وقرب العهد روجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق لأنه غارم وعليه بمجرد السراية قيمة ما أيسر به لشريكه وقت الإعتاق أو العلوق لأنه وقت الإتلاف ولو كان يساره بمال غائب لأنه لا يشترط للعتق دفع القيمة بالفعل وعليه لشريكه في المستولدة حصته من مهر مع أرش بكارة إن كانت بكرا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف لا قيمة حصته من الولد لأن أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك المولد فلا تجب القيمة ولا يسري تدبير لأنه كتعليق عتق بصفة
(ولو ملك) أي كامل الحرية ولو غير مكلف (بعضه) أي أحد أصوله وإن علا ولو من جهة الأم أو أحد فروعه وإن سفل من النسب ولو حملا أو منفيا بلعان بعد الاستلحاق (عتق عليه) أي عتق جميعه إن ملك جميعه أو ملك بعضه وباختياره وكان موسرا بقيمة البعض الآخر وإلا عتق عليه ما ملكه إما فقط إن لم يكن موسرا بشيء من البعض الآخر أو مع ما أيسر به من البعض الآخر أي سواء ملكه ملكا اختياريا كالشراء والهبة أو ملكا قهريا كالإرث كأن ورث أمه من أخيه لأبيه أو ورث أباه أو أمه من عمه ولو ملك زوجته الحامل منه عتق حملها فلو اطلع على عيب امتنع الرد ووجب له الأرش
(ومن قال لعبده) بقول صريح كقوله (أنت حر بعد موتي) أو أعتقتك بعد موتي أو حررتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر وإن لم يقل بعد موتي لأن حروف التدبير لا تحتاج إلى ذلك بخلاف غيرها أو بكناية كقوله خليت سبيلك بعد موتي أو حبستك بعد موتي أي منعت عنك التصرفات ببيع وغيره وهو ناو للعتق (فهو مدبر) وحكمه أنه (يعتق) عليه (بعد وفاته) أي السيد محسوبا من ثلث ماله إن خرج كله من الثلث وإلا عتق منه بقدر ما يخرج منه إن لم تجز الورثة بعد الدين وبعد التبرعات المنجزة وإن وقع التدبير في الصحة فلو استغرق الدين التركة لم يعتق منه شيء أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وهو سدسه وإن لم يكن دين ولا مال غيره عتق ثلثه
والحيلة في عتق الجميع بعد الموت وإن لم يكن له مال سواه أن يقول هذا الرقيق حر قبل مرض موتي بيوم أو أقل أو أكثر وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مرض أو مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق في الحال ولا سبيل لأحد عليه أما لو لم يزد على قوله بيوم ذلك التنجيز فنزل به المرض قبل مضي يوم من التعليق واستمر المرض أكثر من يوم ثم مات فلا يعتق لعدم تقدم يوم قبل المرض ويصح التدبير مقيدا بشرط كقوله إن مت في ذا الشهر أو ذا المرض فأنت حر فإن مات فيه عتق وإلا فلا
ومعلقا بصفة كقوله إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فإن وجدت الصفة قبل الموت ثم مات عتق وإلا فلا ولا يصير مدبرا حتى يدخل ولو مات السيد فقبل الدخول فلا تدبير (وبطل) أي التدبير بإزالة ملكه عنه (بنحو بيع) للمدبر فلا يعود التدبير وإن ملكه ثانيا ويصح للنافذ التصرف أن يتصرف في المدبر بأنواع التصرفات المزيلة للملك كالوقف إلا رهنه فلا يصح ولو على حال لاحتمال موت سيده فجأة فيفوت الرهن بعتقه فإن باع بعض المدبر فالباقي مدبر وبطل أيضا بإيلاد لمدبرته لأن الإيلاد أقوى من التدبير بدليل أنه لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فلذلك يرفعه الأقوى (لا برجوع لفظا) كفسخته أو نقضته كسائر التعليقات ولا بردة المدبر أو سيده صيانة لحق المدبر عن الضياع لأن الردة تؤثر في العقود المستقبلة دون الماضية فيعتق بموت السيد من الثلث وإن كان ماله فيئا لا إرثا لأن الشرط تمام الثلثين لمستحقيهما وإن لم يكونوا ورثة ويحل وطء المدبرة لبقاء ملكه ويصح تدبير المكاتب ويصح تعليق كل من المدبر والمكاتب بصفة ويعتق بالأسبق من الوصفين فيقول للمدبر إذا جاء رمضان فأنت حر وللمكاتب مثل ذلك فإذا مات السيد في الأولى قبل رمضان عتق بالتدبير وإذا أدى النجوم في الثانية قبل رمضان عتق بالكتابة