(و) للدعوى (بعقار) ذكر (جهة وحدود) أربعة إذا لم يعلم إلا بها
(و) للدعوى (بنكاح) في الإسلام وصفه بذكر صحة و (ولي وشاهدين عدول) وذكر رضا المرأة إن شرط لكونها غير مجبرة وذكر إذن وليه إن كان سفيها وإذن سيده إن كان عبدا فلا يكفي في دعوى النكاح الإطلاق لأن النكاح فيه حق الله تعالى وحق الآدمي فاحتيط له
(و) للدعوى (بعقد مالي) كبيع ولو سلما وهبة ولو لأمة ذكر (صحته) ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح لأنه دونه في الاحتياط (وتلغو) أي الدعوى (بتناقض كشهادة خالفت) دعوى كما لو ادعى ملكا بسبب فذكر الشاهد ملكا بسبب آخر فلا تسمع تلك الدعوى ولا يطلب من المدعى عليه جوابها
ولا تسمع دعوى محال شرعا كحج في شهر رجب أو حسا وعادة كمثل جبل أحد ذهبا أو فضة وإنما لم تصح الدعوى بذلك لأنه قرب من المحال العقلي لبعد وقوعه وتسمع دعوى محال عادة كدعوى على جليل أنه استؤجر لشيل الزبل
فالحاصل أن المحال العادي قسمان ما لا يمكن وقوعه في العادة فلا تصح الدعوى به كما لو ادعى قدرا من أرز ونحوه وكان الشخص لا يملكه عادة وما يمكن فتصح فيمكن أن الجليل يؤجر نفسه لشيل الزبل تخلصا من يمين وقعت عليه كأن حلف أنه لا بد أن يفعل ذلك ترويضا لنفسه مثلا
(ومن) أي والمدعى عليه الذي (قامت عليه بينة) وحدها بثبوت حق (ليس له تحليف المدعي) على استحقاقه مدعاه لأنه كطعن في الشهود ويستثنى ما لو ادعى الذي قامت عليه البينة مسقطا للمدعي كأداء له أو إبراء منه أو شرائه منه فيحلف مدعي نحو الأداء مقيم البينة على نفي الأداء وما بعده لاحتماله هذا إذا ادعى حدوث شيء من ذلك قبل قيام البينة والحكم بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد الحكم فلا يحلفه لثبوت الحق على خصمه بالحكم ويستثنى أيضا
ما لو قامت بينة بإعسار المدين فللدائن تحليفه لجواز أن يكون له مال باطن وما لو شهدت له بينة بعين فقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه بوجه وخرج بالبينة وحدها الشاهد واليمين والبينة مع يمين الاستظهار وذلك بلا حلف المدعي قبل ذلك إما مع شاهده أو مع يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه الدعوى على نفي ما ادعاه الخصم لأنه قد تعرض في يمينه لاستحقاقه الحق ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى لأنه باطل
(وأمهل) أي القاضي وجوبا من قامت عليه البينة بكفيل أو بالترسيم عليه إن خيف هربه إذا طلب
الإمهال (ثلاثة) من الأيام (ل) أجل الإتيان ب (دافع) من نحو أداء أو إبراء وذلك بعد تفسيره الدافع ومكن من سفر ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث فإنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها ولو أحضر بعد الإمهال في ذلك شهود الدافع أو شاهدا واحدا أمهل ثلاثة أخرى للتعليل أو التكميل ولو عين جهة ولم يأت ببينة ثم ادعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل أو أثناءها أمهل بقيتها فقط
(ولو ادعى رق بالغ) مجهول نسب ولو سكران (فقال أنا حر أصالة) وهو رشيد ولم يسبق إقراره بالملك (حلف) فيصدق وإن تداولته الأيدي بالبيع وغيره لموافقته الأصل وهو الحرية ومن ثم قدمت بينة الرق على بينة الحرية لأن مع الأولى زيادة علم بنقلها عن الأصل أما لو قال أعتقتني أو أعتقني الذي باعني منك فلا يصدق بغير بينة وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله