(ولو ادعيا) أي كل من اثنين (شيئا بيد ثالث) فإن أقر به لأحدهما سلم له وللآخر تحليفه إذ لو أقر به له أيضا غرم له بدله وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة حلف لكل منهما يمينا وترك في يده
(و) إن ادعى كل من اثنين على ثالث بيده شيء أنكرهما ثم (أقام كل) منهما (بينة أنه اشتراه) منه وهو يملكه وسلمه ثمنه (فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق) منهما تاريخا لأن معها زيادة علم ولأن الثاني اشتراه من الثالث بعد زوال ملكه عنه ولا نظر لاحتمال عوده إليه لأنه خلاف الظاهر (وإلا) بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا التاريخ أو إحداهما (سقطتا) لاستحالة أعمالهما وصار كأن لا بينة فيحلف الثالث لكل منهما يمينا أنه ما باعه ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه أي يرجع كل منهما عليه بالثمن لثبوته بالبينة
(ولو ادعوا مالا لمورثهم) الذي مات (وأقاموا شاهدا) بذلك المال (وحلف بعضهم) أي المدعين على أن المدعى به لمورثهم (أخذ) أي ذلك البعض (نصيبه ولا يشارك فيه) أي نصيب البعض على من لم يحلف
فصل في بيان قدر النصاب
في الشهود المختلف باختلاف المشهود به وفي بيان شروطهم (الشهادة) بحسب ما تقبل فيه وهو المشهود به سبعة أنواع لأنه إما حق الله تعالى وإما حق الآدمي فحق الله على ثلاثة أقسام
الأول ما يقصد به العبادة فيكفي (لرمضان) أي لرؤية هلال رمضان بالنسبة للصوم وما
ألحق به ولشوال بالنسبة للإحرام بالحج ولذي الحجة بالنسبة للوقوف (رجل) واحد
(و) الثاني ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال فيشترط (لزنا) ولواط وإتيان بهيمة وميتة (أربعة) لا بد أن يقولوا رأيناه أدخل حشفته في فرج فلانة على وجه الزنا ولا بد من ذكر المرأة المزنى بها وأما مكان الزنا وزمانه فلا يشترط ذكرهما حيث لم يذكرهما أحد وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم
والثالث ما يقبل فيه رجلان وهو أسباب الحدود سواء أكان الحد قتلا للمرتد أو لقاطع الطريق إن قتل مكافئا له أم قطعا في سرقة أو في قطع الطريق أم جلدا لشارب خمر ولا تقبل في حقوق الله تعالى النساء أصلا (و) حق الآدمي على أربعة أقسام
الأول ما يشترط (لمال) عينا كان كوديعة أو دينا أو منفعة كسكنى دار (و) لحق مالي أو عقد مالي أو فسخه من (ما قصد به مال) ما عدا الشركة والقراض والكفالة أما هي فلا بد من رجلين إلا أن يريد في الأولين إثبات حصته من الربح وذلك (كبيع) ومنه الحوالة لأنها بيع دين بدين وإقالة وضمان وإبراء وقرض ووقف وصلح ورد بعيب وشفعة ومسابقة وغصب ووصية بمال وإقرار ومهر في نكاح أو وطء شبهة وخلع وقتل خطأ وقتل صبي ومجنون وقتل حر عبدا ومسلم ذميا وقتل والد ولدا وسرقة لا قطع فيها
(ورهن) وخيار وأجل وكذا جناية توجب مالا فيكفي في ذلك كله أحد ثلاثة أمور إما (رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين) من المدعي بعد أداء شهادة شاهده وبعد تعديله ويذكر وجوبا في حلفه صدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس في غير هذه الصورة فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالجنس الواحد ثم هل القضاء بالشاهد واليمين معا أو بالشاهد فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الأول يغرم النصف وعلى الثاني يغرم الكل وعلى الثالث لا شيء