نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في مسائل منثورة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

فصل في مسائل منثورة

(شروط الصلاة خمسة أحدها طهارة عن حدث وجنابة) ومقاصد الطهارة أربعة الوضوء

والغسل والتيمم وإزالة النجاسة

ووسائلها أربعة المياه والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء ووسائل الوسائل شيئان الاجتهاد والأواني

أما الاجتهاد فإذا اشتبه طهور ماء أو تراب بمتنجس منهما اجتهد وجوبا إن لم يقدر على اليقين وجوازا إن قدر على طهور بيقين كأن كان على شط نهر واستعمل ما ظنه طهورا وإذا اشتبه ماء وماء ورد منقطع الرائحة توضأ بكل مرة وإذا اشتبه ماء وبول أراقهما أو خلطهما ثم تيمم

وللاجتهاد شروط التعدد في المشتبه وأصلية الطهارة فيه وكون العلامة لها فيه مجال أي مدخل كالأواني والثياب بخلاف اختلاط المحرم بنسوة والعلم بالنجاسة أو ظنها بإخبار العدل والملامة من التعارض وبقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد فلو انصب أحدهما بتمامه أو تلف امتنع الاجتهاد ويتيمم ويصلي من غير إعادة وإن لم يرق ما بقي والحصر في المشتبه فلو اشتبه إناء بول بأواني بلد فلا اجتهاد بل يأخذ منها ما شاء

وأما سعة الوقت فلست بشرط بل يجتهد وإن أدى اجتهاده إلى خروج الوقت وكذا لا يشترط كون الإناءين لواحد بل لو كانا لاثنين ليس لأحدهما أن يتوضأ من إنائه إلا بعد الاجتهاد وشرط العمل بالاجتهاد ظهور العلامة فإن لم يظهر له شيء أراق الماءين أو خلط أحدهما أو بعضه بالآخر ثم تيمم وعلم أن هذا شرط للعمل لا لأصل الاجتهاد

وأما الأواني فيحل استعمال كل إناء طاهر ولو نفيسا كياقوت ونحوه إلا آنية الذهب أو الفضة فحرام استعمالها واتخاذها من غير استعمال على النساء والرجال

ثم الطهارة قسمان طهارة لأجل حدث أصغر وطهارة لأجل حدث أكبر (فالأولى) أي الطهارة لحدث أصغر وهو المقصد الأول (الوضوء) وهو مشتق من الوضاءة بالمد وهي النظافة وهو في الشرع استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية وكان قد فرض مع الصلاة في ليلة المعراج كما رواه ابن ماجه وهو فرض على المحدث وسنة لتجديد إذا صلى بالأول صلاة ما غير سنة الوضوء وتندب إدامة الوضوء (وشروطه) أي الوضوء (كالغسل) أي كشروطه خمسة أحدها (ماء مطلق) ولو مظنونا وهو ما يصح أن يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فشمل الماء المتغير كثيرا بما لا يستغنى الماء عنه كطين وطحلب وهو شيء أخضر يعلو على وجه الماء من طول المكث ولا فرق بين أن يكون في مقر الماء وممره أولا

والمتغير بما في موضع قراره ومروره فهو مطلق يصح التطهير به ولو كان التغير كثيرا لعدم استغنائه عنه ومن الماء المطلق ما إذا تغير الماء بما تساقط فيه من أوراق الأشجار ولو ربيعية أو تفتتت فيه لتعذر صون الماء عنها ومنه ما إذا تغير ماء المغاطس بأوساخ أبدان المغتسلين وماء الفساقى بأوساخ أرجل المتوضئين فإنه لا يضر ولو كثر التغير

ثم ذكر المصنف للماء المطلق قيودا تستلزمه (غير مستعمل في) ما لا بد منه أثم

تاركه أم لا من (رفع حدث) كالغسلة الأولى فشمل وضوء الصبي ولو غير مميز بأن وضأه وليه للطواف وإن لم ينو وشمل ما استعمل في غسل بدل مسح من رأس أو خف أو في غسل كتابية أو مجنونة عن حيض أو نفاس ليحل وطؤها ولو كان الحليل كافرا أو الوطء زنا والوطء غير حرام من جهة الطهارة عن حيض لا من جهة الزنا (و) إزالة (نجس) ولو معفوا عنه (قليلا) أي حالة كون المستعمل في حال قلته وهو دون القلتين بخلاف ما إذا كان قلتين فأكثر فإنه إذا رفع الحدث لا يحكم عليه بالاستعمال وإذا أزال النجس لا يحكم بتنجسه إلا إذا تغير بالنجاسة ولا يحكم باستعماله أيضا ولو جمعت المياه المستعملة حتى صارت ماء كثيرا قلتين فأكثر عاد طهورا

— Page 8 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।