج عنه 0 PageV02P024 وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان : لا يحج احد عن احد (1)، والحديث حجة على جماعتهم ، وحكي عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا : الزمن لا يلزمه فرض الحج ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن لزمه الفرض في حال الصحة ثم زمن لم يسقط عنه بالزمانة ، وقال مالك : يسقط(2) 0

واستدل الشافعي بخبر الخثعمية على وجوب الحج على المعضوب(3) الزمن ، إذا وجد من يبذل له طاعة من ولد أو ولد ولد " (4) انتهى باقتصار 0 PageV02P025 وقال في نيل الاوطار (1): " إن الحديث المتقدم فيه دليل على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره ، ويدل على ذلك " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح انه لا يحج احد عن احد ، ونحوه عن مالك والليث ، وعن مالك : إن أوصى بذلك فليحج عنه والا فلا ، وفي الحديث دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ، وقد اجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال ، فكذلك ما شبه به في القضاء ، والحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة ، أو غير ذلك " انتهى 0

واعلم : أن الاستيجار على الطاعات لا يصح كالحج ونحوه ، وما يأخذه المأمور بالحج إنما يأخذه بطريق الكفاية لا العوض عن تعبه وبنى عليه انه يجب رد الزائد من النفقة ، وان يشترط إنفاقه بقدر كمال الأمر ، وان يتصرف فيه على ملك الآمر ، حيا كان أو ميتا، معينا كان القدر أو لا (2) 0

وعن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، وان هشام بن العاص نحر حصته خمسين ، وان عمرا سئل النبي- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : " أما أبوك فلو اقر بالتوحيد ، فصمت ، وتصدقت عنه {4/ب}نفعه ذلك " رواه الإمام احمد (3) 0

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।