نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الصيال
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(وحرم قبوله) أي القاضي (هدية من لا عادة له) بتلك الهدية (قبل ولاية) للقضاء أو له عادة بها وزاد عليها قدرا أو صفة (إن كان) أي قبول الهدية (في محله) أي محل ولايته

(و) حرم قبوله أيضا ولو في غير محلها هدية (من له خصومة) عنده وإن اعتادها قبل ولايته لأنها في الأخيرة توجب الميل إليه وفي غيرها سببها الولاية وحيث حرمت الهدية لم يملكها (وإلا) بأن كان القبول في غير محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة فيهما (جاز) أي قبول هديته

والحاصل أنه إن كان للمهدي خصومة في الحال أو غلب على الظن وقوعها عن قرب امتنع قبول الهدية مطلقا سواء كان المهدي من أهل عمله أم لا وسواء أكان له عادة بالهدية أم لا وسواء أهدى له في محل ولايته أم لا وإن لم يكن له خصومة ولا عادة بالهدية امتنع قبولها أيضا سواء أكان من أهل عمله أم لا وإن كان له عادة بها وزاد عليها قدرا أو جنسا أو صفة بعد المنصب أي وكان ذلك في محل ولايته في هاتين الصورتين فالمعتمد إن تميزت الزيادة جنسا أو قدرا حرمت الزيادة وحدها وإلا حرم الجميع وإن كان له بها عادة ولم يزد إلا جنسا ولا قدرا ولا صفة جاز

قبولها ولا فرق في هذا التفصيل بين الأجانب وأبعاض القاضي على المعتمد والأولى لمن جاز له قبول الهدية أن يثيب عليها إذا قبلها أو يردها لمالكها أو يضعها في بيت المال وأولى من ذلك سد باب القبول مطلقا حسما للباب والضيافة والصدقة فرضا أو نفلا كالهدية ويجوز لمن حضر ضيافة القاضي الأكل منها إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي ويأتي مثل هذا التفصيل في سائر العمال ومن ذلك ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب والعارية إن كانت مما يقابل بأجرة كسكنى دار وركوب دابة فحكمها كالهدية وإلا فلا وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه

تتمة يندب قبول الهدية لغير الحاكم حيث لا شبهة قوية فيها وحيث يظن المهدى إليه أن المهدي أهداه حياء أو في مقابل وإلا لم يجز القبول مطلقا في الأول وكذا في الثاني إن لم يثبه بقدر ما في ظنه بالقرائن وينبغي للمهدى إليه التصرف في الهدية عقب وصولها بما أهديت لأجله إظهارا لكون الهدية في محل القبول وأنها وقعت الموقع ووصلت وقت الحاجة إليها وإشارة إلى تواصل المحبة بينه وبين المهدى إليه حتى أن ما أهداه إليه له مزية على غيره مما هو عنده وإن كان أعلى وأغلى ولا يشترط في ذلك صيغة بل يكفي البعث والأخذ

(و) إذا حكم قاض باجتهاد أو تقليد ثم بان حكمه بمن لا تقبل شهادته كعبدين بان أن لا حكم فحينئذ (نقض) أي القاضي وغيره من الحكام وجوبا (حكما) تيقن الخطأ فيه أي أظهر بطلانه بنحو قوله نقضته أو أبطلته أو فسخته كما إذا بان الحكم (بخلاف نص) من كتاب أو سنة أو نص مقلده (أو إجماع) ومثل مخالفة الإجماع ما خالف شرط الواقف أو خالف المذاهب الأربعة أو خالف القواعد الكلية أو خالف القياس الجلي وهو ما يعم الأولى والمساوي (أو) بان الحكم (بمرجوح) لما نقل القرافي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذاهب والمراد بعدم الجواز عدم الاعتداد بذلك الحكم فيجب نقضه لكن قال ابن الصلاح ومن تبعه وينفذ حكم من له أهلية الترجيح إذا رجح قولا ولو مرجوحا في مذهبه بدليل جيد وليس له أن يحكم بشاذ أو غريب في مذهبه إلا أن ترجح عنده ومما ينقض فيه الحكم لمخالفته ما مر ما لو حكم قاض بصحة نكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين ومدة العدة أو بنفي خيار المجلس ونفي بيع العرايا ومنع القصاص في المثقل وصحة بيع أم الولد وصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة وحرمة الرضاع بعد حولين وقتل مسلم بذمي وتوريث بين مسلم وكافر أو باستحسان فاسد استنادا لعادة الناس من غير دليل أو على خلاف الدليل

— পৃষ্ঠা ৩০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।