- صلى الله عليه وسلم - باب في بيان العتق - صلى الله عليه وسلم - الاختياري والإجباري والعتق بالقول قربة سواء المنجز والمعلق حتى من الكافر فيخفف به عنه عذاب غير الكفر
وأما صيغته فإن تعلق بها حث أو منع أو تحقيق خبر فليست قربة وإلا كانت قربة كإن طلعت الشمس فأنت حر مثلا
وأما العتق بالفعل وهو الاستيلاد فليس قربة لأنه متعلق بقضاء الأوطار إلا إن قصد به حصول عتق أو ولد فيكون قربة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا حتى الفرج بالفرج رواه الشيخان فالضمير الأول للعتيق والثاني للمعتق والفرج الأول للمعتق والثاني للعتيق
وروي أنه صلى الله عليه وسلم أعتق ثلاثا وستين نسمة وعاش كذلك ونحر بدنة بيده الشريفة في حجة الوداع كذلك وأعتقت عائشة تسعا وستين نسمة وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر كذلك وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله
وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم واحد ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا رضي الله عنهم وحشرنا معهم آمين
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بباب العتق تفاؤلا أن الله يعتقه وقارئه وشارحه وناسخه من النار أي من حيث وجود لفظ العتق في الآخر
(صح عتق مطلق تصرف) أي نافذه حر كامل الحرية مختار ولو كافرا حربيا كسائر التصرف المالي فلا يصح من مكاتب ومبعض ومكره بغير حق ومحجور عليه ولو بفلس
(بنحو أعتقتك أو حررتك) من قوله فككت رقبتك أو أنت عتيق أو أنت حر أو أنت فكيك الرقبة أو أعتقك الله أو الله أعتقك وصح بكناية مع نية العتق
كقوله لا ملك لي عليك أو لا سلطان لي عليك أو لا سبيل لي عليك أو لا يد لي عليك أو باعك الله أو أقالك الله أو أنت مولاي أو أنت سائبة أو أنت سيدي أو أنت لله ولو قال لعبده أنا منك حر فليس بكناية بخلاف قوله أنا منك طالق فإنه كناية لأن النكاح وصف للزوجين بخلاف الرق فإنه وصف للمملوك لكن قال الشبرامسلي وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية (ولو بعوض) ولو في بيع فلو قال أعتقتك بألف أو بعتك نفسك بألف فقبل حالا عتق ولزمه الألف ولو قال العبد لسيده أعتقني على ألف فأجابه عتق فورا حيث لم يذكر السيد أجلا فإن ذكره ثبت في ذمته ولزمه الألف ووجب إنظاره إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر ولو قال لعبده بعتك نفسك بألف في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد العتق فقال اشتريت صح البيع على المذهب ويعتق فورا وعليه ألف في ذمته عملا بمقتضى العقد وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه أما لو قال له بهذا فلا يصح لأنه لا يملكه ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر والولاء لسيده ولو كان كافرا وإن لم يرثه وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه وذلك لأنه عقد عتاقة لا بيع وعليه لو باعه بعض نفسه سرى عليه ولاحظ هنا لضعف شبهه بالكتابة
(ولو أعتق حاملا) بمملوك له (تبعها) في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها فعتقه بالتبعية لا بالسراية لأن السراية في الأجزاء كالربع لا في الأشخاص ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناء بخلافه في البيع ولو أعتق حملا مملوكا له دون الحامل عتق فقط إن نفخت فيه الروح وإلا لغا على الأصح ولا تتبعه أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع أما لو كان لا يملك حملها بأن كان لغيره بوصية مثلا فلا يعتق أحدهما بعتق الآخر (أو) أعتق رقيقا (مشتركا) بينه وبين غيره سواء كان شريكه مسلما أم لا كثر نصيبه أم قل (أو) أعتق (نصيبه) منه كقوله نصفك حر وهو يملك نصفه (عتق نصيبه) لأنه مالك التصرف فيه (وسرى) منه (بالإعتاق) أي بمجرد تلفظه به من موسر بقيمة حصة شريكه وقت الإعتاق (لما أيسر به) من نصيب الشريك أو بعضه من غير توقف على أداء القيمة ما لم يثبت له الإيلاد بأن استولدها مالك الباقي معسرا وإلا فلا سراية على المعتق الذي هو غير المستولد ولا يمنع السراية دين ولو مستغرقا كما سرى بالعلوق من الموسر إلى ما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو مدينا ويباع كل ما فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم ويصرف إلى ذلك وللشريك مطالبة المعتق أو المولد بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه طالبه القاضي وإذا اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا