نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الصيال
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

- صلى الله عليه وسلم - باب القضاء - صلى الله عليه وسلم - وهو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى والدليل عليه قوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 5 المائدة الآية 49 وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران وهذا في حاكم عالم مجتهد أهل للحكم إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده في طلب الحق

أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم فلا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا هذا إذا كان عدم أهليته بسبب عدم معرفة الأحكام فصارت أحكامه كلها مردودة لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن دليل شرعي أما إذا كان عدم الأهلية بسبب آخر وكان فيه طرف من معرفة الأحكام فينفذ حكمه إذا وافق الحق وقال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل فأطلق الحديث بأن من قضى على جهل فهو في النار ولم يفصل بين مصادفته للحق وعدمها والذي يستفيده القاضي بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما يرفع إليه بخلاف المفتي فإنه مظهر لا ممض ومن ثم كان القيام بحقه أفضل من الافتاء لأن فيه الفتيا وزيادة تنفيذ الحكم وهو أيضا أفضل من الجهاد

(هو) أي تولي القضاء (فرض كفاية) بل هو أعلى فروض الكفايات

والحاصل أن تولي القضاء تطرأ عليه الأحكام غير الإباحة فيجب إذا تعين عليه في وطنه وما حواليه إلى مسافة العدوى دون ما زاد ويجب قبوله وطلبه ولو ببذل مال زائد على ما يكفيه يومه وليلته وإن حرم أخذه منه فالإعطاء جائز والأخذ حرام ويندب إن لم يتعين وكان أفضل من غيره فيسن له حينئذ طلبه وقبوله ويكره إن كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل ويحرم بعزل صالح للقضاء ولو مفضولا وتبطل عدالة الطالب ببذل مال لعزل ذلك القاضي فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشى للراشي حرام

قال صلى الله عليه وسلم من استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم أن غيره أفضل منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين

رواه البيهقي والحاكم ودخل في ذلك كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما أما تولية الإمام الأعظم لأحد الصالحين للقضاء ففرض عين عليه لأنه مشتغل بما هو أهم من القضاء فوجب من يقوم به فإن امتنع الصالحون له أثموا وأجبر الإمام أحدهم وكذا يجب تولية صالح على قاضي الإقليم فيما عجز

عنه ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض أو خليفة له لأن الإحضار من فوقها مشق وإيقاع القضاء بين المتخاصمين فرض عين على الإمام أو نائبه ولا يحل له الدفع إذا أفضى لتعطيل أو طول نزاع

(وشرط قاض كونه أهلا للشهادات) بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا (كافيا) أي ناهضا للقيام بأمر القضاء بأن يكون ذا يقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض وجبان ضعيف النفس (مجتهدا) وهو العارف بأحكام الكتاب والسنة وبالقياس وبأنواعها كالعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ وكالمتواتر والآحاد والمتصل وغيره وكالأولى والمساوي والأدون وبحال الرواة ضعفا وقوة وبلسان العرب لغة ونحوا وصرفا وبلاغة وبأقوال العلماء اجتماعا واختلافا فلا يخالفهم في اجتهاده

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।