ومن لزمه حد وخفي أمره ندب الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه لفوات الستر ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الآدمي فقط وأما حق الله تعالى فيتوقف على التوبة فإذا لم يتب عوقب على عدم التوبة وعلى الإقدام على الفعل المنهي عنه وتصح التوبة من ذنب وإن أصر على غيره ومن ذنب تاب منه ثم عاد إليه ولو تكرر منه ذلك مرارا ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الآخرة هو دون الوارث على الأصح وبشرط قول في صحة توبة من معصية قولية من حيث حق الآدمي لتقبل شهادته كأن يقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه أو ما كنت صادقا في قذفي وقد تبت منه أو نحو ذلك ويقول شاهد الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها
(و) بشرط (استبراء سنة) تقريبا بعد توبة في صحة توبة من معصية فعلية كالعداوة كما رجحه ابن الرفعة خلافا للبلقيني وكخرم مروءة ومن شهادة زور وقذف إيذاء لأن التوبة من أعمال القلوب ووهمتهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته وإنما قدرت مدة الاستبراء بسنة لأن للفصول الأربعة تأثيرا بينا في تهييج النفوس لما تشتهيه فإذا مضت السنة على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة ومحل الاستبراء في الفاسق اذا ظهر فسقه فلو كان يسره وأقر به ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته كما قاله شيخ الإسلام
تنبيه اشتراط القول في القولية والاستبراء في الفعلية إنما هو لقبول الشهادات وعود
الولايات أما لإسقاط الإثم فلا يشترط ذلك
(وشرط لشهادة بفعل كزنا) وغصب ورضاع وولادة وإتلاف (إبصار) للفعل مع فاعله لوصول اليقين به فلا يكفي في ذلك السماع من الغير فيقبل في ذلك أصم لإبصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما
(و) شرط لشهادة (بقول كعقد) وفسخ وإقرار (هو) أي إبصار للقائل (وسمع) للقول حال صدوره منه ولو من وراء نحو زجاج فلا يكفي سماعه من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز تشابه الأصوات نعم لو كان المقر مثلا يبيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز له اعتماد صوته وإن لم يره سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما ولا تقبل الشهادة بقيمة عين إلا ممن رآها وعرف جميع أوصافها وإن طال الزمن حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عن وقت رؤية الشاهد
ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها لأن الأصوات تتشابه فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب أو أمسكها حتى شهد عليها جاز التحمل عليها منتقبة للأداء ولا يجوز كشف الوجه حينئذ إذ لا حاجة إليه وذلك كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن زوجته فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها أو زوج شخص بنته مثلا بحضور الشاهدين فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت شهدا عليها بأنها بنته ويشهد عند الأداء بما يعلم من اسم ونسب فإن لم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط حليتها وكذا يكشفه عند الأداء وجوز بعضهم اعتماد قول ولدها الصغير وهي بين نسوة هذه أمي فيجوز حينئذ التحمل على المنتقبة بصفة من طول وقصر