نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان قدر النصاب
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

ولا يشترط في الشاهد معرفته بفروض الصلاة والوضوء مثلا إذا لم يقصر في التعلم بأن أسلم قريبا أو كان في شاهق جبل ولا يضر توقفه في الشهادة المعادة بأن لم يرض بإعادتها خوفا من رده كما رد أولا ولذلك لو أعاد الشهادة في المجلس جازما بها بعد طلبها منه قبلت (إلا) في شهادة حسبة وهي ما نوى به وجه الله فتقبل قبل الاستشهاد ولو بلا دعوى لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وإنما تقبل في حق الله تعالى كصلاة وزكاة وكفارة وصوم وحج عن ميت بأن يشهد بتركها وحق لمسجد ويتيم ومجنون أو في حد له تعالى بأن يشهد بموجبه والأفضل فيه الستر كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق أو (في حق مؤكد لله) وهو ما لا يتوقف وقوعه على رضا الآدمي بل يقع قهرا عنه بمقتضى الشهادة (كطلاق وعتق) ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وخلع لكن بالنسبة للفراق لا للمال بأن يشهد بالخلع ليمنع من مخالفة ما ينشأ منه وصورة الشهادة لذلك أن يقول الشهود للقاضي حيث لا دعوى نشهد على فلان بكذا وهو ينكر فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤوا فقالوا فلان زنى فهم قذفة وإنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها حالا فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا وهو يريد أن يسترقه أو هو يريد أن ينكحها ولا عبرة بقولهما نشهد لئلا ينكحها وإن كانا مريدين سفرا وخشيا أن ينكحها في غيبتهما أما حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع وإقرار فلا تقبل فيه شهادة الحسبة كما لا تسمع في محض حدود الله تعالى وحينئذ تسمع في السرقة قبل رد مالها

تنبيه قد تسمع الشهادة بلا دعوى صحيحة في مسائل أخر كتصرف حاكم في مال تحت ولايته واحتاج لمعرفة نحو قيمته أو ملكه أو يده فله سماع البينة بذلك من غير دعوى اكتفاء بطلبه كما في تعديل الشاهد أو جرحه وكذا في نحو مال محجور شهد اثنان أن وصيه خانه ومال غائب شهدا بفواته إن لم يقبضه الحاكم ونظير ذلك قضاؤه لنحو صبي في عمله بعد الثبوت عنده من غير طلب أحد لحكمه

(وتقبل) أي الشهادة (من فاسق) أو خارم مروءة (بعد توبة) بشرط عدم

وصوله لحالة الغرغرة لأن من وصل إلى تلك الحالة أيس من الحياة فتوبته إنما هي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ما فعل وعدم طلوع الشمس من مغربها

(وهي) أي التوبة (ندم) على المعصية من حيث المعصية لا لخوف عقوبة لو علم بحاله أو فوات مال أو نحو ذلك (ب) شرط (إقلاع) عنها في الحال إن كان متلبسا بها أو عازما على معاودتها (وعزم أن لا يعود) إليها ما عاش إن تصور منه وإلا كمجبوب بعد زناه لم يشترط فيه العزم على عدم العود له بالاتفاق

(وخروج عن ظلامة آدمي) بأي وجه قدر عليه مالا كانت أو عرضا نحو قود وحد قذف فإن أفلس وجب عليه الكسب فإن عجز عن رد الظلامة إلى المالك ووارثه دفعه لحاكم ثقة فإن تعذر صرفه فيما شاء من مصالح المسلمين عند انقطاع خبره بنية القرض وغرم بدله إذا وجده وإنما احتيج لنية القرض لئلا يضيع على مالكه إذا ظهر لكونه نائبا عنه في الصرف فإن أعسر عزم على الأداء عند قدرته فإن مات قبله فلا مطالبة عليه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه والمرجو من فضل الله تعالى أن يعوض المستحق وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له كأن يقول اللهم اغفر لفلان ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منه أما إذا لم تبلغه كفى فيها الندم والاستغفار له أما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته الغيبة فلا يكفي الاستغفار له لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موته يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه ويكفي الندم والإقلاع عن الحد

— পৃষ্ঠা ৩১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।