نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان قدر النصاب
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(و) الثاني ما شرط (لغير ذلك) أي المذكور من الزنا والمالي وهو ما لا يقصد منه المال أصلا كقصاص وقذف وكمقدمات الزنا كقبلة ومعانقة وكالإقرار بالزنا وكوطء الشبهة إذا قصد بالدعوى به إثبات النسب أما إذا قصد بالدعوى به المال وشهد به حسبة فيثبت بما يثبت به المال (ولما يظهر للرجال غالبا) والمراد بالغلبة كثرة اطلاع الرجال عليه وإن كان اطلاع النساء عليه أغلب فليس المراد الغلبة بالنسبة إليهن وذلك (كنكاح وطلاق) ورجعة (وعتق) وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة وإيصاء وشركة أي عقدها وقراض وكفالة وشهادة على شهادة ووديعة

وصورته أن يدعي مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد يدعي أنها وديعة فلا بد من شاهدين لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك ثم حق الآدمي في النكاح التمتع والنفقة والكسوة

وفي الطلاق والرجعة العدة وفي الإقرار بنحو زنا خوف اشتباه الأنساب وفي الموت العدة وفيما بعده الولاية ثم صورة العدة هي أن يكون الزوج غائبا وشهد شاهدان بموته لأجل أن تعتد زوجته عدة الوفاة والمراد بقوله كنكاح أي لأجل إثبات العصمة فإن ادعته المرأة لإثبات المهر أو شطره أو للإرث فيثبت بشاهد ويمين والمراد بالطلاق سواء كان بعوض أو بغيره هو إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين وزيد على ذلك الإسلام والردة والبلوغ والعفو عن القصاص فلا يقبل في ذلك كله إلا (رجلان)

(و) الثالث ما شرط (لما يظهر للنساء) غالبا (كولادة وحيض) وبكارة وثيوبة وحمل ورضاع من الثدي وعيب امرأة تحت ثوبها وصياح ولد عند الولادة ليعطى حكم الكبير في الصلاة وغيرها والمراد بقوله كولادة أي من حيث ثبوت النسب ففيها حق آدمي وذلك بأن أتت بولد فادعى الزوج أنه مستعار فأقامت بينة على أنها ولدته والمراد بالحيض كأن علق طلاقها على حيضها ثم ادعته فأنكر فأقامت حجة على ذلك وبالبكارة كأن تزوج امرأة بشرط البكارة ثم ادعى أنه وجدها ثيبا فأقام كل منهما حجة

والمراد بكون الرضاع فيه حق آدمي أن يصور بما إذا شهد شخصان على شخص بأنه ارتضع على أم زوجته ليكون النكاح باطلا

والمراد بعيب امرأة هو أن ادعى أنها رتقاء أو قرناء وأقام بذلك بينة ليفسخ النكاح أو لترد هي في البيع فيكفي في ذلك كله أحد ثلاثة أشياء إما (أربع) من النساء (أو رجلان أو رجل وامرأتان)

تنبيه ما قبل فيه شهادة النسوة على فعله لا تقبل شهادتهن على الإقرار به فإنه مما يسمعه الرجال غالبا كسائر الأقارير

والرابع ما يقبل فيه شاهدان ويمين في صور سبعة

الأولى دعوى المشتري جواز رد المبيع بعيب قديم

والثانية الدعوى الكائنة في صور العنة

وصورتها إذا ثبتت العنة بالإقرار فضرب القاضي له سنة ثم بعد السنة ادعى الوطء فيها وأنكرته وهي بكر فلا بد أن تقيم البينة ببكارتها وتحلف على عدم الوطء لاحتمال عود البكارة

والثالثة دعوى الجراحة في عضو باطن ادعى الجارح أنه غير سليم قبل الجناية

وصورته أن يختلفا في أصل الجناية أي هل جنى أو لا فلا بد من بينة على وجودها فإذا ثبت ثم اختلفا في سلامة العضو المجنى عليه وعدمها أي هل هو سليم فتجب فيه الدية أو أشل فتجب فيه الحكومة وكان ذلك العضو من الأعضاء الباطنة كالذكر والأنثيين فيحلف المجنى عليه أنه كان سليما بعد قيام البينة بذلك أما لو ثبتت الجناية من أول الأمر ثم اختلفا في السلامة وعدمها فإن كان الاختلاف في عضو ظاهر صدق الجاني بيمينه أو باطن صدق المجنى عليه كذلك

— পৃষ্ঠা ৩১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।