(أو بيد أحدهما) تصرفا أو إمساكا ويسمى الداخل (قدمت) من غير يمين (بينته) وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره
ولو أزيلت يده ببينة وأسندت بينته الملك إلى ما قبل إزالة يده ترجيحا لبينته بيده الحكمية والحسية ما لم يكن مع بينة الخارج زيادة علم كما لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك أو اكتريته مني فقال الداخل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالاه رجح الخارج لزيادة علم بينته بما ذكر ومحله إذا لم يسند انتقال الملك عن شخص واحد وإلا قدمت بينة الخارج إن كانت أسبق تاريخا ومحل ترجيح بينة الداخل (إن أقامها بعد بينة الخارج) ولو قبل تعديلها بخلاف ما لو أقامها قبلها لأنها إنما تسمع بعدها لأن الأصل في جانبه اليمين لأنه مدعى عليه فلا يعدل عنها ما دامت كافية وهي كافية ما دام الخارج لم يقم بينة ولو قامت بينة بالرق وبينة بالحرية قدمت بينة الرق لأن معها زيادة علم لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة ولو ادعيا لقيطا بيد أحدهما وأقام كل بينة استويا لأنه لا يدخل تحت اليد
(وترجح بتاريخ سابق) كأن شهدت بينة لواحد بملك من سنة إلى الآن وبينة أخرى لآخر بملك بأكثر من سنة إلى الآن والعين بيدهما أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد وإنما رجحت بينة ذي أكثر المدتين وهي الأسبق تاريخا لعدم المعارضة في الزائد على الأخرى بل تعارض في السنة المتأخرة وإذا تعارضا فيها تساقطا بالنسبة لها فيستصحب الملك السابق ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بسبب الشهادة وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط لأنهما ثمرة ملكه
نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع قبل القبض لم يلزمه أجرة أما لو كانت العين بيد أحدهما رجحت بينته وإن كانت شاهدا ويمينا أو تأخر تاريخها لأن البينتين متساويتان في إثبات الملك في الحال فيتساقطان فيه وتبقى اليد في مقابلة الملك السابق وهي أقوى من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها
(و) يرجح (بشاهدين) وبشاهد وامرأتين وبأربع نسوة فيما يثبت بشهادتين (على شاهد مع يمين) للآخر في غير بينة الداخل بل ترجح مطلقا على من
ذكر ويمكن تصوير ذلك بما لو حصل التنازع بينهما في عيب تحت الثياب في أمة يؤدي إلى المال أو في حرة لتبعيض المهر مثلا (لا بزيادة شهود) صفة أو عددا لأحدهما ما لم يبلغوا عدد التواتر وإلا فيرجح لإفادة العلم الضروري حينئذ وكذا لا ترجح بينة وقف على بينة ملك ولا بينة انضم إليها حكم بالملك على بينة بلا حكم ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة لكمال الحجة في الطرفين
(ولا) بينة (مؤرخة على) بينة (مطلقة) لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك قبل الحال فالمطلقة لا تنفيه ولأن مجرد التاريخ ليس بمرجح لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأولى
نعم لو شهدت إحداهما بدين والأخرى بإبراء من قدره رجحت بينة الإبراء لأنه إنما يكون بعد الوجوب
والأصل عدم تعدد الدين بخلاف ما لو أثبت على زيد إقرارا بدين فأثبت زيد إقرار المدعي بعدم استحقاقه عليه شيئا فإن إقرار المدعي لا يؤثر في الإقرار لاحتمال حدوث الدين بعد ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل