نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في جواب الدعوى
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(أو) ادعى عليه شخص (مالا) فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار من المدعى عليه بل يجوز وللمدعي تحليف المدعى عليه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه

بما دفعه بعد وكذا لو نكل عن اليمين وأراد المدعي أن يحلف يمين الرد فقال خصمه أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي أو ادعى عليه مالا (مضافا لسبب كأقرضتك) كذا (كفاه) في الجواب (لا تستحق) أنت (علي شيئا) أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ولا يشترط التعرض لنفي السبب فإن تعرض لنفيه جاز لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط المدعي به من نحو أداء أو إبراء أو إعسار ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب

نعم لو ادعى عليه وديعة لم يكفه في الجواب لا يلزمني التسليم إذ لا يلزمه التسليم وإنما يلزمه التخلية فالجواب الصحيح لا تستحق علي شيئا أو ينكر الإيداع

أو يقول هلكت الوديعة أو رددتها وحلف على حسب جوابه هذا ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي السبب المذكور بأن قال ما أقرضتني أو ما بعت لي أو ما غصبت حلف عليه أو بالإطلاق فكذلك ليطابق اليمين الإنكار

واعلم أن النكول يحصل بأمور منها أن يقول بعد عرض اليمين عليه أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف أو لا فقط

ومنها أن يقول له قل بالله فيقول بالرحمن وهذا فيمن ظهر فيه الجهل بأن يصر عليه بعد تعريفه بوجوب امتثال أمر الحاكم

ومنها الامتناع من تغليظ اليمين

ومنها السكوت لا لدهشة وغباوة بعد قول القاضي له احلف كما قال المصنف (ولو أصر المدعى عليه على سكوت عن جواب) للدعوى الصحيحة بعد عرض اليمين عليه لا نحو دهشة (فناكل) إن حكم القاضي بنكوله بأن يقول له جعلتك ناكلا أو نكلتك بتشديد الكاف لامتناعه

ولا يصير هنا ناكلا من غير حكم أو ما في معناه من طلب تحليف المدعي لأن ما صدر عن الساكت ليس صريح نكول

ويسن للقاضي عرض اليمين عليه ثلاثا والعرض من القاضي على الساكت آكد ولو ظهر منه جهل حكم النكول وجب عليه تعريفه بأن يقول له إن نكولك يوجب حلف المدعي وأنه لا تسمع بينتك بعده بأداء أو نحوه فإن حكم عليه ولم يعرفه نفذ وأثم بعدم تعليمه لأنه المقصر بعدم تعلمه حكم النكول وقول القاضي للمدعي بعد امتناع المدعى عليه من الحلف أو بعد سكوته احلف وإقباله عليه ليحلفه وإن لم يقل له احلف نازلان منزلة قوله حكمت بنكوله فليس للمدعى عليه أن يحلف إلا إن رضي المدعي

(وإذا ادعيا) أي كل من اثنين (شيئا في يد ثالث) أي غير هذين الاثنين لم ينسبه إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها (وأقاما) أي كل منهما (بينة) بذلك الشيء (سقطتا) أي البينتان إذا تساوتا تاريخا وعددا لتعارضهما ولا مرجح فأشبهتا الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح وحينئذ فيحلف لكل منهما يمينا فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها رجحت بينته

ولو زاد بعض حاضري مجلس قبل صفة مثلا إلا إن احتفت القرائن الظاهرة على أن البقية ضابطون له من أوله إلى آخره فقالوا لم نسمعها مع الإصغاء إلى جميع ما وقع وكان مثلهم لا ينسب للغفلة في ذلك فحينئذ يقع التعارض لأن النفي المحصور يعارض الإثبات الجزئي

(أو) ادعى كل من اثنين شيئا (بيدهما) أو لا بيد أحد كعقار أو متاع ملقى في طريق وليس المدعيان عنده وثم بينة لكل منهما (فهو) أي الشيء المدعى به (لهما) أي بالبينة القائمة لا باليد السابقة على إقامة البينتين وإلا لتحالفا إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر والفرق بين البينة القائمة واليد السابقة هو الحاجة إلى الحلف في الثاني لا في الأول

— Page 309 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।