تنبيه صورة الكتاب حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بدين وحكمت له بحجة أوجبت الحكم وسألني أن أكتب إليك بذلك فأجبته وأشهدت بالحكم شاهدين أو شهد عندي بالحق شاهدان ويسمى في إنهاء سماع الحجة من غير حكم شاهدي الحق إن لم يعدلهما وإلا فله ترك تسميتهما أما إنهاء الحكم فلا حاجة لذكر البينة التي أوجبت الحكم لأنه لا مساغ لشهادة بينة الحكم به قبل تعديلها كما لا مساغ للحكم قبل تعديل بينة الحق
والحاصل أن إنهاء الحكم أو ثبوت الحق من غير حكم لا بد فيه من التعديل بخلاف إنهاء سماع البينة من غير حكم فتارة يكون معه تعديل وتارة لا فاحتاج الأمر حينئذ إلى ذكر الشاهدين
- صلى الله عليه وسلم - باب الدعوى والبينات - صلى الله عليه وسلم - الدعوى جمعها دعاوى وألفها للتأنيث لأنها بوزن فعلى وهي لغة الطلب ومنه قوله تعالى {ولهم ما يدعون} 36 يس الآية 57 أي يطلبون وشرعا إخبار عن ثبوت حق للمخبر على غيره عند حاكم أو محكم أو سيد أو ذي شوكة والبينة الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق
(المدعي من خالف قوله الظاهر) وهو براءة الذمة في دعوى المال
(والمدعى عليه من وافقه) ولذلك جعلت البينة على المدعي لأنها أقوى من اليمين التي جعلت على المنكر لينجبر ضعف جانب المدعي بقوة حجته وضعف حجة المنكر بقوة جانبه وقيل المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا طالب زيد عمرا بحق فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا
والذي يتعلق بالخصومة خمسة أشياء اثنان منها في جانب المدعي وهما الدعوى والبينة والثلاثة الباقية في جانب المدعى عليه وهي اليمين والنكول وجواب الدعوى وهو الإقرار أو الإنكار وشرط كل منهما كونه معينا معصوما مكلفا أو سكران ولو محجورا عليه بسفه فيقول وولي يستحق تسلمه وتشترط الدعوى عند حاكم أو من في معناه في غير مال سواء كان في عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف أو في غير عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والبيع وغيرها من سائر العقود والفسوخ
ولا يجوز للمستحق الاستقلال بذلك لعظم خطره
أما المال ففيه تفصيل وهو إن استحق شخص عينا عند آخر بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو وصاية اشترط الدعوى بها عند حاكم إن خاف بأخذها فتنة أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه وإلا فله أخذها مستقلا به أي بدون رفع إلى القاضي لمشقة الرفع للقاضي والمؤنة أو استحق دينا حالا على غير ممتنع من الأداء طالبه به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ما لم يوجد شرط التقاص ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده ضمان المغصوب أو استحق دينا حالا على منكر أو على من لا يقبل إقراره أو على ممتنع مقرا كان أو منكرا وعجز عن أخذه بحيث لا بينة له عليه أو له بينة وامتنعوا أو طلبوا منه ما لا يلزمه أو كان حاكم محلته جائرا لا يحكم إلا برشوة وإن قلت وقدر على أخذ ماله ممن ذكر جاز له أخذ جنس حقه من ذلك المال ظفرا أي استيفاء لحقه به لعجزه عن حقه إلا بذلك فإن كان مثليا أو متقوما أخذ مماثله
من جنسه لا من غيره فإن لم يوجد جنس حقه أخذ نقدا ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إن فقد فيأخذ غيره هذا إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه له لم يجز له أخذه قطعا وإن كان متصرفا فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب وتعدى بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ولو كان الدين على محجور فلس أو على ميت لم يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط فيأخذ ما تيقن أن المأخوذ لا يزيد على ما يخصه ثم مثل الدين المنفعة المتعلقة بالذمة فلمستحقها أن يأخذ من مال من هي في ذمته قدر قيمته إن كان ممتنعا