نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان قدر النصاب
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(فترد) أي الشهادة (لرقيقه) سواء كان مأذونا له في التجارة وغيرها أم لا ومكاتبه لأن له فيه علقة ولغريم له ميت بأن ادعى وارث الميت المدين بدين له على آخر وأقام صاحب الدين شاهدا له فلا تصح للتهمة لأنه إذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به وخرج بالميت الغريم الحي وهو موسر أو معسر ولم يحجر عليه حجر فلس فتقبل شهادة الغريم له لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة رواه الحاكم والظنة التهمة والحنة العداوة

(و) ترد الشهادة (لبعضه) من أصل للشاهد وإن علا وفرع له وإن سفل ولو بالرشد أو بالتزكية له أو لشاهده لأنه بعضه فكأنه شهد لنفسه والتزكية وإن كانت حقا لله تعالى لأن فيها إثبات ولاية للفرع وفيها تهمة (لا) الشهادة (عليه) أي بعضه بشيء فتقبل إذ لا تهمة حيث لا عداوة وإلا لم تقبل ولا ترد الشهادة على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته أو قذف الضرة المؤدي للعان المؤدي لفراقها على الأظهر لضعف تهمة نفع أمه بذلك إذ له طلاق أمه متى شاء مع كون ذلك حسبة تلزمه الشهادة به أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة فإن ادعى الأب الطلاق لإسقاط نفقة ونحوها لم تقبل شهادة بعضه للتهمة وكذا لو ادعت الأم الطلاق ولو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر المدين فشهد به أبو الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه كما تقبل شهادة الأب وابنه في واقعة واحدة لأن التهمة ضعيفة جدا ولا ترد شهادة أحد الزوجين والأخوين والصديقين للآخر منهم لانتفاء التهمة

(و) ترد الشهادة (بما هو محل تصرفه) من قيم أو وصي أو وكيل وذلك كأن ادعى سفيه على شخص بشيء وأقام قيمه شاهدا فلا تقبل شهادته وكما لو ادعى أحد وصيين بمال للصبي وأقام الوصي الثاني شاهدا فلا تقبل شهادته وكما لو ادعى الموكل شيئا وأقام الوكيل شاهدا به فلا تقبل شهادته وذلك كأن وكل زيد في بيع شيء فادعى شخص أن هذا الشيء ملك له فأراد الوكيل وهو زيد أن يشهد بأنه ملك للموكل فلا تقبل شهادة كل إن شهد بذلك في حال ولايته أو وصايته أو وكالته فإن شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم به قبلت وتثبت الوكالة بأصول الوكيل وفروعه وبأصول الموكل وفروعه بخلاف الوصاية لا تثبت بذلك لأنها أقوى من الوكالة ومثل ذلك الإمام والقاضي وناظر الوقف والمسجد إذا ادعوا شيئا ثم أقاموا أصولهم أو فروعهم شهودا فإن شهادتهم تقبل

(و) ترد الشهادة (من عدو على عدوه) في عداوة دنيوية ظاهرة لأن العداو من أقوى الريب بخلاف شهادة له فتقبل إذ لا تهمة ومن ذلك أن يشهد رجلان على ميت بحق فيقيم الوارث بينة بأنهما عدوان للوارث فلا يقبلان عليه لأنه الخصم في الحقيقة لانتقال التركة لملكه وعدو الشخص من يحزن بفرحه ويفرح بحزنه

(و) ترد الشهادة (من مبادر) بشهادته قبل أن تطلب منه قبل الدعوى أو بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون رواه الشيخان أي فإن ذلك في مقام الذم لهم والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم قرني أصحابه وبالذين يلونهم التابعون وبالذين يلونهم الثاني من يأخذون عن التابعين وإنما ترد الشهادة من المبادر لأنه متهم ولو في مال يتيم أو زكاة أو كفارة أو وقف أو غائب أو غير ذلك بل ينصب القاضي من يدعي ثم يطلب البينة ولا تحتاج إلى حضور خصم

— পৃষ্ঠা ৩১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।