(فإن) لم يوجد رجل متصف بذلك الشرط ف (ولى) سلطان أو (ذو شوكة) بأن يكون في ناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه مسلما (غير أهل) للقضاء كفاسق أو جائر بالأحكام الشرعية (نفذ) أي تلك التولية ونفذ قضاؤه الموافق لمذهبه المعتد به وإن زاد فسقه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس ولو ابتلى الناس بولاية امرأة أو عبد أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة لا كافر وألحق ابن عبد السلام الصبي بالمرأة ونحوها
(ويجوز تحكيم اثنين) فأكثر (أهلا لقضاء) واحدا أو أكثر في غير عقوبة الله تعالى ولو مع وجود قاض أهل إذا كان المحكم مجتهدا بخلاف ما إذا لم يكن كذلك أو في قود أو في نكاح أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه مع وجود القاضي ولو قاضي ضرورة إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ حتى في عقد نكاح امرأة لا ولي لها خاص ويجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان وينفذ على من رضي بحكمه فيجب عليه الصوم دون غيره أما عقوبة الله من حد أو تعزير فلا يجوز التحكيم فيها إذ لا طالب لها معين وكذا لا يجوز التحكيم في حق الله المالي الذي لا طالب له معين وذلك كالزكاة إذا كان المستحقون غير محصورين ويشترط علم المحكم بتلك المسألة فقط ولا ينفذ حكمه إلا برضا الخصمين قبل الحكم إن لم يكن أحدهما قاضيا وإلا فلا يشترط رضاهما ولا بد من الرضا لفظا فلا يكفي السكوت فلو حكما اثنين لم ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا لأن التولية للمحكم إنما هي من الخصمين ورضاهما معتبر فالحكم من أحدهما دون الآخر حكم بغير رضا الخصم
(وينعزل القاضي) الذي لم يتعين بعدلي شهادة في عزله أو استفاضة لا بإخبار واحد ولا بمجرد كتاب وإن حفت قرائن تبعد تزويره
(و) الأصح أنه ينعزل (نائبه) أي القاضي بانعزاله بموت أو غيره لأنه فرعه والراجح أن نائبه لا ينعزل إلا إذا بلغه العزل وإن لم يبلغ الأصل فينعزل حينئذ النائب لا الأصل وكذا لو بلغ العزل الأصل دون النائب فإنه ينعزل الأصل دون النائب
(لا) من استخلفه القاضي بقول الإمام الأعظم استخلف عني فلا ينعزل بذلك لأنه ليس
نائبه بل خليفة (عن إمام) والقاضي وكيل في التولية بخلاف ما لو قال له استخلف عن نفسك أو أطلق له الاستخلاف فينعزل بذلك لأن الغرض من الاستخلاف المعاونة له وقد زالت ولايته فبطلت المعاونة والمذهب لا ينعزل القاضي إلا (بخبره) أي ببلوغ خبر العزل إليه لعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد التصرفات لو انعزل فله الحكم قبل بلوغه ونائبه مثله ولو تصرف بعد العزل وقبل بلوغ الخبر بتزويج من لا ولي لها مثلا لم يلزم الزوج باطنا ولا ظاهرا انعزالها ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بخلل ظهر منه لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعيف أو زالت هيبته في القلوب وبأفضل منه وإن لم يظهر منه خلل رعاية للأصلح للمسلمين وبمصلحة كتسكين فتنة سواء كان هناك مثله أو دونه وإن لم يكن شيء من ذلك حرم عزله ولكنه ينفذ مع إثم السلطان والقاضي الثاني بذلا لطاعة السلطان بخلاف القاضي فإن له عزل نوابه بلا سبب بناء على انعزالهم بموته أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره فإنه ليس له عزله ولو عزله لم ينعزل هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك بأن كان فيه أن للناظر العزل بلا جنحة ولو كان للقاضي نظر وقف بشرط الواقف فأقام شخصا عليه انعزل بانعزاله لأنه في الحقيقة نائبه