أو من الطعام حال أكله أو بصاق في ثوبه أو ما على آلة نحو الفصد من ريق ودهن ونحوهما وكذا كل ما يشق الاحتراز عنه كالماء الذي يبل به الشعر لأجل سهولة حلقه بخلاف الماء الذي تغسل به الرأس بعد الحلق فلا يعفى عنه
(وقليل دم غيره) من غير نحو كلب ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه
(وحيض ورعاف) لوقوع القليل في محل المسامحة إذ جنس الدم مما يتطرق له العفو والقليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا
وحاصل مسألة الدم تفصيل فإن كان من نفسه وكان قليلا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه فإن كان كثيرا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يكون بفعل فاعل وأن لا يختلط بأجنبي وأن لا يجاوز محله وهو ما يغلب إليه السيلان من البدن وما يقابله من الثوب وأن لا ينتقل من المحل الذي استقر فيه عند خروجه
وإن كان من غيره عفى عنه بشروط أن يكون قليلا وأن لا يعصى بالتضمخ به كأن تضمخ به لغير غرض وأن لا يكون من مغلظ وأن لا يختلط بأجنبي وهذا التفصيل إذا كان الدم يدركه الطرف فإن كان لا يدركه الطرف المعتدل عفى عنه مطلقا ولو من مغلظ ولو اختلط بأجنبي والصديد وهو ماء رقيق مختلط بالدم قبل أن يغلظ
والقيح كالدم فيما ذكر لكونه دما مستحيلا إلى نتن وفساد
واعلم أن الفسيخ وهو ما ملح من سمك وطبق بعضه على بعض نجس نجاسة العين لا يطهر بالغسل لاختلاط أجزائه بصديد أجنبي وذلك في غير الطبقة العليا أما هي فطاهرة وهذا إذا طبق في إناء بخلاف ما إذا جعل في أرض محفورة فإنه طاهر لأن الصديد يغور في الأرض وكذا إذا ذبح السمك حال حياته وجعل فسيخا فإنه طاهر لأن التذكية تزيل الدم أما إذا أفرد السمك عن غيره فطاهر هذا حكم الصديد
وأما حكم الروث فيعفى عنه في السمك الصغير دون الكبير فلا يجوز أكله إذا لم ينزع ما في جوفه لامتزاج لحمه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح ويستثنى البطروخ فطاهر لأن بينه وبين الفضلات حائلا فإن ظرف الروث إذا انكسر لا يصل ذلك الروث إلى البطروخ ووصل إلى اللحم وامتزج به والله أعلم
(وعن روث خفاش) وخطاف وفراش وكذا كل حيوان تكثر مخالطته للناس كالزنبور وبول كل من ذلك كروثه فيعفى عن القليل والكثير في الثوب والبدن والمكان في المساجد والبيوت وأما بقية
الطيور غير ما ذكر فيعفى عن روثها بشروط ثلاثة أن يشق الاحتراز عنه وأن لا يتعمد المشي عليه وأن لا يكون بأحد الجانبين رطوبة
نعم يعفى عما يحصل في مطهرة الجامع من ذلك إذا لم يجد عنه معدلا للمشقة ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولو قصد محلا من الجامع مثلا ليصلي فيه فوجد فيه زرق الطيور كثيرا فلا يكلف الانتقال منه إلى غيره بل يعفى عنه بالشروط المتقدمة ومن أحرم بفرض أو نفل فطرأ عليه أمر كخطف نعل أو شردت دابته أو قصدته اللصوص أو خاف حرقا أو غرقا أو خاف فوت الوقوف بعرفة فله المشي بعد إحرامه لهذا العذر ويومىء بالركوع والسجود إذا لم يمكنه إتمامهما وتغتفر له الأفعال الكثيرة ووطء النجاسة بشرط أن تكون جافة وأن لا يجد عنها معدلا وأن لا يكون عاصيا بالسفر ومع ذلك تلزمه الإعادة وإن تم غرضه أتم صلاته في مكان تمام الغرض ولا تغتفر له الأفعال الكثيرة حينئذ فلا يعود إلى مكانه الأول ويعفى عن طين شارع نجس يقينا بشرط أن تكون عين النجاسة مستهلكة فيه فإن كانت متميزة فلا يعفى عنها وبشرط أن يكون ما أصابه منها يسيرا عرفا بحيث لا ينسب لسقطة ولا لقلة التحفظ ويختلف العفو باختلاف الزمان والمكان والصفة فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف ويعفى عما في الذيل أكثر مما في أعلى الثوب ويعفى في الأعمى ما لا يعفى في حق البصير وهذا الحكم عام في ماء المطر وفي الماء الذي ترش به الأرض أيام الصيف ونحو ذلك ومحل ذلك إذا وصل إليه ذلك بنفسه بخلاف ما لو تلطخ كلب بطين الشارع وانتفض على إنسان وما لو رش السقاء على الأرض النجسة أو على ظهر كلب فطار منه شيء على شخص فإنه لا يعفى عنه والمراد بالشارع محل المرور وإن لم يكن شارعا كالمحلات التي عمت البلوى باختلاطها بالنجاسة كما حول الفساقى مما لا يعتاد تطهيره أما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا يعفى عنه بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شيء من ذلك فتنبه لذلك ولو كان مارا بالطريق فنزل عليه ماء من ميزاب جهله فالأولى عدم البحث عن هذا الماء هل هو طاهر أو نجس لأنه محكوم بطهارته ما لم يعلم بخلافها ولو حصل في نعله شيء من طين الشوارع أو قليل من تراب المقبرة المنبوشة أو الرماد النجس عفى عنه ويعفى عن جرة الحيوان وهي ما يخرجه من جوفه للمضغ ثانيا ثم يبتلعه فلو أصاب ريقه أحدا أو وضع فمه في ماء قليل عفى عنه ويفعى عن غبار السرجين بشرط أن يكون قليلا