(و) ينعزل القاضي ومثله نائبه بأحد أمور (عزل نفسه) فله ذلك كالوكيل وإن لم يعلم موليه إلا إذا تعين للقضاء بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فلا ينفذ عزله حينئذ وللمستخلف عزل خليفته ولو بلا موجب ولو لولي آخر ولم يتعرض للأول ولا ظن نحو موته لم ينعزل على المعتمد نعم إن اطردت العادة بأن مثل ذلك المحل ليس فيه إلا قاض واحد تعين الانعزال (وجنون) وإغماء ولو لحظة وغفلة ونسيان يحل بالضبط وعمى وصمم ومرض لا يرجى زواله وقد عجز معه عن الحكم
(وفسق) وزيادة فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد حال توليته ولو زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته إلا بتولية جديدة
والقاعدة أن كل من له الولاية إذا انعزل لم تعد ولايته إلا بتوليته ثانيا إلا أربعة الأب والجد والناظر بشرط الواقف ومن له الحضانة ونقل عن بعضهم أن الأعمى إذا عاد بصيرا عادت ولايته
(لا) ينعزل (قاض) غير قاضي ضرورة ولا قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد صالح ولا من ولايته عامة كناظر بيت المال والجيش والحسبة والأوقاف (بموت إمام) أعظم ولا بانعزاله لعظم الضرر بتعطيل الحوادث ومن ثم لو ولاه للحكم بينه وبين خصمه انعزل بفراغه منه ولأن الإمام إنما يولى القضاء نيابة عن المسلمين بخلاف تولية القاضي لنوابه فإنه عن نفسه ودخل في قاضي ضرورة الصبي والمرأة والعبد والأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يوجد ثم مجتهد صالح أما مع وجوده فإن رجى توليته انعزل وإلا فلا إذ لا فائدة في انعزاله
(ولا يقبل قول متول) للقضاء (في غير محل ولايته) ولو على
أهل محل ولايته (حكمت بكذا) إلا ببينة لأنه لا يملك الحكم حينئذ فلا يقبل إقراره به سواء قالها على وجه الإقرار أو الإنشاء فقوله في غير متعلق بقول وقوله حكمت مقول القول والمراد بمحل ولايته نفس بلد قضائه المحوط بالسور والبناء المتصل بها (ك) ما لا يقبل ذلك القول من (معزول) وإن كان انعزاله بالعمى ومن محكم بعد مفارقة مجلس حكمه لأنهما حينئذ لم يقدرا على إنشاء الحكم أما لو أضاف المعزول القول لما قبل العزل كقوله كنت حكمت بكذا فإنه يقبل
(وليسو) أي القاضي وجوبا (بين الخصمين) وإن وكلاء في سبعة أشياء
الأول في المجلس بأن يجلسهما بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره والجلوس بين يديه أولى وكون الجلوس على الركب أولى ولا يرتفع الموكل على الوكيل والخصم لكن يجب رفع مسلم على كافر في مجلس
والثاني في استماع كلامهما لئلا ينكسر قلب أحدهما
والثالث في نظر لهما
والرابع في دخولهما عليه فلا يأذن لأحدهما دون الآخر
والخامس في القيام لهما فلا يخص أحدهما بقيام إن علم أنه في خصومة فإن لم يعلم إلا بعد قيامه له فإما أن يعتذر لخصمه من ترك القيام له كأن يقول إني ما علمت أنه جاء في خصومة أو يقول قصدت القيام لكما وإما أن يقوم له كقيامه للأول وهو أولى فلو كان أحدهما يستحق القيام دون الآخر ترك القيام محافظة على التسوية
والسادس في جواب سلام منهما إن سلما معا فإن سلم عليه أحدهما انتظر الآخر حتى يسلم فيجيبهما معا وإذا علم عدم السلام من الآخر بالمرة وجب على القاضي أن يقول له سلم لأجيبكما
والسابع في طلاقة وجه وسائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها وإن اختلف بفضيلة أو قرابة