وبقي من سنن الكفاية تشميت العاطس والتسمية على الطعام إذا كان المتناول منه أكثر من واحد وما يفعل بالميت إذا ندب إليه والأضحية في حق أهل المنزل الواحد فجملتها سبعة الأذان والإقامة وابتداء السلام وتشميت العاطس والتسمية على الطعام وما يفعل بالميت إذا ندب إليه بالنسبة للجماعة في الجميع والأضحية في حق أهل المنزل الواحد
وعلم مما مر في تعريف الأذان والإقامة أنهما لا يسنان إلا (لمكتوبة) والأذان حق للفريضة لا للوقت على المعتمد
(و) لكن سن (أن يؤذن للأولى) فقط (من صلوات توالت) سواء كانت قضاء أو أداء كالمجموعتين بالسفر أو المطر
نعم إن اختلف الوقت كأن أراد صلاة الظهر في آخر وقتها فأذن لها ثم دخل وقت العصر وأراد صلاته سن لها الأذان لاختلاف الوقت
(ويقيم لكل) من الصلوات التي والاها سواء كانت قضاء أو أداء كما تقدم ولا يصح الأذان من امرأة وخنثى لرجال أو خناثى ولو محارم
(و) إنما تسن (إقامة لأنثى) لنفسها ولجماعة النساء لا للذكور ولا للخناثى لكن لو أذنت لجماعة النساء بلا رفع صوت لم يحرم ولم يكره وكذا لو أذنت لنفسها وكان الأذان ذكرا لله تعالى فإن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحباتها حرم على الصحيح ومثلها في ذلك الخنثى فلا يقيم إلا لنفسه أو لجماعة النساء لا للذكور ولا لجماعة الخناثى لاحتمال أنوثته وذكورتهم
(و) أما النفل فإن كان مما تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وأريد فعله جماعة فهو (ينادي) لهذه و (لجماعة نفل) شرعت له وإن نذر فعله بنحو (الصلاة جامعة) مثل الصلاة الصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة رحمكم الله والصلاة فقط وكذا حي على الصلاة وذلك ذكر شرع لهذه الصلاة استنهاضا للحاضرين وليس بدلا عن شيء كما قاله الشبراملسي ولا يقال إلا مرة واحدة على المعتمد ويفعل ذلك في كل ركعتين من التراويح
فإن كان النفل لا تسن فيه الجماعة أو كانت تسن لكن أريد فعله فرادى فلا ينادى له بشيء ومثله صلاة الجنازة لأن المشيعين حاضرون فلا حاجة إلى النداء
نعم إن كانوا يزيدون بالنداء طلب
(وشرط فيهما) أي في كل من الأذان والإقامة ثمانية منها ثلاثة في فاعلهما وهي الإسلام فلا يصحان من كافر لأن في إتيانه بهما نوع استهزاء فلو فعل الكافر ذلك حكم بإسلامه لنطقه بالشهادتين ما لم يكن عيسويا وهم طائفة من اليهود منسوبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني اليهودي كان في خلافة المنصور وكان يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة
ولا يشترط في صحة الإسلام
عطف إحدى الشهادتين على الأخرى لأن الشهادتين في الأذان لا عطف بينهما كذا قال الشبراملسي والتمييز ولو صبيا
والذكورة ولو عبدا إذا كان الأذان لغير النساء
أما لهن فلا يصح منهن وتطلب منهن الإقامة على المعتمد بأن تفعلها إحداهن
ومنها خمسة في ذاتهما وهي (ترتيب) للاتباع ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام (وولاء) لأن ترك ذلك يخل بالإعلام فلا يفصل بين كلماتهما بسكوت أو كلام طويل
وخرج بالطويل اليسير منهما ولو عمدا
(وجهر لجماعة) ويحصل أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه أو أحدا من المصلين وكمال السنة بالرفع طاقته بلا مشقة (ووقت) أي دخوله لأن القصد الإعلام ولا معنى له قبل الوقت مع ما فيه من التدليس (لغير أذان صبح) فإن الأذان الأول للصبح يدخل بنصف الليل ويحرم قبله وليس مثله أذان الجمعة الأول على الأوجه إذ لا مدخل للقياس في ذلك وتختص الإقامة بتقييدها بالوقت فلا تصح قبله ولو للصبح وباشتراط أن لا يطول فصل عرفا بينها وبين فعل الصلاة كذا في فتح الجواد وعدم البناء على أذان غيره وإقامته لأن البناء يخل بالإعلام وذلك كالحج أو العمرة فإن من مات أثناءهما لا يجوز للآخر البناء على فعله