ولا يشترط في الشاهد معرفته بفروض الصلاة والوضوء مثلا إذا لم يقصر في التعلم بأن أسلم قريبا أو كان في شاهق جبل ولا يضر توقفه في الشهادة المعادة بأن لم يرض بإعادتها خوفا من رده كما رد أولا ولذلك لو أعاد الشهادة في المجلس جازما بها بعد طلبها منه قبلت (إلا) في شهادة حسبة وهي ما نوى به وجه الله فتقبل قبل الاستشهاد ولو بلا دعوى لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وإنما تقبل في حق الله تعالى كصلاة وزكاة وكفارة وصوم وحج عن ميت بأن يشهد بتركها وحق لمسجد ويتيم ومجنون أو في حد له تعالى بأن يشهد بموجبه والأفضل فيه الستر كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق أو (في حق مؤكد لله) وهو ما لا يتوقف وقوعه على رضا الآدمي بل يقع قهرا عنه بمقتضى الشهادة (كطلاق وعتق) ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وخلع لكن بالنسبة للفراق لا للمال بأن يشهد بالخلع ليمنع من مخالفة ما ينشأ منه وصورة الشهادة لذلك أن يقول الشهود للقاضي حيث لا دعوى نشهد على فلان بكذا وهو ينكر فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤوا فقالوا فلان زنى فهم قذفة وإنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها حالا فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا وهو يريد أن يسترقه أو هو يريد أن ينكحها ولا عبرة بقولهما نشهد لئلا ينكحها وإن كانا مريدين سفرا وخشيا أن ينكحها في غيبتهما أما حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع وإقرار فلا تقبل فيه شهادة الحسبة كما لا تسمع في محض حدود الله تعالى وحينئذ تسمع في السرقة قبل رد مالها
تنبيه قد تسمع الشهادة بلا دعوى صحيحة في مسائل أخر كتصرف حاكم في مال تحت ولايته واحتاج لمعرفة نحو قيمته أو ملكه أو يده فله سماع البينة بذلك من غير دعوى اكتفاء بطلبه كما في تعديل الشاهد أو جرحه وكذا في نحو مال محجور شهد اثنان أن وصيه خانه ومال غائب شهدا بفواته إن لم يقبضه الحاكم ونظير ذلك قضاؤه لنحو صبي في عمله بعد الثبوت عنده من غير طلب أحد لحكمه
(وتقبل) أي الشهادة (من فاسق) أو خارم مروءة (بعد توبة) بشرط عدم
وصوله لحالة الغرغرة لأن من وصل إلى تلك الحالة أيس من الحياة فتوبته إنما هي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ما فعل وعدم طلوع الشمس من مغربها
(وهي) أي التوبة (ندم) على المعصية من حيث المعصية لا لخوف عقوبة لو علم بحاله أو فوات مال أو نحو ذلك (ب) شرط (إقلاع) عنها في الحال إن كان متلبسا بها أو عازما على معاودتها (وعزم أن لا يعود) إليها ما عاش إن تصور منه وإلا كمجبوب بعد زناه لم يشترط فيه العزم على عدم العود له بالاتفاق
(وخروج عن ظلامة آدمي) بأي وجه قدر عليه مالا كانت أو عرضا نحو قود وحد قذف فإن أفلس وجب عليه الكسب فإن عجز عن رد الظلامة إلى المالك ووارثه دفعه لحاكم ثقة فإن تعذر صرفه فيما شاء من مصالح المسلمين عند انقطاع خبره بنية القرض وغرم بدله إذا وجده وإنما احتيج لنية القرض لئلا يضيع على مالكه إذا ظهر لكونه نائبا عنه في الصرف فإن أعسر عزم على الأداء عند قدرته فإن مات قبله فلا مطالبة عليه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه والمرجو من فضل الله تعالى أن يعوض المستحق وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له كأن يقول اللهم اغفر لفلان ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منه أما إذا لم تبلغه كفى فيها الندم والاستغفار له أما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته الغيبة فلا يكفي الاستغفار له لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موته يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه ويكفي الندم والإقلاع عن الحد