(ووجب تحليفه) أي المدعي يمين الاستظهار فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر سواء أكانت الدعوى بدين أم عين أم بصحة عقد أم إبراء كأن أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى إبراءه لاحتمال دعوى أنه مكره عليه (بعد) إقامة (بينة) وتعديلها (أن الحق) في الصورة الأولى ثبت (في ذمته) إلى الآن احتياطا للغائب لأنه لو كان حاضرا لربما ادعى أداء أو إبراء ولا بد أن يقول مع ذلك وأنه يلزمه تسليمه إلي لأن الحق قد يكون عليه ولا يلزمه أداؤه لتأجيل أو نحوه وهذا لا يتأتى في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها كأن يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها إلي وكذا نحو الإبراء ولا بد أن يتعرض مع الثبوت ولزوم التسليم إلى أنه لا يعلم أن في شهوده قادحا في الشهادة مطلقا أو بالنسبة للغائب كفسق وعداوة وتهمة لأن المدعى عليه لو كان حاضرا وطلب تحليف المدعي على ذلك أجيب ولا يبطل الحق بتأخير هذا اليمين عن اليوم الذي وقعت فيه الدعوى ولا ترتد بالرد بأن يردها على الغائب ويوقف الأمر إلى حضوره أو يطلب الإنهاء إلى حاكم بلده ليحلفه وذلك لأن هذه اليمين ليست مكملة للحجة وإنما هي شرط للحكم ولو ثبت الحق وحلف ثم نقل إلى حاكم آخر ليحكم به لم تجب إعادتها أما إذا كان للغائب وكيل حاضر فإنه يتوقف التحليف على طلبه حيث وقعت الدعوى على الوكيل فإن وقعت على الموكل لم يتوقف على ذلك
(كما لو ادعى) أي شخص (على صبي) أو مجنون لا ولي له أو له ولي ولم يطلب فإنه يحلف احيتاطا لمن ذكر ولا تتوقف اليمين على طلبه
(وميت) ليس له وارث خاص حاضر فإن المدعي يحلف لما مر أما من له وارث كذلك كامل فلا بد في تحليف خصمه بعد إقامة البينة من طلبه
لأن الحق في هذه يتعلق بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين إسقاط لحقه بخلاف الولي فإنه إنما يتصرف عن الصبي بالمصلحة ولو ادعى قيم لموليه شيئا وأقام به بينة على قيم شخص آخر وجب انتظار كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له
(وإذا) حكم الحاكم على الغائب أو الميت بمال وقد (ثبت مال) عليهما بالحكم (وله مال) حاضر في محل عمله أو دين ثابت على حاضر في ذلك (قضاه منه) بعد طلب المدعي لأن الحاكم يقوم مقامهما ولا يطالبه بكفيل لأن الأصل بقاء المال ولا يعطيه بمجرد الثبوت لأنه ليس بحكم ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بإثبات نحو فسق الشاهد به بطل البيع
(وإلا) بأن لم يكن له مال في محل ولايته أو لم يحكم (فإن سأل المدعي إنهاء الحال) في ذلك (إلى قاضي بلد الغائب) أو إلى كل من يصل إليه الكتاب من القضاة (أجابه) وجوبا وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة لبراءة ذمة غريمه ولوصوله إلى حقه (فينهي إليه) أي ذلك القاضي (سماع بينة) ثبت بها الحق ثم إن عدلها لم يحتج المكتوب إليه إلى تعديلها وإلا احتاج إليه (ليحكم بها) أي البينة (ثم يستوفي الحق أو) ينهي إليه (حكما) إن حكم (ليستوفي) المال لدعاء الحاجة إلى ذلك ويكتب في إنهاء الحكم قامت عندي حجة على فلان لفلان بكذا وحكمت له به فاستوف حقه وقد ينهي علم نفسه
(والإنهاء أن يشهد) أي القاضي الكاتب (عدلين بذلك) أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم يؤديانه عند القاضي الآخر ويعتبر فيه رجلان فلا يكفي غيرهما ولو في مال أو هلال رمضان والمراد بها شاهدان غير شاهدي الحق أما هما فلا يذهبان إلى القاضي المكتوب إليه وإنما اللذان يذهبان شاهدا الحكم ويسن مع الإشهاد أن يذكر في الكتاب ما يميز الخصمين الغائب وذا الحق ويسن ختمه بعد قراءته على الشاهدين بحضرته وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة والمراد بختمه جعل نحو شمع عليه بعد طيه ليصونه ويختم عليه بخاتمه ويقول أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما سمعتماه ويضعان خطهما فيه ولا يكفي أن يقول أشهدكما أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة ويشهدان عند القاضي الآخر على القاضي الكاتب بما جرى عنده من ثبوت أو حكم إن أنكر الخصم المحضر أن المال المذكور فيه عليه ولو خالفاه أو انمحى أو ضاع فالعبرة بقولهما