نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان قدر النصاب
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(وله) أي الشخص (بلا معارض شهادة على نسب) لذكر وأنثى من أب أو أم (وعتق ونكاح) وولاء وأصل وقف وموت ورضاع (بتسامع) أي استفاضة (من جمع يؤمن كذبهم) أي توافقهم على الكذب لكثرتهم ويحصل الظن القوي بصدقهم ولا يشترط فيهم حرية ولا ذكورة ولا عدالة لكن يشترط تكليفهم ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا على سبيل التردد بل لا بد من أن يقول على سبيل البت بأن يقول أشهد أنه ابنه مثلا لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس وإنما اكتفى بالتسامع في المذكورات وإن تيسرت مشاهدة أسباب بعضها لأن مدتها تطول فيعسر إقامة البينة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع

وصورة الاستفاضة بالملك أن يستفيض أنه ملك فلان من غير إسناد لسبب فإن استفاض سببه كالبيع لم يثبت بالتسامع إلا الإرث لأنه ينشأ عن النسب والموت وكل منهما يثبت بالتسامع وخرج بأصل الوقف شروطه وتفاصيله فلا يثبتان به استقلالا ولا تبعا وخرج بقوله بلا معارض ما لو عارض التسامع ما هو أقوى منه

كإنكار المنسوب إليه النسب أو طعن من لم تقم قرينة على كذبه في الانتساب فيمتنع الشهادة بالتسامع لاختلال الظن حينئذ

(و) له شهادة (على ملك به) أي بالتسامع ممن ذكر (أو بيد وتصرف ملاك) من سكنى أو هدم وبناء أو بيع أو فسخ أو إجارة أو رهن وعلى حق كحق إجراء الماء على سطحه أو أرضه إذا رأى الشاهد ذلك المذكور بذلك (مدة طويلة) عرفا حيث لا يعرف له منازع لأن امتداد الأيدي والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك أو الاستحقاق فلا تكفي الشهادة بمجرد اليد لأنه قد يكون عن إجارة أو إعارة ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون من وكيل أو غاصب ولا بهما معا في مدة قصيرة فإن انضم إلى اليد والتصرف الاستفاضة ونسبة الناس الملك إليه جازت الشهادة قطعا وإن قصرت المدة ولا يكفي قول الشاهد رأينا ذلك سنين ويستثنى من ذلك الرقيق فلا تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد والناس أنه له فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس ولا عكسه للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار

تنبيه صورة الشهادة بالتسامع أشهد أن هذا ولد فلان أو أنه عتيقه أو أنه مولاه أو وقفه أو أنها زوجته أو أنه ملكه لا أشهد أن فلانة ولدت فلانا أو أن فلانا أعتق فلانا أو أنه وقف كذا أو أنه تزوج هذه أو أنه اشترى هذا لما مر من أنه يشترط في الشهادة بالفعل الابصار وبالقول الإبصار والسمع ومما يثبت بالتسامع أيضا ولاية القضاء والجرح والتعديل والرشد واستحقاق الزكاة ومثل التسامع الاستصحاب لما سبق من نحو إرث وشراء وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك ولا يصرح في شهادته بالاستصحاب فإن صرح به وظهر في ذكره تردد لم يقبل وذلك كأن يقول أشهد بالاستصحاب بكذا فلا يقبل كما لا يقبل قوله أشهد بالاستفاضة بكذا بخلاف ما إذا ذكرهما لتقوية كلام أو حكاية حال بأن جزم بالشهادة بعلمه ثم قال مستندي الإفاضة أو الاستصحاب فتسمع شهادته

(وتقبل شهادة على شهادة) مقبول شهادته (في غير عقوبة لله) تعالى وغير إحصان من حقوق الآدمي وحقوق الله تعالى كزكاة وحد الحاكم لشخص على نحو زناه وهلال نحو رمضان للحاجة إلى ذلك ومن عقوبة لآدمي كقود وحد قذف فيقبل ذلك بخلاف موجب عقوبة لله تعالى كزنا وشرب وسرقة وكذا إحصان من ثبت زناه وما يتوقف عليه الإحصان كالنكاح الصحيح

— Page 318 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।