(وله) أي للسيد (وطء أم ولد) ما لم يقم به مانع ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوءة ابنه أو مكاتبته أو كونه مبعضا وإن أذن له مالك بعضه وله التصرف فيها بالاستخدام والإجارة والإعارة ما لم تكن مكاتبة وإلا امتنع الاستخدام وغيره مما ذكر معه وتزويجها جبرا وله أرش جناية عليها وقيمتها إذا قتلت لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها كالمدبرة (لا تمليكها) لغيرها ببيع أو هبة ولا رهنها أما الهبة فلأنها نقل ملك إلى الغير وأما الرهن فلأنه تسليط على ذلك فأشبه البيع وأيضا إنما امتنع بيعها وهبتها لاستحقاقها العتق فلا تقبل النقل ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها وتجوز كتابتها
والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله ومحل عدم صحة ذلك إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة صح جميع ذلك ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الأولى المرهونة رهنا وضعيا بأن رهن المالك في حياته أو شرعيا بأن يموت المالك وعليه دين فالتركة مرهونة به رهنا شرعيا وذلك حيث كان المستولد معسرا حال الإيلاد
الثانية الجانية وسيدها معسر حال الإيلاد
الثالثة مستولدة المفلس
الرابعة بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها في ذلك هبتها بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه
الخامسة إذا سبى السيد المستولدة واسترق فيصح بيعها ولا تعتق بموته
السادسة إذا كانت حربية وقهرها حربي آخر ملكها وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها (كولدها التابع لها) في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه لغيره ولا رهنه وعتقه من رأس المال وإن حبلت به من سيدها في مرض موته أو أوصى بعتقه وأمه من الثلث كإنفاقه المال في الشهوات من المآكل والمشارب فلا يؤثر فيه ذلك بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث ولا فرق في ذلك الحكم بين أن تكون الأم موجودة أم لا فلو ماتت قبل موت السيد بقي حكم الاستيلاد في حق الولد
وهذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام
الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كما في الأكل وحل الذبيحة والمناكحة والزكاة والتضحية به وجزاء الصيد واستحقاقهم سهم الغنيمة
والثاني ما يعتبر بالأب خاصة وذلك في سبعة أشياء النسب وتوابعه
والحرية إذا كان من أمته أو من أمة غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته أو من أمة فرعه والكفاءة والولاء فإنه يكون على الولد لموالي الأب وقدر الجزية ومهر المثل وسهم ذوي القربى
والثالث ما يعتبر بالأم خاصة وهو شيئان الحرية إذا كان أبوه رقيقا والرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة إلا في صور ولد أمته ومن غر بحريتها ومن ظنها زوجته الحرة أو أمته وولد أمة فرعه وحمل حربية من مسلم
والرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضربان أحدهما ما يعتبر بأشرفهما وهو منقسم إلى قسمين أحدهما ما يتبع فيه من له كتاب كما في الإسلام والجزية
وثانيهما ما يتبع فيه أغلظهما كما في ضمان الصيد والدية والغرة
والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في النجاسة والمناكحة والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة وولد المدبرة والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إن كانت حاملا عند العقد أو وجود الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة ولا شيء عليه للسيد وولد الأضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه وجرى جماعة على أنه أضحية وهدى فليس له أكل شيء منه بل يجب التصدق بجميعه وولد المبيعة الذي لم ينفصل يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصي بها أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أم بعده وولد الموقوفة وولد مال القراض والموصي بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها أما إذا كانت الموصي بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه وصية أو حملت به بعد موت الموصي أو ولدته الموهوبة بعد القبض وقد حملت به قبل الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها القابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا ينفذ رجوعه في الولد الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد إن انعقد في الردة و (أبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم ولو نجز عتق أم الولد أو المدبرة لم يتبعها ولدها بخلاف المكاتبة) ولو كان ولد أم الولد أنثى لم يجز للسيد وطؤها لأنه إنما شبهه بها في العتق بموت سيده ولو بيعت أم الولد في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد