نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ٣٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في سجود السهو
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(بل) إن ترك ذلك سهوا وجب (عليه عود) فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة

والفرق بين العامد والساهي أن العامد فوت على نفسه الفضيلة بتعمده وقد تلبس بفرض فخير بين الفرضين والساهي فعله كلا فعل فتعين عليه العود ليعظم أجره ولو ترك الإمام التشهد الأول فتخلف له المأموم بطلت صلاته إن شرع في التشهد أو طال الفصل وقصد المخالفة ولم ينو المفارقة

بخلاف ما لو ترك إمامه القنوت فإن المأموم يندب له التخلف له إن علم أنه يدركه في السجود الأول ويجوز بلا ندب إن علم أنه يدركه في الجلوس بين السجدتين ويمتنع إن علم أنه لا يدركه في ذلك لأنه في مسألة القنوت يحدث في تخلفه وقوفا لم يفعله الإمام

بل نهاية ما فيه أنه أطال الوقوف زيادة على ما فعله الإمام

وأما في مسألة التشهد فإنه أحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام

ويؤخذ من هذا أن المأموم يمتنع عليه التخلف للتشهد ولو كان الإمام جلس للاستراحة فتدبر ولو ترك التشهد الأول أو القنوت عمدا وقارب القيام في الأول أو بلغ حد الراكع في الثاني ثم عاد الإمام لم يعد المأموم لأن الإمام إما ناس أو جاهل فلا يوافقه في الخطأ وإما عامد فصلاته باطلة بل يفارقه بالنية أو ينتظر في القيام أو في السجود حملا على أنه عاد

ناسيا أو جاهلا فإن عاد المأموم عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا وكذا لو قام الإمام وترك التشهد الأول وقارب القيام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم على المأموم استمرار القعود بل يجب عليه القيام بمجرد انتصاب الإمام ثم له أن ينتظره في القيام حملا على أنه معذور في العود وله أن يفارقه بالنية

(و) السبب الثالث (لنقل قولي غير مبطل) سواء كان ركنا كالفاتحة أو غير ركن كالسورة وسواء نقله عمدا أو سهوا لكن لا بد في الركن أن يكون أتى به في محله ثم أعاده ثانيا في غير محله كالفاتحة إذا أتى بها في محلها ثم أعادها في الركوع كما علم من التقييد بغير المبطل وأما إذا لم يأت بالركن في محله كأن ركع قبل قراءة الفاتحة عامدا عالما فإن صلاته تبطل

ومحل كون نقل السورة يقتضي سجود السهو إذا نقلها لغير القيام كالركوع أما إذا نقلها قبل الفاتحة فلا سجود لأن القيام محلها في الجملة

والحاصل أن المطلوب القولي المنقول عن محله إما أن يكون ركنا أو بعضا أو هيئة فالركن يسجد لنقله مطلقا ومثله البعض إن كان تشهدا أول فإن كان قنوتا فإن نقله بنية القنوت سجد أو بقصد الذكر فلا

والهيئة لا يسجد لنقلها إلا السورة إذا قرئت في غير القيام وإن لم يكن بنيتها

(و) السبب الرابع (لسهو ما يبطل عمده) فقط (لاهو) أي لا سهو كتطويل الركن القصير وكلام قليل

ولو شك في حصول ذلك منه لا يسجد لأن الأصل عدمه

ولو علم حصول سهو منه لكن شك هل هو بترك بعض ارتكاب ما يبطل عمده دون سهوه سجد لتيقن مقتضى السجود

وخرج بذلك ما لا يبطل عمده ولا سهوه كالالتفات والخطوتين فلا يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم وروده

ويستثنى من ذلك نقل القولي المتقدم

وأما ما يبطل عمده وسهوه ككثير كلام وأكل وفعل فلا يسجد له أيضا لأنه ليس في صلاة

(و) السبب الخامس (لشك فيما صلاه واحتمل زيادة) وهو إيقاع الفعل مع التردد في زيادته فلو شك في عدد ما أتى به من الركعات أهي ثلاثة أو أربعة بنى على اليقين وهو الأقل وأتى وجوبا بما بقي وسجد للسهو للتردد في الزيادة وهذا بخلاف مالا يحتمل الزيادة كأن شك في ثالثة من رباعية أهي ثالثة أو رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة لا يسجد لأن ما فعله منها مع التردد غير محتمل للزيادة ومن شك في عدد الركعات لا يرجع في فعله إلى غيره سواء قولهم وفعلهم إلا إذا بلغوا عدد التواتر فيرجع لقولهم وكذا فعلهم على المعتمد وعند محمد الرملي يعمل بقولهم دون فعلهم لأن القول يدل بوضعه بخلاف الفعل ولو قام الخامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس فورا فإن كان قد تشهد في الرابعة أجزأه وإن ظنه التشهد الأول فإن لم يتذكر إلا بعد جلوسه وقبل تشهده أتى بالتشهد أو بعد تشهده أجزأه ويسن له سجود السهو في الجميع

— صفحة ٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।