نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان قدر النصاب
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

ومن لزمه حد وخفي أمره ندب الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه لفوات الستر ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الآدمي فقط وأما حق الله تعالى فيتوقف على التوبة فإذا لم يتب عوقب على عدم التوبة وعلى الإقدام على الفعل المنهي عنه وتصح التوبة من ذنب وإن أصر على غيره ومن ذنب تاب منه ثم عاد إليه ولو تكرر منه ذلك مرارا ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الآخرة هو دون الوارث على الأصح وبشرط قول في صحة توبة من معصية قولية من حيث حق الآدمي لتقبل شهادته كأن يقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه أو ما كنت صادقا في قذفي وقد تبت منه أو نحو ذلك ويقول شاهد الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها

(و) بشرط (استبراء سنة) تقريبا بعد توبة في صحة توبة من معصية فعلية كالعداوة كما رجحه ابن الرفعة خلافا للبلقيني وكخرم مروءة ومن شهادة زور وقذف إيذاء لأن التوبة من أعمال القلوب ووهمتهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته وإنما قدرت مدة الاستبراء بسنة لأن للفصول الأربعة تأثيرا بينا في تهييج النفوس لما تشتهيه فإذا مضت السنة على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة ومحل الاستبراء في الفاسق اذا ظهر فسقه فلو كان يسره وأقر به ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته كما قاله شيخ الإسلام

تنبيه اشتراط القول في القولية والاستبراء في الفعلية إنما هو لقبول الشهادات وعود

الولايات أما لإسقاط الإثم فلا يشترط ذلك

(وشرط لشهادة بفعل كزنا) وغصب ورضاع وولادة وإتلاف (إبصار) للفعل مع فاعله لوصول اليقين به فلا يكفي في ذلك السماع من الغير فيقبل في ذلك أصم لإبصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما

(و) شرط لشهادة (بقول كعقد) وفسخ وإقرار (هو) أي إبصار للقائل (وسمع) للقول حال صدوره منه ولو من وراء نحو زجاج فلا يكفي سماعه من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز تشابه الأصوات نعم لو كان المقر مثلا يبيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز له اعتماد صوته وإن لم يره سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما ولا تقبل الشهادة بقيمة عين إلا ممن رآها وعرف جميع أوصافها وإن طال الزمن حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عن وقت رؤية الشاهد

ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها لأن الأصوات تتشابه فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب أو أمسكها حتى شهد عليها جاز التحمل عليها منتقبة للأداء ولا يجوز كشف الوجه حينئذ إذ لا حاجة إليه وذلك كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن زوجته فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها أو زوج شخص بنته مثلا بحضور الشاهدين فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت شهدا عليها بأنها بنته ويشهد عند الأداء بما يعلم من اسم ونسب فإن لم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط حليتها وكذا يكشفه عند الأداء وجوز بعضهم اعتماد قول ولدها الصغير وهي بين نسوة هذه أمي فيجوز حينئذ التحمل على المنتقبة بصفة من طول وقصر

— Page 317 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।