وإن لم يجزم بقول الغير جزما قويا بأن كان جازما لكن لو رجع المقلد بالفتح لرجع هو لم يكفه في الإيمان ويجب على من ذكر أن يقلد في علم التصوف إماما من أئمة التصوف كالجنيد وهو الإمام سعيد بن محمد أبو القاسم الجنيد سيد الصوفية علما وعملا رضي الله عنه
والحاصل أن الإمام الشافعي ونحوه هداة الأمة في الفروع والإمام الأشعري ونحوه هداة الأمة في الأصول والجنيد ونحوه هداة الأمة في التصوف فجزاهم الله خيرا ونفعنا بهم آمين
(وسميته) أي هذا المختصر (بقرة العين بمهمات الدين راجيا) أي مؤملا (من الرحمن)
أي كثير الرحمة جدا (أن ينتفع به) أي بهذا المختصر (الأذكياء) أي سراع الفهم (وأن تقر) أي تفرح (به) أي بسبب هذا المختصر (عيني غدا) أي في الجنة (بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشيا) ويجب اعتقاد أنه تعالى يرى بالأبصار في الآخرة للمؤمنين بلا تكيف للمرئي بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة وتحيز وغير ذلك ومحل الرؤية الجنة بلا خلاف فيراه تعالى أهلها في مثل يوم الجمعة والعيد ويراه تعالى خواصهم كل يوم بكرة وعشيا
قال أبو زيد البسطامي إن لله خواص من عباده لو حجبهم عن الجنة عن رؤيته تعالى ساعة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابها
باب الصلاة
حقيقتها شرعا أقوال غالبا وأفعال ولو قلبية مفتتحة بالتكبير المقترن بالنية مختتمة بالتسليم على وجه مخصوص وهي أربعة أنواع فرض عين بالشرع وفرض عين بالنذر وفرض كفاية وسنة
فالفرض العيني بالشرع خمس صلوات في كل يوم وليلة
وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح لا غير
ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحدها
وفرضت ليلة المعراج في السماء وهذه الصلوات تفرقت في الأنبياء فالفجر لآدم والظهر لإبراهيم والعصر لسليمان والمغرب لعيسى ركعتين عن نفسه وركعة عن أمه والعشاء خصت به هذه الأمة
وقيل الظهر لداود والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وقيل لموسى والأصح أن العشاء من خصوصيتنا كما نقله الشبراملسي عن ابن قاسم
والغرض بالنذر هو ما يوجبه المكلف على نفسه بالنذر من النوافل ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع في العزائم كوجوب فعله دون الرخص كالقصر والجمع
وفرض الكفاية هو صلاة الجنازة
والسنة هي النوافل الآتي بيانها (إنما تجب المكتوبة) أي الصلوات الخمس (على مسلم) ولو فيما مضى ذكر أو غيره فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها منا في الدنيا لعدم صحتها منه لكن تجب عليه وجوب معاقبة عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام ولا قضاء عليه إذا أسلم فإذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق
وتجب على المرتد فيقضيها إذا أسلم حتى زمن الجنون في الردة تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي بخلاف
زمن الحيض والنفاس فيها فلا تقضي في ذلك (مكلف) أي بالغ عاقل سليم الحواس بلغته الدعوة فلا تجب على صبي ولا على مجنون لم يتعد بسبب جنونه كمن وثب وثبة لم يرد بها زوال عقله ولا على سكران بغير مؤثم لعدم تكليفهم
لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
رواه ابن ماجه والحاكم
ومن نشأ بشاهق جبل ولم تبلغه دعوة الإسلام غير مكلف بشيء وكذا من خلق أعمى أصم فإنه غير مكلف بشيء إذ لا طريق له إلى العلم بذلك ولو كان ناطقا لأن النطق بمجرده لا يكون طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف من طرأ عليه ذلك بعد المعرفة فإنه مكلف ولو أسلم من لم تبلغه الدعوة وجب عليه القضاء لأنه منزل منزلة مسلم نشأ بعيدا عن العلماء بخلاف من خلق أعمى أصم فإنه إن زال مانعه لا قضاء عليه لأنه ليس فيه أهلية الخطاب (طاهر) من الحيض والنفاس فلا تجب على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما فمن توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة إجماعا