أما قولهم لو أحرم بفريضة قبل دخول وقتها ظانا دخوله انعقدت نفلا فمحله إن لم يكن عليه فائتة نظيرها وإلا وقعت عنها هذا كله لو صلى ظانا دخول الوقت بالاجتهاد وإلا فلا تنعقد صلاته ولو صادفت الوقت
ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر كذا مثلا بل يكفيه نية الظهر أو العصر
وتقدم في الوضوء أن النية محلها القلب
(و) لكن يندب (نطق بمنوي) قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر
(و) ثانيها (تكبير تحرم مقرونا به) أي التكبير (النية ويتعين) في لفظ التكبير على القادر بالنطق به (الله أكبر ويجب إسماعه نفسه كسائر ركن قولي)
والحاصل أن شروطه عشرون إيقاعه في حال القيام في الفرض وباللغة العربية للقادر عليها ولفظ الجلالة ولفظ أكبر وتقديم لفظ الجلالة على أكبر وعدم مد همزة الجلالة ويجوز إسقاطها إذا وصلها بما قبلها كأن يقول إماما أو مأموما الله أكبر لكن وصلها خلاف الأولى ولا يجوز إسقاط همزة أكبر ويغتفر للعامي إبدالها واوا ويغتفر له أيضا إبدال كاف أكبر همزة عند العجز وعدم مد باء أكبر وعدم تشديدها وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين وعدم واو قبل الجلالة وعدم سكتة طويلة بين الكلمتين بخلاف السكتة اليسيرة فإنها لا تضر
وضابط الطول أن تزيد على سكتة التنفس والعي وأن يسمع نفسه جميع حروفه إذا كان صحيح السمع ولا مانع ودخول الوقت في الفرض والنفل المؤقت أو ذي السبب وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه وتأخيره عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي وأن لا تبدل همزة أكبر واوا ولا تبدل كافها همزة فلا يصح ذلك من العالم في الأولى ولا من العالم العامد القادر في الثانية وأن لا يزيد في مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال بأن لا يزيد على أربع عشرة حركة فإن زاد عليها ضر وعدم الصارف فلو كان مسبوقا فأحرم خلف إمام راكع ولم ينو به التحرم وحده يقينا مع وقوع جميعه في محل تجزىء فيه القراءة لم يصح
وحاصل هذه المسألة أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فكبر وركع خلفه له سبعة أحوال
يصح التحرم في واحدة منها وهي ما إذا قصد بالتكبير التحرم وحده يقينا وأوقع جميعه في محل تجزىء فيه القراءة والستة الباقية لا تنعقد فيها الصلاة وهي ما إذا شرك بين الإحرام والانتقال أو قصد الانتقال فقط أو قصد أحدهما مبهما أو أطلق أو شك هل قصد التحرم وحده أم لا أو قصد التحرم وحده يقينا لكن لم يتم التكبير إلا بعد وصوله إلى محل لا تجزىء فيه القراءة
ومن شروط التكبير وهو تمام العشرين قرن النية به حقيقة أو عرفا مع الاستحضار الحقيقي أو العرفي
والحاصل أن لهم مقارنة حقيقية ومقارنة عرفية واستحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا فالاستحضار الحقيقي أن يستحضر جميع أركان الصلاة تفصيلا
والاستحضار العرفي أن يستحضر أركان الصلاة إجمالا ويكفي في ذلك القصد والتعيين ونية الفرضية كما قاله الحفني نقلا مسلسلا عن شيخ الإسلام
قال الشيخ منصور الطوخي هذا مذهب الشافعي ومعلوم أن اشتراط الأمور الثلاثة في الاستحضار العرفي إنما هو في الفرض أما النفل المؤقت أو ذو السبب فيشترط فيه القصد والتعيين فقط وأما النفل المطلق فيشترط فيه القصد فقط