نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الصيال
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(ويرق ذراري كفار) وعبيدهم ولو مسلمين بأن أسلموا وهم في أيدي الكفار (بأسر) أي يصيرون بمجرد الأسر أرقاء لنا ويكونون كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهله والباقي للغانمين والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده ودخل في الذراري زوجة المسلم التي في دار الحربي وزوجة الذمي الحربية وهي التي لم تدخل تحت قدرتنا حين عقد الذمة له والعتيق الصغير أو المجنون الذمي فيرقبون بالأسر كما في زوجة من أسلم

(ولإمام) أو أمير الجيش بأن لم يكن الإمام غازيا بأن أرسل جيشا

وأمر عليهم أميرا (خيار في) أسير (كامل) ببلوغ وعقل وذكورة وحرية بفعل الأحظ وجوبا للإسلام والمسلمين باجتهاده لا بتشهيه (بين) أربع خصال من (قتل) بضرب العنق لا بتحريق وتغريق وتمثيل (ومن) بتخلية سبيله بلا مقابلة (وفداء) بأسرى منا رجال أو نساء أو خناثى أو من الذميين ولو واحدا في مقابلة جمع أو بمال من أموالهم أو من أموالنا التي في أيديهم

(واسترقاق) فتخمس رقابهم أيضا ففي الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن والقتل حظ الإسلام فإن خفي عليه الأحظ حالا حبسهم وجوبا حتى يظهر له الصواب بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير فيفعله

(وإسلام كافر) كامل أو بذل الجزية (بعد أسر) وقبل اختيار الإمام فيه منا ولا رقا ولا فداء (يعصم دمه) من القتل لا ماله وزوجته وبقي الخيار في باقي الخصال السابقة أو بعد اختيار الإمام خصلة غير القتل تعينت ومحل جواز الفداء والمن مع إرادته الإقامة في دار الكفر إذا كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه وإلا فلا يجوز للإمام فداؤه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر

(و) إسلام مكلف أو بذل الجزية (قبله) أي قبل أسر ووضع أيدينا عليه (يعصم دما) من القتل وضرب الرق (ومالا) بدارنا ودراهم من الغنم وفرعا حرا صغيرا ومجنونا من السبي ويحكم بإسلامه تبعا له وخرج ضده فلا يعصمه إسلام أبيه من السبي لا زوجة ولو حاملا منه فلا يعصمها إسلام الرجل عن الاسترقاق لاستقلالها فإن سبيت انقطع نكاحه حالا ولو بعد الوطء لزوال ملكها عن نفسها فملك الزوج عنها أولى ولحرمة نكاح الأمة الكافرة على المسلم ابتداءا ودواما

(وإذا أرق) أي كافر (وعليه دين) لغير حربي (لم يسقط) إذ لم يوجد ما يقتضي إسقاطه من أداء أو إبراء فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه وقد زال ملكه عنه بالرق كالموت تقديما للدين على الغنيمة كالوصية كما يقضي دين المرتد وإن حكم بزوال ملكه بالردة أما إذا لم يكن له مال فيبقى في ذمته إلى عتقه فيطالب به وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا يقضي منه لأن الغانمين ملكوه إن قلنا بملك الغنيمة بالحيازة أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى بناء على القول أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة وهو الراجح

واعلم أنه كثر اختلاف الناس في السراري والأرقاء المجلوبين

وحاصل الأصح عندنا أن من لم يعلم كونه من غنيمة لم تخمس يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن من أسره أولا وباعه حربي أو ذمي فإنه لا تخميس عليه وهذا كثير لا نادر فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على القول المرجوح إنه لا تخميس فالورع لمريد التسري أن يشتري جارية شراء ثانيا بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا بثمن مثلها من وكيل بيت المال لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال

— পৃষ্ঠা ২৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।